سید هادی افقهی* : سوالات زیادی پس از استعفای عبدالمهدی در رابطه با آینده عراق در ذهن مردم و تحلیلگران وجود دارد؛ نخست‌وزیر آینده چه کسی خواهد بود و از دل کدام ائتلاف بیرون خواهد آمد؟ اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ عراق روی آرامش را به خود خواهد دید؟ اینها سوالاتی است که هر روز در رسانه‌ها و افکار عمومی عراق مطرح می‌شود. 

آنچه در این بین تعجب همگان را برانگیخته رفتار مقتدا‌ صدر به‌عنوان لیدر جریان سائرون است. صدر اعلام کرده است سائرون در جریان انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط پارلمان مشارکت نخواهد کرد. او تاکید کرده نخست‌وزیر جدید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود. صدر پیشنهاد داده صندوق‌های رأی در خیابان‌ها و محل اعتراض مردم قرار داده ‌شود تا خود مردم نخست‌وزیرشان را انتخاب کنند، در حالی که قانون برای فرآیند انتخاب نخست‌وزیر راهکار ارائه داده است. 

این اقدام صدر به این معناست که او قصد دارد با ‌استفاده از فضای خیابان‌ها که علیه مجلس است خود را در مقام یک لیدر آزادی‌بخش و مردمی نشان دهد. پشت پرده خروج او و هم‌حزبی‌هایش از روند قانونی پارلمان و اعلام این موضوع که او در خیابان‌ها در کنار مردم است، معنایی جز این ندارد که آنها به دنبال انحلال مجلس هستند تا از پی برقراری ائتلاف با دیگر احزاب همراه جریان سائرون، افرادی را برای پست نخست‌وزیری به مردم معرفی کنند. مدت‌هاست صدر در فضای سیاسی عراق رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان می‌دهد که هزینه‌های قابل توجهی را برای مردم و منافع ملی عراق در پی داشته است. صدر این‌بار در ژست لیدر جریان اپوزیسیون ظاهر شده تا مجبور به چانه‌زنی و جلب نظر جریان‌های قدرتمند در پارلمان نشود. طبیعی است که در صورت تمکین به قانون، جریان سائرون باید با جریان الفتح به رهبری هادی العامری ائتلاف کند تا نخست‌وزیر آینده از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. شاید بتوان گفت که منظور مقتدا صدر از رأی مستقیم مردم، رأی سائرون است. به نظر صدر، نخست‌وزیر مردمی، نخست‌وزیر سائرون است که متشکل از جریان صدر و حزب کمونیست عراق است. در اینجا 2 سوال اساسی مطرح می‌شود: اولا جریانی که خود را حامی مردم و منافع ملی عراق می‌داند با چه منطقی در برابر قانون اساسی ایستادگی می‌کند؟ این اقدام مطمئنا بدعتی خواهد بود برای گروه‌ها و احزابی که منافع خود را در مغایرت با رویه‌های قانونی می‌بینند.

 سوال بعدی این است که چطور  مقتدا ‌صدر خود را حامی مردم و مبارز با فساد می‌داند، در حالی که بیشترین کرسی در دولت توسط جریان سائرون و حامیان صدر گرفته شده است؟ انتظار می‌رود انتخاب نخست‌وزیر عراق در مهلت قانونی حداقل از دل پارلمان امری بعید باشد. 

مرجعیت معظم تشیع در عراق تلاش کرده از آتش فتنه و جنگ شیعیان در عراق پیشگیری و وضعیت را کنترل کند و دولت عبدالمهدی نیز در تبعیت از رهنمودهای ایشان استعفا کرد تا روندهای قانونی با سرعت بیشتری اجرا شود، از این رو شایسته است در این مقطع همه جریان‌های سیاسی با دوراندیشی نسبت به عواقب تصمیمات خود، مقابله با فساد و برآورده کردن مطالبات مردم عراق را به‌عنوان اولویت اصلی در حزب و ائتلاف خود مدنظر داشته باشند، چراکه تنها در این صورت امکان انتخاب نخست‌وزیر جدید برای انجام اصلاحات اساسی فراهم خواهد شد.