شهاب عادلی*: جدیدترین گزارش مرکز مطالعات صلح استکهلم (سیپری) درباره روند تولید سلاح در سال 2018 نشان میدهد جهان نسبت به سال 2017 نظامیتر شده است و طبیعتاً با تداوم وضع موجود این جریان با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
در بازار 420 میلیارد دلاری که 100 شرکت بزرگ تولیدکننده تسلیحات در آن رقابت کردهاند، جایگاه اول تا پنجم در اختیار شرکتهای آمریکایی است و شرکتهایی از انگلیس، اتحادیه اروپایی، ایتالیا، روسیه و فرانسه در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. نکته جالب توجه درباره 5 شرکت آمریکایی که 35 درصد از کل تولید تسلیحات در این بازار را در اختیار دارند این است که فروش محصولات آنها ارتباط مستقیمی با امنیتی شدن نظام بینالملل دارد.
شرکت «لاکهید مارتین» بهواسطه فروش جنگندههای F35 توانسته با 2/5 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد از کل فروش ۱۰۰ شرکت بزرگ را در اختیار بگیرد. سیپری با استناد به سندی که از دولت ترامپ منتشر شده، این افزایش فروش را ناشی از رقابتهای استراتژیک بیندولتی دانسته است.
نگاهی به آمار خریداران تسلیحات در جهان و رتبهبندی آنها حقیقتی را هویدا میکند که بر اساس آن بر این ایده که ایالات متحده در پی تجاریسازی امنیت است، صحه میگذارد؛ موضوعی که از سال 2016 تحت عنوان پایان دوران «سواری مجانی» از سوی ترامپ مطرح شد. از 10 کشور اول به عنوان خریداران بزرگ تسلیحات در سال 2018 میلادی، 9 کشور در مناطق حساسی قرار دارند که تحت تاثیر دکترین جدید آمریکا ناچار به افزایش هزینههای نظامی شدهاند. عربستان سعودی با 3 میلیارد و 180 میلیون دلار در صدر این فهرست است و بعد از آن استرالیا، چین، هند، مصر، الجزایر، کرهجنوبی، امارات، قطر و پاکستان قرار دارند. انتخاب دونالد ترامپ و اعلام مواضع وی درباره تبدیل امنیت به یک کالا برای فروش به متحدان خود در غرب آسیا و آسیا- پاسیفیک و پایان دادن به دوران «سواری مجانی»، با ترکیب تجارت با امنیت (تجاریسازی امنیت) به عنوان دکترین آمریکا در دوره ترامپ، با تاکتیک القای هراس در متحدان و اجتنابناپذیر شدن سیر صعودی نظامیگری همراه میشود. در این روند به هر میزان دگرهراسی تشدید شود، آمریکا به منافع بیشتری دست مییابد. آمریکا به منظور اعمال سیاست جدید، توجه خود را بر 3 نقطه از جهان متمرکز کرده است؛ شرق آسیا (متحدان و شرکای آمریکا در مقابل چین)، شرق اروپا (ناتو در برابر روسیه) و غرب آسیا (کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در مقابل ایران). در این دکترین تعامل 2 حوزه اقتصاد و سیاست و تأثیر آن بر امنیت که قلب نظام اقتصاد سیاسی بینالملل را تشکیل میدهد، مدنظر است.
این دکترین با رویکرد تهدیدمحوری و نه قابلیتمحوری از طرفی امکان تقویت و حفظ و ارتقای قدرت اقتصادی آمریکا را با تولید تسلیحات فراهم میکند و از سوی دیگر ضمن تشدید تنشها و ایجاد معمای امنیت در نقاط کانونی پیش گفته و بویژه در منطقه غرب آسیا، موجب تعمیق تنفر بین کشورهای منطقه و قطع پیوندهای درونمنطقهای شده و با اتصال امنیت و اقتصاد به خارج از منطقه مانع عمدهای در تحقق ایدههای توسعهمحور مثل طرح «یک راه- یک کمربند» چین میشود.
کارشناس تجارت تسلیحات*