به گزارش «وطن امروز»، کشور ایران از جهت عملکرد اقتصادی در فاصله سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ با نرخ رشد ۵/۱۱ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم ۶/۲ درصد میانگین سالانه، یکی از پیشتازان کشورهای در حال توسعه بود. اگر این روند، چند سال دیگر ادامه می‌یافت، کشور ما، اکنون کشوری توسعه یافته قلمداد می‌شد اما دست سرنوشت، چیز دیگری را برای‌مان رقم زد. از اواسط دهه 1350، با افزایش شدید درآمدهای نفتی، دیگر مسیر گذشته پیموده نشد. درآمدهای بادآورده نفتی شاه و مدیران اقتصادی را سرمست کرد و دیگر مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد و افزایش بهره‌وری پیگیری نشد؛ چون دیگر نیازی به آن نبود، پول نفت به آسانی به‌دست می‌آمد و خرج می‌شد. حتی پس از انقلاب به‌رغم تلاش‌ها، این مسیر اصلاح نشد و رفته‌رفته، اقتصاد ایران تبدیل به اقتصادی تک‌محصولی شد. به قول اقتصاددان‌ها، نفرین منابع (رشد اقتصادی پایین‌تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفرین منابع شهرت دارد) گریبان اقتصاد ایران را گرفت. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 80 درصد صادرات کشور را نفت و مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد. تک‌محصولی شدن اقتصاد و بی‌توجهی به سایر استعدادهای ملی و بومی، تنها ضرر وابستگی بیش از حد به نفت نیست بلکه تامین مالی دولت و تامین ارز کشور به وسیله فروش نفت‌خام آثار مخربی از جمله  افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و... را نیز به همراه دارد. 

 

* اقتصاد تک محصولی

 معیار دیگری که می‌توان برای وابسته بودن یک کشور به نفت در نظر گرفت بودجه است. بودجه، آیینه مالی شیوه اداره حکومت است و برخلاف شعار و حرف و سخنرانی، با عدد و رقم نشان می‌دهد حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می‌کند و مردم نیز چه وظایف متقابلی در قبال آن دارند. به قول معروف؛ بودجه‌ات را به من نشان بده تا به شما بگویم چطور کشور خود را اداره می‌کنید. بودجه علاوه بر آنکه نشان‌دهنده شیوه حکمرانی در یک کشور است، قابلیت «کف‌بینی» فوق‌العاده‌ای نیز به ناظران عمومی و فعالان اقتصادی می‌دهد. کف‌بینی بودجه‌ای، یعنی نگاه به ارقام بودجه برای پیشگویی چگونگی اداره اقتصادی کشور در سال آتی، تا حدود زیادی دقیق است، چراکه شیوه تنظیم آن، فرض‌های استفاده شده برای تنظیم، اولویت‌های بودجه‌ای و موارد درج‌شده و برجسته‌شده، همگی می‌تواند حاوی نکته‌های فراوانی باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1398 با رشدی 7/1 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال 1397 به 35 درصد رسیده است. این در حالی است که از آبان‌ماه 98 رسماً تحریم‌های نفتی ایران آغاز شده بود و فشارهای تحریم نفتی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و با حذف معافیت نفتی 8 کشور به اوج خود رسید.

 

* بلوف اصلاح بودجه

با سخت‌تر شدن فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، فروش نفت ایران از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 300 تا 500 هزار بشکه کاهش یافت. کاهش فروش نفت برای اقتصاد تک‌محصولی ما مساوی است با کاهش درآمدهای دولت؛ اتفاقی که امسال برای درآمدها افتاد و بودجه با کسری 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. کسری بودجه در سال 98 با راه‌های مختلفی مثل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق و... از سر گذشت اما قرار شد بودجه سال 99 با اصلاح ساختاری گسترده همراه شود و دیگر درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور استفاده نشود و دولت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌ها و دقت در تخصیص بودجه حرکت کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مامور این اصلاحات شد و به گفته نوبخت، رئیس این سازمان، بودجه 99 به صورت بودجه ضدتورمی و بدون وابستگی به نفت بسته شده است. 

 

* صدای همه درآمد

پس از انتشار بودجه 99، کارشناسان و پژوهشگران با بررسی اعداد و ارقام نظر دیگری داشتند. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. وی همچنین به انتقاد از سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: اینکه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبه‌رو کند. سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد. اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران هم در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال 99 می‌گوید: «بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم. حتی بودجه سال 99 شکننده‌تر از بودجه سال 98 است». شقاقی‌شهری بیان کرد: عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد، در حالی که قرار بود بودجه مبتنی ‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها به نسبت عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص یابد.

20 سال است که این شعار را می‌دهیم. قرار بود بودجه مبتنی ‌بر مالیات بسته شود و نفت را از بودجه کنار بگذاریم. کسری بودجه باید حذف می‌شد.

 

* در آرزوی اصلاح ساختار

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا شاهد اصلاح ساختار اقتصاد ایران نیستیم، گفت: در اقتصاد ایران انباشت دانش و تجربه وجود دارد. همه می‌دانند که دولت باید وابسته به مالیات باشد و درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه واریز و در زیرساخت‌ها هزینه شود. مهم‌ترین مانع اصلاح ساختار اقتصادی کشور تن ندادن به شفافیت است و ذی‌نفعان اجازه شفاف شدن اقتصاد ایران را نمی‌دهند. وی ادامه داد: برای دریافت هر نوع مالیاتی به شفافیت نیاز است. به‌طور مثال مالیات بر ثروت که سال‌های سال است به صورت پینگ‌پنگی بین مجلس و دولت در رفت و آمد است و دلیل اصلی تصویب نشدن آن هم این است که برای اخذ مالیات بر ثروت باید شفافیت ثروت داشت و عده‌ای آن را نمی‌پذیرند. برای مالیات بر درآمد باید درآمد خانوار به طور شفاف مشخص باشد. عده‌ای این شفافیت را بر‌نمی‌تابند. یکی از بدیهی‌ترین مالیات‌ها در دنیا، مالیات بر خروج سرمایه است که متاسفانه در کشور وجود ندارد. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه اکنون باید 60 تا 70 درصد بودجه به مالیات وابسته می‌شد، گفت: تاکنون اقدام جدی‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صورت نگرفته است. از طرفی دولت حتی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی حرکت نکرده و همه این مالیات‌ها مستلزم این است که حساب بانکی و گردش مالی برای حاکمیت شفاف باشد. تا وقتی این شفافیت بر اقتصاد ایران حاکم نشود، اتفاق خاصی در تحول اقتصاد ایران نخواهد افتاد.

شقاقی‌شهری در پایان می‌گوید: اقتصاد کنونی ایران به نفع ثروتمندان و اقلیت ثروتمند است. نظام یارانه، نظام یارانه انرژی پنهان و نظام بانکی همگی در خدمت ثروتمندان است و باید با ایجاد شفافیت و دریافت مالیات این رویه متوقف شود. ذی‌نفعان با نفوذ بر نهادهای سیاست‌گذار مانع اصلاح ساختاری می‌شوند. 

 

* نهادهای کارآمد

شاید اکنون، آن برهه حساس و تاریخی است که عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب‌شان وعده داده‌اند؛ برهه تاریخی‌ای که یک ملت می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد. شاید اکنون بتوانیم با کمک تحریم‌ها و گام برداشتن در مسیر سخت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با اقلیت ثروتمند و ذی‌نفع که مانع اصلاحات هستند، یک بار برای همیشه اقتصاد خود را درمان کنیم. اکنون بیش از هر وقت دیگری به نهادهایی احتیاج داریم که این تغییر بزرگ را رقم بزنند؛ نهادهایی مثل مجلسی کارآمد، دولتی کارآمد و سازمان برنامه و بودجه‌ای از همیشه کارآمدتر. نیاز به تغییر اساسی در نهادهایمان داریم.