گروه اقتصادی: ‌بارها شنیده شده که نظام بانکی، ام‌المصائب کشور است و با ساماندهی بانک‌ها، اقتصاد اصلاح خواهد شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده می‌تواند با برخی اصلاحات، شروعی باشد برای درمان نظام بانکداری بیمار کشور. به گزارش «وطن امروز»، قانون پولی و بانکی کشور مهم‌ترین قانون در حوزه بانکی است که 18 تیرماه 1351 یعنی 47 سال پیش به تصویب رسیده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) هم مهم‌ترین قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی در 8 شهریور‌ماه 1362 در این حوزه به تصویب رسید. این قانون در مدت کوتاهی تهیه شد و اگر چه به‌صورت دائمی تصویب شد ولی بنا بر بازنگری آن بعد از 5 سال اجرا بوده که تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی بسنده شده است. علاوه‌بر این قوانین، در طول 40 سال گذشته قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که اهم آنها عبارت است از: لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها (1368)، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (1379)، قانون تنظیم بازار متشکل پولی (1383)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (1385)، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (1386). همچنین در قوانین عمومی کشور، مانند قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه، قوانین بودجه سالانه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن) و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) نیز همواره احکامی به موضوعات پولی و بانکی مرتبط بوده است. مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر شده است که اصلاح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می‌کند. از سوی دیگر، ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود برمی‌گردد و این مسأله نیز بیانگر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه است. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در همین رابطه طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح در واقع شامل 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند.

***

***

طرحی که بانکداری را اصلاح نمی‌کند

گروه دیگری از مخالفان طرح، برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی هستند که ایده‌هایی در حوزه پولی و بانکی (چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اسلامی) در ذهن دارند و معتقدند طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس این ایده‌ها طراحی شود و چون به این ایده‌ها در طرح جامع پرداخته نشده، با آن مخالفت می‌کنند. پیشنهاد این دسته از مخالفان طرح آن است که بررسی و تصویب این طرح درحال حاضر متوقف شود و «مطالعات جامعی» درباره ایده آنها انجام و سپس طرح و لایحه‌ای براساس آن نگاشته شود. برای مثال، یکی از موضوعاتی که اخیرا مکرر روی آن بحث شده موضوع «خلق پول بانکی» است و منتقدان معتقدند باید در قانون جدید، خلق پول بانکی ساماندهی شود. اما مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد آن است که نمی‌توان اصلاح اشکالات بیّن و نواقص قانونی موجود (که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق‌نظر دارند) را به تعویق انداخت. به امید اینکه صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی به یک طرح سازگار و جامع درباره موضوعات بنیادی نظیر «خلق پول بانکی» برسند و پس از آن اجماع نسبی در میان اندیشمندان و سیاست‌گذاران و مجریان حول آن به وجود آید. بر این اساس و با توجه به تجربه کشور در 2 دهه گذشته در اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی، آنچه واضح است اینکه نباید هیچ فرصتی را برای بهتر شدن قانون از دست داد و باید طرح بانکداری در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد. البته طرح مذکور هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث اصلاح نظام بانکی شود اما در کوتاه مدت می‌تواند مسکن خوبی برای آن باشد.