حسن رضایی: در فاصله چند ماه تا انتخابات مجلس یازدهم، فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری شفاف است. در مقام مقایسه با اسفند 94، پاسخ به این سوال که «چه چیزی نمی‌خواهیم؟» امروز برای بخش اعظم جامعه رأی‌دهنده ایرانی کاملا مشخص است. اسفند‌ماه 94 هنوز بخش قابل توجهی از جامعه در انتخاب نمایندگان همراه یا مخالف ایده برجامی دولت، مردد بودند. در نهایت اما کار به این صورت پیش رفت که جامعه با انتخاب مجلسی همراه با دولت و بر کرسی نشاندن نمایندگان ناشناس لیست امید، نهایت همراهی را با آقای روحانی و رای پیشین خود در سال 92 انجام داد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 اما مرور زمان، کار را برای موفقیت مجدد ایده برجامی دولت در عرصه انتخابات سخت‌تر کرده بود و این تنها خلق دوگانه‌های غلیظ فرهنگی در فضای رسانه بود که به کمک روحانی آمد تا دوباره به ساختمان پاستور برسد.

این اما بدان معنا نبود که جامعه، مطالبات اقتصادی خود و وعده‌‌های «کلیدی»، «آنچنان رونقی» و... رئیس‌جمهور و مجلس همراهش را فراموش کرده بود. مردم منتظر بودند این دولت و مجلس هماهنگ برای‌شان کاری کنند. اکنون اما نتایج نظرسنجی‌های معتبر درباره عملکرد این دو می‌گوید بخش اعظم جامعه در هر دو حیطه تئوری و عمل، به غلط بودن ایده‌های دولت و مجلس همراهش رسیده، درصد نارضایتی مردمی از عملکرد آنها بسیار بالاست. با این وجود، هنوز هم بخشی از قشر متوسط به بالای جامعه بر صحت ایده حکمرانی دولت تاکید دارند. خبر بدتر اما این است که بخش اعظم همین افراد نیز دولت و مجلس فعلی را ناتوان از اجرای ایده مذکور می‌بینند. برآیند این واقعیات مستند و عینی، معنایی جز مساعد بودن فضای جامعه برای یک تغییر ریل اساسی و خانه‌تکانی مفصل در دولت، مجلس و شوراها ندارد. 

تلاش برای «حفظ وضع موجود» و سپردن مجدد مجلس به امثال نماینده‌های «لیست امید» اما این روزها به مهم‌ترین دغدغه بانیان وضع فعلی بدل شده است. تغییر میدان بازی و بازی دادن مجدد افکار عمومی، طبق معمول تنها مسیر پیش روی این افراد برای رسیدن به این هدف است. زهر ادعاهایی مانند دیوارکشی در پیاده‌روها اگرچه پس از روی کار آمدن آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی و اصلاحات وی در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... گرفته شده، با این حال، هنوز هم به تعداد آدم‌ها، راه برای گمراه کردن جامعه و خلق دوگانه‌های تصنعی شب انتخاباتی موجود است. حذف صورت مسأله اقتصادی و نشاندن خود در موضع طلبکار، چارچوبی است که در روزهای باقیمانده تا انتخابات مجلس، تمام این دوگانه‌ها تنها در فضای آن پخت‌و‌پز خواهد شد. 

یادداشت اخیر سخنگوی دولت در روزنامه ایران را می‌توان مصداق روشنی از این تغییر صورت مسأله در عین طلبکاری تصور کرد. علی ربیعی با اشاره به اغتشاشات چند هفته اخیر در پی گرانی بنزین می‌نویسد:«ما باید به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها کماکان توازن شایسته میان چرخه سانتریفیوژ‌ها و چرخیدن زندگی شهروندان استوار را استوار سازیم! هرجا این توازن طلایی برهم بخورد جامعه ما دچار آشوب و ناامنی خواهد شد! انتخابات در مفهوم آزاد و قانون اساسی بنیاد خود می‌تواند تبدیل به جشنواره عبور از رنج‌ها و زخم‌ها باشد و بویژه زخم آبان را به‌ خاطره‌ای حزن‌آلود اما قابل تحمل تبدیل کند». ربیعی بدون کمترین اشاره به سوء‌تدبیر فاحش دولت در زمینه حذف عنادورزانه کارت سوخت و بازگرداندن یک‌شبه آن همزمان با افزایش 200 درصدی قیمت بنزین، دوست دارد تمام کاسه‌ها و کوزه‌ها را بر سر «شورای نگهبان» بشکند!

فهم اینکه ربیعی چگونه این دو را به یکدیگر ربط داده، طبعا کار آسانی نیست. ربیعی اما این توانایی را دارد که در نتیجه‌گیری یادداشت درخشان خود و حین دور زدن علنی مخاطب، با کنایه زدن به شورای نگهبان، بنویسد: «تحریم‌ها را گاهی و یا کمی تا قسمتی می‌توان دور زد اما جامعه را نمی‌توان دور زد! و راه حلی اقتصادی و یا سیاسی منهای جامعه و مردم ابداع کرد. خیلی صریح باید گفت که پس از آبان دیگر نمی‌توان انتخابات را به شیوه سابق برگزار و تکرار کرد. باید با الهام از الگوی مجلس نخست و با نگاه به ایران قرن نوین [سال۱۴۰۰]، تکاملی نوین در شیوه اجرایی کردن اصل انقلابی «ملت/ دولت آن هم به رأی ملت» به‌عمل آورد و دوباره همان ایران شد که نسل جدید رؤیای جهانی شدن آن را در سر می‌پروراند». فضای شفافی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره کردم، با طرح چنین سخنانی می‌تواند مجددا غبارآلود شده، جامعه را درگیر مسائل غیرواقعی و باب میل مقصران اصلی وضع کنونی کند. باید منتظر ماند و دید این دست و پا زدن‌های غیرصادقانه در مقایسه با مسائلی چون «دیوارکشی در پیاده‏روها»، این بار چقدر موفق عمل خواهد کرد. و آیا دوباره امثال شیفتگان سلفی با موگرینی و رفقای جینگ عباس آخوندی بر کرسی‌های سبز بهارستان خواهند نشست یا ان‌شاءالله نه.