گروه بین‌الملل: تلاش برای انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق هر روز با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه می‌شود. برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق خود رأسا وارد ماجرا شده و می‌کوشد هرچه سریع‌تر سرنوشت جایگزین عادل عبدالمهدی را مشخص کند. این در شرایطی است که انتخاب «محمد شیاع السودانی» به عنوان نخست‌وزیر هم با کارشکنی‌های برخی گروه‌های سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. 

به گزارش «وطن امروز»، دیروز نام برهم صالح بیش از همه بازیگران درگیر در انتخاب نخست‌وزیر عراق بر سر زبان‌ها افتاد. رئیس‌جمهوری عراق در اقدامی که برخی آن را دور زدن خواسته‌های معترضان می‌دانند، از پارلمان خواست فراکسیون اکثریت پارلمانی را که حق معرفی نامزد برای تصدی پست نخست‌وزیر را دارد، تعیین کند.

درخواست رئیس‌جمهوری عراق برای تعیین فراکسیونی که اکثریت پارلمانی را داشته باشد، بعد از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای مکلف کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت انجام شد. صالح در نامه‌ای از رئیس پارلمان عراق خواست فراکسیونی را که اکثریت کرسی‌ها را داراست در اولین جلسه خود مشخص کند.

این اقدام با ماده هفتادوششم قانون اساسی عراق مطابقت دارد که نامزد فراکسیونی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را دارد باید ظرف 15 روز دولت را تشکیل دهد. صالح بر لزوم نامزد شدن شخصیتی که متناسب با خواسته‌های معترضان و به دور از سهمیه‌بندی حزبی باشد و همچنین بر لزوم احترام به مهلت‌های تعیین شده در قانون اساسی تأکید کرد.

تحلیلگران معتقدند این اقدام در واقع دور زدن خواسته‌های معترضانی است که می‌خواهند نخست‌وزیر کاملا مطابق شروط آنها باشد. احتمالا تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی مدت زمانی به طول بینجامد به طوری که رایزنی‌ها حول این موضوع خواهد بود که آیا ائتلاف سائرون با طفره رفتن از معرفی کاندیدای نخست‌وزیری، حق کوتاه آمدن از حق خود درباره نخست‌وزیری به نفع معترضان را دارد و اینکه آیا با این صرف‌نظر از حق معرفی نامزد این حق به ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری) می‌رسد که دومین فراکسیون پارلمانی است که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان داراست؟

 

* سرنوشت مبهم کاندیداتوری محمد شیاع

«محمد شیاع السودانی» اگرچه همچنان محتمل‌ترین گزینه نخست‌وزیری عراق است اما از سویی با کارشکنی‌های جریانات مخالف، معلوم نیست بتواند فاز نهایی راهیابی به کاخ نخست‌وزیری عراق را از سر بگذراند. به نظر می‌رسد بر خلاف ائتلاف دولت قانون، در ائتلاف فتح روی انتخاب وی اتفاق نظری وجود ندارد. با این حال طیف سائرون که مقتدا صدر رهبر معنوی آنهاست، همچنان جدی‌ترین مخالف سودانی هستند. 

با این حال ائتلاف دولت قانون که محمد شیاع السودانی به نوعی کاندیدای آنهاست، دفاع تمام عیاری را از وی انجام می‌دهد. به گزارش فارس، «انتصار الغرباوی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق با اعلام اینکه ائتلاف متبوعش از نامزدی سودانی، وزیر کار پیشین برای نخست‌وزیری حمایت می‌کند، گفت او شخصیتی ملی، پاک و دور از شبهه‌های فساد است و هرکس مدرکی در رد این ویژگی‌ها دارد، ارائه کند. به نوشته پایگاه خبری «بغدادالیوم»، وی گفت: طرف‌هایی که علیه سودانی اتهاماتی را وارد می‌کنند، ادله خود را ارائه کنند، زیرا کارنامه وی طی فعالیت در 5 وزارتخانه کاملا شفاف و پاک است و هیچ مدرکی دال بر فساد او وجود ندارد و کسانی که اتهام فساد به او می‌زنند، به دنبال حذف گزینه قوی نخست‌وزیری هستند. به همه اطمینان می‌دهیم محمد شیاع السودانی مردی پاکدست و ملی‌گراست و دارای سوابق خوبی در ارائه خدمات و ارتباط با شهروندان است. از سوی دیگر، «نسیم عبدالله» عضو ائتلاف الفتح طی یک مصاحبه تلویزیونی گفت نخست‌وزیر آتی عراق، شخصیتی مستقل خواهد بود و نام او طی 2 روز آتی اعلام خواهد شد و دیگر سودانی نامزد نخواهد شد.

در پی انتشار اخباری درباره نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری عراق و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، سودانی که به نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون نزدیک است، از مهم‌ترین گزینه‌های مطرح بود. پست او در توئیتر که نوشته بود نامزد هیچ حزبی نیست و نیز استعفایش از حزب الدعوه، فرضیه نامزدی او را تقویت کرد، هر چند در کنار او، نام «ابراهیم بحرالعلوم»  وزیر نفت پیشین عراق نیز مطرح است.

با ادامه تنش‌های فعلی بین گروه‌های سیاسی عراق بر سر انتخاب نخست‌وزیر آینده، برخی نمایندگان پارلمان پیش‌بینی کردند رئیس‌جمهوری عراق خودش پست نخست‌وزیری را در کنار وظیفه اصلی‌اش برعهده بگیرد. به گزارش روزنامه الصباح چاپ عراق، «عباس السید سروط» عضو پارلمان عراق در سخنانی گفت: در حال حاضر هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از این پست وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد گزارش‌های رسانه‌هاست. این عضو پارلمان عراق افزود: هر شخصیتی که در حال حاضر نامزد شود با اعتراضاتی چه از سوی فراکسیون‌های سیاسی و چه از سوی معترضان روبه‌رو خواهد شد و همین مساله باعث می‌شود از نامزدی دست بردارد. وی پیش‌بینی کرد خود رئیس‌جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده (پنجشنبه جاری) در قانون اساسی، پست نخست‌وزیری را برعهده بگیرد.

در همین راستا، «ولیم ورده» سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر اعلام کرد مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای دولت موقت پنجشنبه به پایان می‌رسد. ورده گفت: در صورتی که توافقی با نامزد پست نخست‌وزیری شکل نگیرد، دولت مجبور است قانونا مأموریت‌های کابینه را به رئیس‌جمهوری محول کند.

 

* گربه‌رقصانی آمریکایی‌ها در کف خیابان‌های بغداد

آمریکایی‌ها هم با وجود سکوت خبری، بشدت به دنبال تاثیرگذاری در روند تحولات عراق هستند. دیروز خبر رسید چند کامیون تجهیزات نظامی وارد سفارت آمریکا در بغداد شده است. در بعد سیاسی هم از اولین روز اعتراضات اخیر عراق، ردپای آنها به وفور در اعتراضات قابل مشاهده بود. دیروز خبرگزاری براثای عراق هم به نقل از منابع خود از افزایش تحرکات آمریکایی‌ها برای روی کار آوردن نخست‌وزیر باب میل خود خبر داد.  به گزارش خبرگزاری براثا، یک منبع مطلع اعلام کرد آمریکا از حوادث جاری در عراق پیشی گرفته و تلاش دارد به هر قیمتی نخست‌وزیر مطبوع خود را حتی اگر او شخصیت فاسدی باشد، برای عبور از تنگنایی که خود را در آن گرفتار کرده، روی کار آورد. این منبع افزود: آمریکا با ارسال شماری از مزدورانش با تابعیت عراق به صفوف تظاهرات‌کنندگان عراقی و نفوذ به این اعتراض‌ها و سمپاشی علیه نیروهای امنیتی و دولت عراق به طور کلی، خود را وارد یک باتلاق کرد و اکنون تمام تلاش خود را وقف خروج از این تنگنا، از طریق انتخاب نخست‌وزیر مطبوعش کرده است. بر اساس این گزارش، آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی مبذول داشته‌اند و پول زیادی برای موج‌سواری بر تظاهرات‌های عراق و هدایت آن برای اعمال فشار بر دولت عبدالمهدی صرف کرده‌اند. عبدالمهدی نیز در نتیجه فشارها و نیز چالش‌های بزرگی که با آن مواجه بود، استعفا کرد. 

به گفته این منبع، آمریکا که تمام حساب‌ و‌ کتاب‌هایش در ایجاد آشوب در عراق به هم ریخته، اکنون با تکیه بر قدرت رسانه‌‌ای و تبلیغاتی که عقل جمعی تظاهرات‌های عراق را هدایت می‌کند، به تغییر سیاسی دلخواه در این کشور دل بسته است. در نتیجه هر نامزدی که مورد نظرش باشد، با حمایت کمپین‌های رسانه‌ای همراه خواهد شد و به طور بی‌سابقه‌ای در میدان‌های اعتراض و خیابان‌های عراق در حمایت از او شعار داده خواهد شد و هر مخالفتی با آن، صدای ناهنجار تلقی خواهد شد.

***