سخنگوی وزارت امور‌خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مخالفان پیوستن ایران به FATF در داخل کشور معتقدند اگر ما به تعهدات خود در این زمینه عمل کنیم همچنان در لیست سیاه این گروه باقی خواهیم ماند، نظر وزارت خارجه درباره این موضوع چیست؟ با تأکید بر اینکه ما معتقدیم پیوستن به FATF و عمل به کنوانسیون‌های مرتبط با آن‌که FATF همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای آن کرده به نفع است نه به ضرر، خاطر‌نشان کرد: اگر اکشن پلن FATF را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم ما عملا خیلی از موارد آن را عمل می‌کنیم، چون ایران نه اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم و وقتی که ما در همین چارچوب عمل می‌کنیم مناسب است به کنوانسیون‌های مربوط به آن نیز بپیوندیم.  موسوی افزود: امیدوارم دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌ها مصلحت کشور در این زمینه را به‌درستی تشخیص بدهند. این دیپلمات افزود: درباره این موضوع بحث مبادلات بانکی و مالی ما با کشورهای جهان از جمله کشورهای دوست مطرح است. کشورهای دوست به ما اعلام کردند اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود، نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد. وی ادامه داد: همان‌طور که گفتم وزارت امور‌خارجه نظر شفاف خود را در این زمینه مطرح کرده است و باید ببینیم دوستان چه تصمیمی می‌گیرند. آنها هر تصمیمی بگیرند ما تابع آن هستیم. سخنگوی وزارت امور‌خارجه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما خیلی نگرانی نداریم که با پیوستن ایران به FATF اتفاق بدی رخ دهد. ما یک جایی می‌توانیم بر اساس شرایط خود عمل کنیم و با پیوستن به این روند برخی از اتهامات واهی را که به ایران زده می‌شود خنثی و زمینه‌ای را فراهم کنیم که تجار ما روند تجارت خود با سایر کشورها را به پیش ببرند و بر اساس ضوابط عمل کنند. سخنگوی دولت نیز در ابتدای اظهاراتش در نشست خبری درباره لوایح دوگانه مربوط به FATF  گفت: کارشناسان مالی و بانکی معتقدند با رفتن ایران به لیست سیاه، هر ایرانی به مشکل بر‌می‌خورد. همکاران وزارت امور‌خارجه نیز معتقد هستند خروج از این لیست سیاه کار مشکلی است و برای دولت‌های آتی هم سخت است. کارشناسان امنیتی ما هم معتقد هستند تحفظ امنیت ملی رعایت می‌شود. علی ربیعی با اشاره به پیوستن چین و روسیه به لیست FATF گفت: کارشناسان سیاسی می‌گویند نپیوستن به این لیست یک نوع خود‌تحریمی است. ما به نظر مجمع احترام می‌گذاریم و امیدوارم مصلحت نظام در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال طرح  لوایح مربوط به FATF در جلسه سران قوا مدعی شد: بعید است این لوایح مجددا در جلسه سران 3 قوه مطرح شود اما همکاران من از دستور کار مجدد CFT و پالرمو در مجمع خبر دادند که از این بابت تشکر می‌کنم. اظهارنظر سخنگوی دولت درباره دوباره در دستور کار قرار گرفتن لوایح دوقلو در مجمع تشخیص مصلحت اشاره به اظهارات آیت‌الله مجتهد‌شبستری دارد که روز گذشته گفته بود لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و پس از آن به صحن این مجمع می‌آید.

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره اظهار کرده بود: این لوایح  در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی مجمع  تشخیص خواهد آمد. او درباره رویکرد افراد مجمع درباره این لوایح، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم اکثریت افراد حاضر در مجمع تشخیص نظر مثبتی درباره این لوایح ندارند، زیرا به نظر می‌رسد این لوایح حتی اگر منافع جزئی هم داشته باشد مضراتش بسیار بیشتر است. علاوه بر این کانون اصلی این لوایح به آمریکا و رژیم صهیونیستی باز‌می‌گردد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به تجربیاتی هم که ما به‌طور کلی از رفتار غرب به دست آوردیم بخوبی بر ما روشن شده که غربی‌ها عهد‌شکن هستند و تصویب این لوایح نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، بلکه حتی راه‌های دور زدن تحریم‌های ما را هم مسدود کرده و ادامه فروش نفت ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. آیت‌الله مجتهد‌شبستری خاطرنشان کرد: این لوایح در ظاهر کمک به تروریست‌ها را نهی می‌کند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند؛ در نتیجه اگر این لوایح احیانا فوایدی هم داشته باشد بسیار کمتر از مضراتش است.

هر چند آیت‌الله مجتهدشبستری از بررسی لوایح دوقلو در کمیسیون مشترک مجمع و احتمال طرح مجدد آن در صحن مجمع خبر داده است، با این حال پیش از این برخی از اعضای مجمع با توجه به آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر تایید نظر شورای نگهبان درباره لوایحی که بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع می‌گذرد، از مختومه شدن پرونده لایحه پالرمو خبر داده بودند. 

علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفته بود: آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.

بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات آیت‌الله مجتهد‌شبستری فقط مربوط به لایحه CFT می‌شود چراکه به گفته رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، لایحه پالرمو تعیین‌تکلیف شده است. 

اما سؤال این است که به‌رغم جلسات متعدد کارشناسی و تعیین‌تکلیف لوایح مربوط به FATF، دور جدید فشار مقامات دولتی و رسانه‌های آنان درباره پذیرش این لوایح چه علتی دارد؟  

 

* FATF پلی برای مذاکره

25 خرداد‌ماه 95 وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت آقای روحانی ضمن توافق محرمانه پذیرفت توصیه‌های چهل‌گانه «گروه ویژه اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده و گفته می‌شود محرمانه است، جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه 1395 طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه آمده بود پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران انجام داده است تصمیم می‌گیرد ایران را در کدامیک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. با این حال به دلیل اقدامات ایران زمان تعلیق ایران از لیست سیاه همواره تمدید شده است. از سوی دیگر  FATF این قابلیت را برای کشورهای غربی ایجاد می‌کند که براحتی به اطلاعات محرمانه درباره خرید و فروش‌های مهم ایران دست پیدا کنند.

طبق برنامه اقدام که طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. وزیر وقت اقتصاد متعهد شد تا ماه مه ‌2017 این سازوکار را ایجاد کند. پس از ایجاد این سازوکار، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم، منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد آیا 178 فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آنها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چرا که از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی تحریم‌ها و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است.

بنا بر این هر چند در شرایط تحریم، تصویب FATF به‌ صورت قطعی به ضرر ایران است اما دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط به FATF به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می‌نگرد. دولت روحانی که در اداره دولت و جامعه با بحران کارآمدی مواجه شده است، خطر طرد و حذف از عرصه سیاست را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. بنا بر نظرسنجی برخی نهادها، محبوبیت دولت در برهه فعلی به کمتر از 5 درصد رسیده است، در چنین شرایطی دولت روحانی آخرین تلاش‌ها را برای باز کردن گره مذاکره و حل مشکلات داخلی با بهره‌مندی از گشایش خارجی به کار گرفته است. 

نکته مهم آنکه غرب نیز هر گونه تعامل را به حل و فصل ماجرای FATF ربط داده است. بنابراین در آستانه انتخابات دولت در تلاش است بحران کارآمدی خود را در سایه توافق احتمالی با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی موقت پنهان کند، بویژه آنکه مقامات دولتی بارها از این سیاست برای دستیابی به اهداف حزبی و جناحی خود بهره‌ برده‌اند. 

محمدجواد ظریف که از ابتدای دولت روحانی به‌عنوان وزیر امور خارجه مشغول به کار بوده است، از جمله شخصیت‌های دولت به حساب می‌آید که با بهره‌گیری از جایگاه حقوقی خود منافع حزبی و گروهی را دنبال کرده است. ظریف شهریورماه 1393 در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به این سوال که «لطفا درباره تاثیر گفت‌وگوها بر مسائل سیاسی داخل ایران توضیح بفرمایید، البته می‌دانم که این حوزه، مدنظر شما نیست»، گفته بود بی‌تردید همین‌طور است، زیرا ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود، به این عملکرد ما [با آرای خود] پاسخ دهند. وقتی قبلا در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای با جامعه بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! البته باید توجه داشت که اتحادیه اروپایی به تنهایی فعالیت نمی‌کرد و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هرگونه توافق شدند، همان‌طور که حالا هم کسانی هستند که نمی‌خواهند هیچ‌گونه توافقی حاصل شود، قطع نظر از اینکه مفاد آن چه باشد. حالا من بار دیگر زنده شده‌ام [خنده حضار]. به نظر من، در انتقال پیامی که جامعه بین‌المللی بویژه غرب می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند. باید دید تعامل از جانب ایران و تلاش ایران برای باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ مثبت مواجه می‌شود یا اینکه بار دیگر رد می‌شود. من فکر می‌کنم مردم ایران پاسخ خود را در صندوق‌های رای نشان خواهند داد. FATF برای دولت روحانی مهم است. تصویب FATF به گمان مقامات دولتی بهانه کشورهای غربی برای انجام تعهدات‌شان در قبال ایران را هر چند این تعهدات کوچک باشد، برمی‌دارد و حتی شاید منجر به توافق‌های کوچک دیگر شود و در سایه این گشایش دیپلماتیک، گشایش اقتصادی به بار آید اما تجربه مذاکراتی ثابت کرده جنازه بر دست مانده برجام با تنفس مصنوعی FATF نیز پابرجا نمی‌شود.