محمد شهاب: سال 1963 مقاله‌ای از «فریدمن» و «شوارتز» منتشر می‌شود. در آن مقاله فریدمن و شوارتز بیان می‌کنند که به این نتیجه رسیده‌اند جهت علیت از پول به تولید است (اکونومیست  فریدمن را اثرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم توصیف کرده است. فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 است). اندرسون و جردن از بانک فدرال رزرو سنت‌لوئیس با فرضیه «تغییرات پولی دارای اثرات حقیقی نیست» آزمونی انجام می‌دهند که به معادله «سنت‌لوئیس» در اقتصاد معروف می‌شود. معادله سنت‌لوئیس رگرسیون تولید روی پول است. اندرسون و جردن با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 2008-1960 نشان دادند فرضیه صفر (عدم تاثیر‌گذاری سیاست پولی) رد می‌شود؛ به این معنا که با یک درصد افزایش حجم پول، تولید به میزان 25/0 درصد افزایش می‌یابد. تا اینجای کار تاییداتی قوی بر استفاده از ابزار سیاست پولی جهت افزایش تولید مورد تایید قرار می‌گیرد و این در حالی است که فریدمن سیاست پولی را در تغییر متغیر‌های حقیقی، خنثی معرفی کرده است. فرآیند اصلی که علم اقتصاد آن را دنبال کرده به شرح زیر است: سیاست پولی به عنوان یک ابزار افزایش تقاضا (در این تعریف سیاست پولی در جایگاه نهاده تولید معرفی نمی‌شود)، افزایش تقاضا را که توأم با افزایش نقدینگی است سبب می‌شود. افزایش قیمت‌ها دومین متغیری است که تحت تاثیر افزایش تقاضا، توأم با افزایش نقدینگی قرار می‌گیرد. پس از افزایش قیمت‌ها به میزان تقاضای اولیه قیمت و تقاضا هر دو به یک میزان کاهش می‌یابند. افزایش تولید مرحله بعد است که متناسب با خالص افزایش قیمت و تقاضا که میزان آنها یکسان است افزایش می‌یابد. در نهایت از افزایش دستمزد به میزان افزایش تولید، که به میزان خالص افزایش قیمت و افزایش تقاضاست، سخن گفته می‌شود و این‌گونه خنثایی سیاست پولی در عین باورناپذیری در متغیرهای حقیقی بیان و تورم پولی معرفی می‌شود. تورم اولیه در اصل مبتنی بر ماهیت مدل‌سازی منحنی عرضه است ولی به نوعی با منطق افزایش نقدینگی جایگزین می‌شود که این امر زمینه تایید تورم اولیه نه بر اساس یک فرض، بلکه بر اساس یک منطق را فراهم می‌کند. تایید و تاکید بیشتر این منطق با نظریه افزایش دستمزد در قالب انتظارات (چه انتظارات تطبیقی فریدمنی و چه انتظارات عقلایی کینزی‌های جدید و چه انتظارات عقلایی پیش‌بینی شده و نشده لوکاسی) دنبال می‌شود و ارتباط علی و معلولی افزایش نقدینگی و افزایش سطح قیمت‌ها به نظریه تورم پولی ختم می‌شود. در اتخاذ این فرآیند علاوه بر آنکه اصالت تورم اولیه در فرض ناشی از مدل‌سازی منحنی عرضه دیده نشده و پیامد افزایش تولید در عین افزایش تقاضای پولی و غیرپولی تا قبل از رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد کلاسیک دیده نمی‌شود، خطای نظری دیگری نیز همراه با فرآیند نظری جریان نظری اقتصاد بعد از کینز می‌شود. این خطای نظری جهت معرفی کردن اثر غیرتورمی سیاست تقاضای غیرپولی (برای تاکید بر پولی بودن تورم) صورت گرفت. تمام آنچه گفته شد درباره سیاست پولی مبتنی بر تقاضا بوده است. درباره تقاضای پولی مبتنی بر تقاضا می‌توان گفت جریان نظری اقتصاد پس از کینز از کلاسیک‌ها نیز پا را جلوتر گذاشته و نه‌تنها صحت وجود تورم اولیه را تایید کرده‌اند، بلکه ماهیت آن را تغییر داده و نظریه تورمی دیگر بر آن از طریق نظریه افزایش دستمزد بار کرده‌اند و این فرآیند را اختصاص به سیاست پولی برای بیان دوباره پولی بودن تورم این بار نه از طریق ابزار اشتغال کامل، بلکه از طریق ارتباط برقرار کردنی که با مفاهیم سیاست پولی، تقاضا، عدم توهم پولی، دستمزد و تورم برقرار کرده‌اند، فراهم و ایجاد کرده‌اند. اقتصاد کینز با در نظر نگرفتن تورم اولیه مبتنی بر فرض مدل‌سازی منحنی عرضه به‌درستی همان نتیجه کلاسیک‌ها (قبل از رسیدن به اشتغال کامل) را از افزایش تقاضا چه تقاضا، تقاضای پولی باشد و چه نباشد گرفت. به نظر می‌رسد جریان کلاسیک‌های جدید خود باید توضیح دهند که چرا تغییر ماهیت تورم اولیه را دنبال کرده‌اند و سعی در بیان خنثایی سیاست پولی داشته‌اند. بر اساس همان نظریه‌ها و مدل‌هایی که کلاسیک‌های جدید خود را بر آن پایبند می‌دانند، تورم اولیه از فرض مدل‌سازی منحنی عرضه است و شواهد کلاسیکی نشان از عدم افزایش دستمزد به خاطر مبتنی نبودن این فرض با واقعیت دارد که این امر سبب می‌شود نه‌تنها سیاست پولی خنثی در افزایش تولید معرفی نشود، بلکه نسبت به تغییر مدل‌سازی مدل عرضه نیز بایسته‌هایی برای تغییر شکل بگیرد. این خطر است که صاحبان ابزار سیاست پولی بهره‌مندی‌های انحصاری خود را از این ابزار برده و نه‌تنها توان رقابت بخش خصوصی واقعی با خود را سلب کنند، بلکه بر سودهای رانتی خود از طریق اعمال هزینه بر بخش خصوصی واقعی به نوعی مشروعیت بخشند. فایده مطالب بیان شده را می‌توان در اوامر ذیل دانست: با فهم ماهیت اصلی سیاست پولی می‌توان سیاست پولی را جایگزین حمایت‌های طرف تقاضا به جای سیاست‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های تولید معرفی کرد. از سویی می‌توان در ذیل استفاده از سیاست پولی برای امر بیان شده، از اعمال سیاست پولی برای بخش خصوصی واقعی جهت پیشبرد اهداف تولیدی بخش خصوصی واقعی نیز استفاده کرد.