نیلوفر زارع:‌ لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی در حالی به تصویب مجلس رسید که نمایندگان طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را هم روی آن گذاشتند! به گزارش «وطن امروز»، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی تیر 95 از سوی دولت راهی مجلس شد. کمی بعد با افزوده شدن پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار از سوی دولت، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه مذکور به ترتیب به 8 و 13 منطقه افزایش یافت.

 

* 2 بار تصویب، 2 بار استرداد!

به دنبال بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت در اقدامی بحث‌برانگیز ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را به لایحه دولت افزوده و آن را در شهریور 97 و آبان 98 به تصویب رساندند. تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت، شورای نگهبان را در بررسی‌های مهر 97 و آذر 98 مجاب کرد مغایرت مصوبه مذکور با اصل 74 قانون اساسی را اعلام کند. ناگفته نماند شورای نگهبان در جریان بررسی این مصوبه در مهر سال گذشته، اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسی، برای رئیس مجلس ارسال کرد. دلایل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال بررسی محتوایی مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه، مغایرت آن با بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مغایرت با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی عنوان شده است.

 

* تلاش سوم بهارستان برای افزایش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه

گزارش‌ها حاکی است در سومین مرتبه از بررسی پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در بهارستان، نمایندگان 26 آذر سال جاری با تفکیک و تصویب جداگانه طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه، سعی در برطرف کردن ایرادات شکلی شورای نگهبان داشته‌اند.

 

* تعابیر ضد و نقیض بهارستان از قوانین بالادستی

بررسی‌ها نشان می‌دهد‌ فارغ از کارنامه عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در دوره 6 ساله‌ دولت مستقر که با تراز تجاری منفی، عدم دستیابی به اهداف و ارزبری به جای ارزآوری دست و پنجه نرم می‌کند، مفسده‌های وقت و بی‌وقت به موجب شکاف‌های قانونی ایجاد شده در این مناطق گزارش می‌شود که با تلاش رسانه‌ای دبیرخانه مناطق آزاد تکذیب می‌شود. از طرفی ماده واحده مجلس حین تصویب لایحه پیشنهادی دولت با اشکالات جدی روبه‌رو است. در ابتدای ماده واحده با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران و در راستای بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت اجازه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی داده شده است. نکته جالب توجه در این مصوبه اشاره به رعایت قانون برنامه ششم توسعه در ایجاد 8 منطقه آزاد جدید است؛ جایی‌ که قانونگذار پیش‌تر و به صراحت در ماده 6 آن، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه را به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت، ممنوع کرده است. موضوع اصلاح نظام درآمدی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره ‌به مغایرت مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه با بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مخالفت با آن پرداخته بود، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا جایی ‌که سال گذشته 30 اقتصاددان در مخالفت با این مصوبه آن را موجب غلبه هزینه بر منافع، خیانت به اقتصاد ملی و تشدید قاچاق عنوان کرده بودند. از سوی دیگر، در شرایطی نمایندگان خانه ملت از ایجاد مناطق آزاد جدید در راستای بند 11 اقتصاد مقاومتی سخن به میان آورده‌اند که مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با گسترش این مناطق با استناد به همین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاکی ‌از آن است که «توسعه حوزه عمل» نه‌تنها در مناطق کنونی ناموفق بوده‌، بلکه برای تحقق اهداف به جای گسترش تعداد و وسعت مناطق آزاد، بهبود عملکرد در راستای انتقال فناوری، گسترش تولید و صادرات در مناطق فعلی مورد نیاز است.

 

* شگرد فعلا ممنوع در تصویب مناطق آزاد!

مرور سوابق ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی در سال 82 نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت اولیه معافیت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس خارجی در این مناطق، به مرور زمان و با استناد به تبعیض میان مقررات محدوده مناطق آزاد، این موضوع با تجدیدنظر مواجه شد و بتدریج مانور خودروهای لوکس خارجی در حوالی این مناطق به چشم خورد. همچنین با تصویب ایجاد منطقه آزاد ماکو در سال 89، ممنوعیت ورود کالای مسافری نیز از 3 منطقه مذکور به سرزمین اصلی با پیگیری مسؤولان استان‌ها و ادارات مربوط برداشته شد. از قرار معلوم تاریخ در حال تکرار شدن است و با توجه به اینکه در شرایط کنونی واردات خودروهای خارجی در تمام مناطق آزاد ممنوع شده، مناطق آزاد جدید نیز شامل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و واردات کالای مسافری شده‌اند؛ 2 معافیت پرطرفداری که همواره به موجب درخواست مسؤولان استانی، پتانسیل لغو ممنوعیت دارند و مجمع تشخیص مصلحت نیز با توجه به توزیع ناعادلانه امکانات و تبعیض ناروا، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی می‌داند.  

 

* توزیع 90 منطقه ویژه اقتصادی در 26 استان!

ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور، اقتصاد ملی را با زنگ خطر جدی رو‌به‌رو می‌کند، چرا که عمده بار موفقیت اسمی مناطق ویژه اقتصادی را نفت و گاز و مشتقات این دو به دوش می‌کشند. معافیت مناطق ویژه از مالیات بر عملکرد، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش ‌افزوده، منجر به گزارش تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی از جنس سوءاستفاده از معافیت‌های تبادل کالا بین مناطق آزاد و ویژه برای انتقال کالا از مرزها به سمت سرزمین اصلی برای فروش آزاد یا خرید ارزان محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه انتقال به مناطق ویژه! در همین راستا، کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی شهریور 97 با اشاره به شناسایی راه‌های فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد، گفت: تا پایان مرداد 97 درباره تخلفات ناشی از اخذ اطلاعات مالی مشکوک از خریداران محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، حدود 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است. بدون تردید افزایش تعداد و گستره جغرافیایی مناطق ویژه، بسترسازی سرایت این تخلفات به استان‌های مختلف را بشدت افزایش می‌دهد.

 

* تعارض مصوبه مجلس با اصل 75 و 85 قانون اساسی

نظر به اینکه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی بار مالی قابل توجهی را بابت عدم‌النفع دولت از محل وصول مالیات فعالان اقتصادی یا تخلفات احتمالی ناشی از مشوق‌های مقرراتی به همراه خواهد داشت، مغایرت این مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، بروز و ظهور پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب عجولانه و غیرکارشناسی90 منطقه ویژه اقتصادی بدون تعیین مکان و محدوده دقیق جغرافیایی (به اسم شهر اکتفا شده!) از یک‌سو و نبود متولی مشخص اداره این مناطق (سپردن متولی به اختیار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد) از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی را نادیده گرفته است. بماند که به دلیل مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه، 131 رای موافق مصوبه ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی کمتر از دو سوم کل آرای نمایندگان بوده و این موضوع با آیین‌نامه داخلی مجلس در تناقض است. 

 

* اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه به جای اصلاح ساختار بودجه

آنچه از مجلس در شرایط کنونی انتظار می‌رفت، اصلاح ساختار بودجه سال 99 و بررسی کانال‌های گسترش منابع درآمدی دولت بود. گسترش بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه در بحبوحه دغدغه‌های افزایش شدید قیمت بنزین و کاهش منابع درآمدی دولت به جهت کاهش فروش نفت شائبه تصمیم‌گیری انتخاباتی را افزایش می‌دهد و از بی‌تدبیری در برآورد اثر معافیت‌های گسترده مالیاتی در منابع درآمدی دولت و مفسده‌های احتمالی در سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی حکایت دارد.