محمدحسین مهدوی‌زادگان: «خلق بحران‌های مزمن» در کشورهای مختلف، یکی از معروف‌ترین شگردهای مقامات انگلیسی در مواجهه با ساختارها و جوامعی است که با سیاست‌ها و خطوط کلان ترسیم‌شده سیاسی- اجتماعی از سوی لندن و غرب همراهی نمی‌کنند! از «وینستون چرچیل» تا «مارگارت تاچر» و نسل‌های بعدی سیاستمداران 2 حزب کارگر و محافظه‌کار- که قدرت میان این 2 دست به دست می‌شود- معتقدند «خلق بحران» در جوامع هدف باید دارای 3 خصلت مبنایی و تعیین‌کننده باشد:

نخست اینکه دامنه بحران به اندازه‌ای وسیع و دامنه‌دار باشد که جامعه و کشور هدف را برای سالیان دراز درگیر خود کند. دوم تغییر دولت‌ها و سیاستمداران نتواند مانع امحای کامل بحران و از بین رفتن آن شود. سوم اینکه همه لایه‌های اجتماعی به صورت همزمان به نوعی درگیر بحران شوند. 

اکنون در آخرین روزهای سال 2019، بدون شک مقامات انگلیسی هرگز تصور نمی‌کردند کلیدواژه‌ای به نام «برگزیت»، حکم یک «ابربحران» را در مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشور پیدا کند. سال 2013 میلادی، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر اسبق انگلیس از حزب محافظه‌کار تصور می‌کرد می‌تواند ضمن برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپایی و رای منفی شهروندان به این همه‌پرسی، پایه‌های قدرت انگلیس در اتحادیه اروپایی را تحکیم کند. با این حال بین سال‌های 2013 تا 2016 و با رشد انگاره‌ها و مولفه‌های ملی‌گرایانه در جامعه انگلیس از یک‌سو و اثبات ناکارآمدی اقتصادی اتحادیه اروپایی از سوی دیگر، آرای رفراندوم سال 2016 به سمت دیگری هدایت شد! در همه‌پرسی 23 ژوئن آن سال، 9/51 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی و 1/48 درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

از آن زمان تاکنون، «برگزیت» به کلیدواژه‌ای مرموز و آزاردهنده برای سیاستمداران هر 2 حزب کارگر و محافظه‌کار تبدیل شده است. این بحران به طور طبیعی همه احزاب و گروه‌های انگلیسی از جمله لیبرال- دموکرات، ملی‌گرایان افراطی، ملی‌گرایان اسکاتلند و... را نیز درگیر خود کرده است. بحران برگزیت، درست مانند بحران‌هایی که سیاستمداران انگلیسی در دیگر کشورهای دنیا ایجاد می‌کنند، دارای خصلت «عمیق بودن» و «زمانبر بودن» است؛ ضمن آنکه تغییر دولت‌ها در انگلیس نیز نمی‌تواند از شدت تاثیرگذاری آن بر جامعه بکاهد. فراتر از آن، حتی بخشی از جامعه که اساسا قرابتی با سیاستمداران و احزاب سیاسی انگلیس ندارد، سالیان دراز با این مقوله سر و کار داشته و  دست و پنجه نرم خواهد کرد. 

طی روزهای اخیر، متعاقب پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات سراسری انگلیس، برخی رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند با حضور قدرتمند محافظه‌کاران در مجلس عوام و فراتر از آن، حضور «بوریس جانسون»[شبه‌ترامپ] در خانه شماره 10 داونینگ استریت، «بحران برگزیت» از فضای سیاسی- اجتماعی انگلیس اندک‌اندک رخت بسته و جای خود را به نوعی ثبات داخلی خواهد داد! اگرچه این تصور برای انگلیسی‌ها شیرین است اما سنخیتی با واقعیات موجود در این کشور ندارد! اخیرا  طرح مدنظر نخست‌وزیر انگلیس با ۳۵۸ رأی موافق و ۲۳۴ رأی مخالف به تصویب رسید. بدین ترتیب انگلیس روز 31 ژانویه/ 11 بهمن، رسما از اتحادیه اروپایی جدا می‌شود. مطابق طرح جانسون، انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپایی وارد «دوران‌گذار» خواهد شد، به این معنا که طرفین (بروکسل و لندن) 11 ماه فرصت خواهند داشت تا به یک «توافق جامع» درباره ابعاد و جزئیات برگزیت دست پیدا کنند. اگر این توافق جامع رخ ندهد (که امکان آن نیز وجود دارد)، انگلیس در نهایت در قالب «برگزیت سخت» از اروپای واحد خارج خواهد شد. تحقق برگزیت سخت به معنای خودکشی سیاسی جانسون خواهد بود، زیرا بسیاری از کسانی که در انتخابات اخیر به سود محافظه‌کاران رای داده‌اند، خواستار «خروج همراه با توافق» از اتحادیه اروپایی هستند. 

در صورت تحقق گزینه دیگر، یعنی خروج نرم و همراه با توافق انگلیس از اروپا نیز لندن از یک‌سو با فشارهای شدید ایالات متحده آمریکا و دولت ترامپ (مبنی بر عدم شکل‌گیری توافق لندن- بروکسل) و از سوی دیگر، با قواعد و قوانین محدود‌کننده گمرکی، تجاری و کاری اتحادیه اروپایی مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر، هر گزینه‌ای که جانسون در نهایت به آن تن دهد، موجب «گذار به وضعیت مطلوب» نخواهد شد. در بهترین حالت ممکن، انگلیسی‌ها ناچارند میان «وضعیت بد» و «وضعیت بدتر» درباره نحوه ترسیم ارتباطات خود با اتحادیه اروپایی دست به انتخاب بزنند. برخلاف تصوراتی که محصول القائات رسانه‌های غربی و بویژه رسانه‌های وابسته به جریان محافظه‌کار در انگلیس است، خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی (در تاریخ 31 ژانویه) به معنای ورود این کشور به «دوران ثبات» نیست. نه‌تنها بوریس جانسون، بلکه جانشینان وی نیز در آینده در این «تله» گرفتار خواهند شد.