گروه اقتصادی: صدای شکستن استخوان‌های طرح تحول سلامت دیگر به گوش می‌رسد. از بیمارستان‌ها و داروخانه‌های ورشکسته گرفته تا سازمان‌های بیمه‌گر، همه زیر بار هزینه‌های سنگین طرح تحول سلامت له شده‌اند. بررسی کلیات بودجه 99 در کمیسیون تلفیق، تنها فرصت مجلس برای اصلاح این طرح و کاهش تبعات آن برای نظام سلامت است.

به گزارش «وطن امروز»، با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها و برای اجتناب از اثرات ساختار ناکارآمد اقتصادی، لازم بود  اصلاحاتی در ساختار اقتصادی و بودجه کشور رخ دهد. دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال 98 برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را از دست دادند. قانون بودجه 98 بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه سال کسری بودجه گریبانگیر دولت شد. سازمان برنامه و بودجه قرار بود اصلاحات ساختاری را در بودجه 99 اعمال کند که با توجه به جزئیات بودجه، اصلاح ساختاری جدی‌ای در بودجه اتفاق نیفتاده است. یکی از بخش‌هایی که انتظار می‌رفت با توجه به مشکلات جدی‌اش در آن بازنگری شود، نظام سلامت بویژه طرح تحول سلامت بود. کل بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه سال 99 رقم ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برآورده شده که نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. اعتبارات حوزه سلامت شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف‌های متمرکز، دستگاه‌های وابسته و ارزش افزوده بدون درآمدهای اختصاصی است. در لایحه بودجه ۹۹ مجموع اعتبارات منظور شده برای حوزه سلامت که ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، شامل ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی، ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول نظام سلامت و ۳۸۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌هاست.

 

* خبری از اصلاح بودجه در بخش سلامت نیست

آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال 89 تا 95 بیش از 3 برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد 100 درصدی به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه نظام سلامت کشور هم در حالی به بیش 60 هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه سال آینده 85 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سال 92 این عدد 20 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و در این بین از طرح تحول سلامت به عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود. 

اختصاص درآمدهای متعلق به مردم به طرح پرهزینه تحول سلامت نه‌تنها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده‌، بلکه با افزایش 250 درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به طور چشمگیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است.

افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌گر، دامن دیگر بخش‌های حوزه سلامت را هم گرفته است. دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این رابطه به ایسنا گفت: داروخانه‌ها مشکلات اقتصادی زیادی دارند و به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد در شرف ورشکستگی‌اند و رفع مشکلات آنها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی است. وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است، گفت: داروخانه‌ها به دنبال طلب‌های بیمه‌ای با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و برای رفع مشکلات نقدینگی خود باید وام بگیرند که همین مساله نیز آنها را دچار مشکل کرده است.

در همین راستا علی عباسی، دبیر اسبق شورای صنفی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کاهش یک‌باره هزینه‌های درمان مردم آن هم بدون کارشناسی به‌رغم کمبود منابع دولتی و عدم نظارت باعث شده دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به مرز ورشکستگی برسند، گفت: ۶ ماه قبل در اورژانس بیمارستان‌های تهران به‌علت کمبود امکانات بیان می‌شد یا سرنگ را انتخاب کنید یا دستکش. پس از آن روند بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی و ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای شروع شد و در حال حاضر موجب عقب‌افتادگی 5/1 الی ۲ ساله کارانه و حقوق پرسنل و کادر درمان و نارضایتی آنها شده است.

 

* طرح شکست خورده

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه «اندیشه پویا» با موضوع نقد سیاست‌گذاری بنزینی و یارانه‌ای دولت انجام داده است. او به طور صریح طرح تحول سلامت را شکست خورده دانسته و گفته است: «سؤال این است که چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود، مجدداً یارانه نقدی داد؛ حال به 60 میلیون نفر به جای 84 میلیون نفر. همین دولت سال 93 قیمت بنزین را آزاد کرد و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد. اگر توانسته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسأله بهداشت از دغدغه ایرانی‌ها خارج می‌شد، مطمئنم این بار آقای روحانی می‌گفت آموزش‌وپرورش را درست کنیم. اما روحانی دید هر چقدر پول به بخش بهداشت می‌برد، باز هم کم می‌آید و وعده‌هایی که داده محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آنها گفتند این پول را به بخش بهداشت بدهید اما نتیجه چه شد؟ بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها همه از دولت طلبکار شدند. وضعیت درمان هم به شرایط قبل از آقای روحانی برگشت. طرح تحول سلامت شکست خورد آن هم با وجود اینکه درآمد یارانه‌ها را جذب خود کرده بود. پس دولت این بار گفت من که نمی‌توانم خدمت عمومی را درست کنم، حداقل دل مردم را شاد کنم».

 

* مشکل طرح تحول کجاست؟

حدود 77 درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به طور میانگین 60 درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.

در حالی که انتظار می‌رود پزشکان نیز مانند سایر اقشار جامعه با احساس مسؤولیت نسبت به شرایط حساس کشور، به نسبت میزان درآمد خود، با پرداخت مالیات به کشور کمک کنند، با این حال شاهدیم که بخش قابل توجهی از پزشکان در سایه بی‌توجهی مسؤولان، نه‌تنها مالیات خود را آنطور که باید نمی‌پردازند، بلکه هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از طریق طرح تحول سلامت صرف پرداخت کارانه به آنها می‌شود.

با توجه به بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اصلاحاتی اساسی در درآمدها و مصارف بخش سلامت اعمال کنند. بخشی از این اصلاحات می‌تواند شامل افزایش نیافتن تعرفه‌های پزشکان و اعمال مالیات به صورت پلکانی بر دریافتی پزشکان و الزام نصب کارتخوان در مطب‌ها و برخورد شدید قانونی با فرار مالیاتی پزشکان باشد.