گروه سیاسی: نمایندگان مجلس با 2 فوریت طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.  به گزارش «وطن امروز»، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با 2 فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان بررسی این طرح با قید 2 فوریت بیان کرد: ۲۳۱ نفر از نمایندگان پای این طرح را امضا کرده‌اند، بنابراین همه نمایندگان دنبال شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی هستند. مفاد این طرح مشابه طرح یک فوریت اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی است. وی در ادامه اظهار کرد: در این طرح برای تامین هزینه‌ها ۴ بخش دیده شده که شامل دارایی‌های شخصی، کمک احزاب یا گروه‌های سیاسی، کمک اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی است که باید به صورت مساوی بین همه تقسیم شود. همچنین درباره هزینه‌ها نیز ۴ بخش دیده شده که شامل دایر کردن محل ستاد، هزینه برپایی تجمعات عمومی، تبلیغات مجاز انتخاباتی و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک مسؤول و کاندیدا عملکرد خود را در عرصه ظهور بگذارد، شفافیت را به دنبال دارد که در نهایت منجر به جلب اعتماد مردم می‌شود. همه در پی شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی و فعالیت‌های انتخاباتی برای جلوگیری از بروز هرگونه فساد هستند. اما سابقه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر معظم انقلاب در مهرماه 1395 ابلاغ شد، بازمی‌گردد. در بند 4 این ابلاغیه آمده بود: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی». حال پس از گذشت 3 سال از صدور این ابلاغیه، برخی نمایندگان مجلس که خواهان شفافیت انتخابات مجلس بودند، توانستند اکثریت نمایندگان را مجاب کنند که به طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی رای مثبت دهند. البته پیش از این، این دسته از نمایندگان نتوانستند طرح شفافیت آرای نمایندگان را به تصویب برسانند؛ موضوعی که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. البته دولت نیز سال 1394 لایحه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را تقدیم مجلس کرد که بر اساس آنچه در سـامانه قوانین مجلس آمده آخرین وضعیت این لایحه عدم رای نمایندگان به دو فوریت آن بوده است. 

 

* تغییر برخی قوانین مربوط به حبس

دیروز همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، در مصوبه‌ای مقرر کردند تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال)، جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تبدیل شود. همچنین مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد در صورت همکاری موثر مرتکب جرائم علیه امنیت کشور تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر دایره شمول جرائم قابل گذشت را افزایش دادند. همچنین در جلسه روز گذشته مجلس، نمایندگان اقلیت دینی در مجلس با صدور بیانیه‌ای قطعنامه اخیر حقوق بشری علیه ایران را به مثابه استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری دانستند و با محکوم کردن آن، از دستگاه دیپلماسی خواستند همگام با کشورهای دوست این دسیسه‌ها را علیه کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی خنثی کند. در بخشی از بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی آمده است: «ما نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی قطعنامه مزبور را به‌مثابه استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشر بشدت محکوم کرده و آن را رویکردی یکجانبه و مغرضانه می‌دانیم که بار دیگر با به‌کارگیری استانداردهای چندگانه سعی در انزوای بین‌المللی کشورمان دارد. ما همچنین از دستگاه دیپلماسی کشورمان انتظار داریم با بیان محکومیت رساتر و موثرتر در قبال این قطعنامه، بر اساس صف‌آرایی‌های جهانی درباره اینگونه قطعنامه‌ها، پایش مواضع و حرکات کشورهای معاند و مرتجع منطقه را همواره در دستور کار خود داشته باشد و همگام با کشورهای دوست چنین دسیسه‌های ضدایرانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان‌شان را در عرصه‌های بین‌المللی خنثی کند».