گروه بین‌الملل: با گذشت چند هفته از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق و ناتوانی رئیس‌جمهور و پارلمان برای معرفی جایگزین وی، عرصه سیاسی عراق با زمزمه‌های استعفای برهم صالح پیچیده‌تر شد. 

به گزارش «وطن امروز»، منابع خبری عراق دیروز به نقل از یک منبع نزدیک به برهم صالح اعلام کردند او برای استعفا اعلام آمادگی کرده است. این منبع گفته است: رئیس‌جمهور در دیدار با طرف‌های سیاسی اعلام کرده چنانچه نامزد مورد قبول ملت برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، برای استعفا آمادگی دارد.

هنوز مشخص نیست صالح با چه تحلیلی و بر مبنای چه فضایی از آمادگی خود برای استعفا سخن گفته است اما هر چه باشد نباید از کنار این خط و نشان آن هم در فضای آشفته سیاسی عراق بسادگی گذشت. 

تهدید به استعفای برهم صالح اگر با هدف تحمیل گزینه رئیس‌جمهور به پارلمان باشد، سمت و سوی تحلیل به یک سو می‌رود و اگر بر اثر فشار گروه‌های سیاسی برای تحمیل گزینه خود به عنوان نخست‌وزیر باشد، به سمت دیگر. 

با این حال در گزارش روز یکشنبه «وطن امروز» از اوضاع عراق خواندید که برهم صالح از فشار برخی گروه‌ها بر خود برای تعیین گزینه آنها به عنوان نخست‌وزیر گله‌مند بوده است. 

وی برای خلاصی خود از این روند پرچالش، نامه‌ای به رئیس پارلمان عراق نوشت و از وی خواست فراکسیون اکثریت عراق را مشخص کند. بعد از آنکه این نامه بدون معرفی فراکسیون اکثریت پاسخ داده شد، کار به دادگاه عالی عراق رسید تا تعریف خود از فراکسیون اکثریت را اعلام کند (گزارشش را دیروز در همین صفحه خواندید). پس از آن دوباره برهم صالح نامه‌ای به پارلمان عراق نوشت و صراحتا پرسید نام فراکسیون اکثریت چیست؟ 

حالا خط و نشان صالح برای استعفا به هر دلیلی که باشد از نگاه تحلیلگران سیاسی مفهومی جز فروپاشی کامل نهاد اجرایی قدرت در عراق ندارد. به عبارت دیگر استعفای صالح اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، در شرایطی که کشور نخست‌وزیر ندارد و پارلمان هم ده‌ها رئیس دارد، معنایی جز فروپاشی ساختار سیاسی عراق نخواهد داشت. 

اختلاف نظرها برای انتخاب و معرفی نامزد نخست‌وزیری مهم‌ترین بحران فعلی عراق است و این در شرایطی است که تاکنون به سبب عدم اجماع جریان‌های سیاسی در مجلس عراق، مهلت معرفی نخست‌وزیر 2 بار تمدید شده است.

قرار بود پنجشنبه هفته پیش با تشکیل جناح اکثریت در مجلس، نمایندگان نامزد مورد نظر خود را به رئیس‌جمهوری عراق معرفی کنند اما به علت نبود اجماع بین آنان این اتفاق نیفتاد. به دنبال این ناکامی، مهلت 3 روزه دیگری برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس تعیین شد که باز هم اختلاف نظرها باعث شد نمایندگان نتوانند به راهکاری برای برون‌رفت از چالش معرفی نخست‌وزیر و اعلام نام فردی خاص به رئیس‌جمهوری دست یابند.

پایان این 2 مهلت در عمل به منزله وارد شدن نظام سیاسی عراق به خلأ قانونی قدرت و بی‌نوعی بی‌اعتباری و نبود صلاحیت دولت در اداره کشور است و با این اتفاق معلوم نیست چه سرنوشتی پیش روی آینده سیاسی و اجرایی این کشور خواهد بود. در چندماه گذشته موجی از اعتراضات ابتدا مردمی و سپس برنامه‌ریزی شده در نهایت موجب سقوط دولت عراق و استعفای عادل عبدالمهدی شد. این در حالی بود که عبدالمهدی کمتر از یک سال نخست‌وزیر عراق بود و امکان رفع همه مشکلات ساختاری اقتصاد عراق را که بسیاری از آنها میراث دولت‌های قبل از وی و حتی رژیم دیکتاتوری صدام بود، نداشت. 

با این حال پارلمان عراق عصر دیروز جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری نهایی درباره درخواست رئیس‌جمهور برای تعیین فراکسیون اکثریت برگزار کرد که تا لحظه تنظیم گزارش، خبری از آن منتشر نشده بود. 

همان‌گونه که دیروز نوشتیم دادگاه عالی فدرال عراق در حکمی درباره اختلافات سیاسی پیرامون فراکسیون اکثریت در پارلمان اعلام کرد: فراکسیون اکثریت به فراکسیونی گفته می‌شود که از یک یا 2 لیست یا بیشتر تشکیل شود. 

 

* جنگ «من اکثریتم»

جنگ فراکسیون‌های عراق بر سر اکثریت هم داستان دیگری است که به بحران‌های عراق افزوده شده است. اکنون 2 فراکسیون البنا و سائرون هرکدام مدعی دارا بودن اکثریت هستند. همین امر داستان عراق را پیچیده‌تر کرده است. 

ائتلاف البنا می‌گوید فراکسیون اکثریت را در پارلمان دارد. این فراکسیون ۱۵۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی را در اختیار دارد.

2 روز پیش جریان البنا (سازندگی) در نامه‌ای با امضای نوری المالکی، هادی العامری، محمد الحلبوسی و چند شخصیت سیاسی دیگر «قصی السهیل» وزیر کنونی آموزش عالی را به عنوان گزینه نخست‌وزیری عراق به رئیس‌جمهوری معرفی کرد.

هنوز معلوم نیست با معرفی این گزینه به عنوان نخست‌وزیر موافقت خواهد شد یا خیر اما معترضان بشدت با نامزدی وی مخالفند. از سوی دیگر ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر اوایل ماه میلادی جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود این ائتلاف فراکسیون اکثریت پارلمانی را دارد.