کشمکش‌های درون پارلمان عراق پیرامون انتخاب نخست‌وزیر و تعیین فراکسیون اکثریت به جدی‌ترین موضوع مورد اختلاف احزاب حاضر در پارلمان این کشور تبدیل شده است، تا جایی که طی هفته جاری 2 بار جلسه رای‌گیری برای تعیین فراکسیون اکثریت به تعویق افتاده است. اگرچه دیروز قانون انتخابات عراق تصویب شد، اما اختلاف‌نظرها و نبود اجماع بین نمایندگان و گروه‌های سیاسی در این اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی عراق به ابعاد بحران این کشور افزوده است. روز گذشته نیز پس از جلسه پارلمان خبری از معرفی ائتلاف اکثریت نبود. شبکه «روسیاالیوم» به نقل از یک منبع در ریاست‌جمهوری عراق وصول هرگونه جوابی از سوی ریاست پارلمان در زمینه تعیین بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را تکذیب کرد. همچنین دفتر محمد الحلبوسی، رئیس‌ پارلمان عراق نیز ارسال هرگونه پیام مکتوب به ریاست‌جمهوری درباره بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را تکذیب کرد. حسن الکعبی، معاون اول رئیس پارلمان عراق در این‌باره گفت: هیچ نامه رسمی مکتوبی به رئیس‌جمهوری به جز نامه دولت مستعفی عادل عبدالمهدی وجاهت قانونی ندارد که بر اساس آن فراکسیون اکثریت مشخص شده است. این درحالی است که شبکه خبری «اسکای‌نیوز» قبل‌تر گزارش داده بود رئیس پارلمان عراق در نامه‌ای رسمی به برهم صالح، رئیس‌جمهوری این کشور، فراکسیون ائتلاف البنا را به عنوان فراکسیون اکثریت تأیید کرده است. اخیرا اختلافات عمیقی بین فراکسیون‌های سیاسی عراق درباره فراکسیون اکثریت پارلمانی به وجود آمده بود. برهم صالح چند بار از پارلمان خواسته بود فراکسیون اکثریت را مشخص کند تا این فراکسیون هرچه‌ سریع‌تر نامزد پست نخست‌وزیری را معرفی کند. در همین حال دفتر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در خبری اعلام کرد هیأت رهبری ائتلاف القوی العراقیه (تحالف القوا) جلسه‌ای را به ریاست محمد الحلبوسی و با حضور محمد تمیم، رئیس این  ائتلاف برگزار کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده، در این نشست تصمیم گرفته شد موضوع انتخاب ائتلاف اکثریت و معرفی نامزد نخست‌وزیری با ائتلاف البنا پیگیری شود. اعضای این ائتلاف توافق کردند ضمن اجماع نظر با ائتلاف البنا، برای معرفی نخست‌وزیر بحث و گفت‌وگو کنند. این جلسه در حالی تشکیل شد که دوشنبه‌شب اخباری درباره انصراف ائتلاف البنا از معرفی «قصی السهیل» به عنوان کاندیدای نخست‌وزیری منتشر شد. ائتلاف «البنا» متشکل از 2 ائتلاف «دوله القانون» و «الفتح» به ریاست هادی العامری است.

در همین حال دیروز سخنگوی ائتلاف البنا با تکذیب خبر کنار گذاشته شدن نام قصی السهیل گفت: ائتلاف البنا همچنان بر نامزدی السهیل، وزیر آموزش عالی دولت پیشبرد امور برای نخست‌وزیری و جانشینی «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر مستعفی تاکید دارد اما در عین حال اسامی دیگری نیز در دست دارد.

وی افزود: اسنادی در دست است که ثابت می‌کند فراکسیون البنا، فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان است و همچنان بر نامزدی قصی سهیل تاکید دارد. روز چهارشنبه پس از آنکه رسما ثابت شد البنا فراکسیون اکثریت است، به طور نهایی نامزد این ائتلاف معرفی خواهد شد. در عین حال ما اسامی دیگری نیز برای نخست‌وزیری در دست داریم که می‌توانیم آنها را مطرح کنیم، هرچند در حال حاضر به نامزدی السهیل پایبندیم و برای تشکیل دولت با فراکسیون‌های دیگر نیز گفت‌وگو خواهیم کرد.

محمد الکربولی از نمایندگان ائتلاف القوی العراقیه هم در واکنش به این اظهارنظر گفت: عدم نامزدی قصی السهیل از سوی ائتلاف البنا قطعی شده و این ائتلاف، اسامی دیگری را برای تصدی نخست‌وزیری بررسی می‌کند. ائتلاف القوی العراقیه از جمله گروه‌های  اهل سنت همپیمان ائتلاف البنا به ریاست هادی العامری به شمار می‌رود.

به‌رغم این اختلافات، کمیته اصلاح قانون اساسی پارلمان عراق روز سه‌شنبه میزبان یک هیأت از سازمان ملل و شماری از کارشناسان و متخصصان در تدوین قانون اساسی بود و طی آن عملکرد کمیته مذکور، نتایج نشست‌های سابق و شیوه‌های کمک گرفتن از کارشناسان سازمان ملل برای بهبود پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون اساسی و دستیابی به نتایج بررسی شد. بر اساس بیانیه صادره از سوی این کمیته، حاضران در این نشست بر سازوکار نحوه مشارکت کارشناسان سازمان ملل در نشست‌های کمیته اصلاح قانون اساسی و ارائه حمایت فنی و تجربی و کمک به بررسی پیشنهادهای ارائه شده به این کمیته، توافق کردند.

مهلت قانونی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق برای معرفی مأمور تشکیل کابینه جدید (نخست‌وزیر مکلف)، پنجشنبه (٢۸ آذر) به پایان رسید ولی رئیس‌جمهور با احتساب روزهای تعطیل، این مهلت را تا شامگاه یکشنبه تمدید کرد اما باز هم مسأله انتخاب نخست‌وزیر به جایی نرسید. پس از این ناکامی در انتخاب نخست‌وزیر جدید، عراق از روز دوشنبه وارد خلأ قانونی شده است.