به گزارش «وطن امروز» اعداد و ارقام لایحه بودجه هر روز بیش از پیش جنجالآفرینی میکند. دامنه این جنجالها از درآمدهای موهوم و به قول مرکز پژوهشها «بیشبرآورد منابع» بوده تا دست و دلبازی در هزینهکردها بویژه درباره شرکتهای دولتی و همچنین بذل و بخششهای مالیاتی که جنجالیترین آن درباره سلبریتیها بود. آخرین این جنجالها اما گفتوگوی تلفنی مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد بود. خانلو در این برنامه در پاسخ به انتقادهای کارشناسان اقتصادی از پیشبینی صادرات یک میلیون بشکهای نفت اظهار داشت: «نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه 99 بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش میکند. من نمیتوانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی میتوانید از منابع معتبر بپرسید تلاشهایی که برای صادرات نفت میشود، به چه صورت است. وی افزود: اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریمها تسلیم شدیم و پذیرفتیم بیشتر از 300 هزار بشکه (یا هر مقدار دیگر) نمیتوانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست».
هر چند پس از واکنشهای گستردهای که به اظهارات این مقام مسؤول شد، سازمان برنامه و بودجه تلاش کرد با «تحریف شده» خواندن خبر اظهارات خانلو، رقم یک میلیون بشکهای صادرات نفت خام را معتبر نشان دهد اما بررسی فایل صوتی مصاحبه خانلو نشان میدهد آنچه به نقل از وی منتشر شده، تحریف نشده و درست است. این جنجال اما تنها به خاطر یکی از ارقام بودجه بود؛ بودجهای که ارقام بحثبرانگیز آن تنها به میزان صادرات نفت ختم نمیشود.
* مفتفروشی اموال دولتی تکرار میشود؟
از دیگر منابعی که دچار بیشبرآورد در لایحه بودجه سال 99 شده، رقم حاصل از واگذاری و مولدسازی داراییهای دولتی است. در جزء 3 بند «د» تبصره 12 لایحه بودجه سال 1399 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی (بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأتوزیران (که در ماده 115 قانون محاسبات عمومی الزام شده است) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. تخمین رقم 48 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری و مولدسازی داراییهای دولتی در حالی است که در سالهای گذشته بالاترین رقم این نوع درآمد به 4هزار میلیارد تومان هم نمیرسید. علاوه بر این در میانه امسال و با قطعی شدن کسری بودجه، مجوز استفاده از 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری داراییهای دولتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد. با این حال طبق گزارشهای رسمی، درآمد چندانی از این محل نصیب دولت نشده است. از همین رو مشخص نیست چرا دولت در لایحه بودجه سال 99 باز هم بر درآمد حاصل از این محل آن هم با رقمهای بسیار بالا تکیه کرده است؛ مسألهای که بدون تشریفات بودن آن هم جنجال برانگیز شده بهطوری که نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به آن گفت: طبیعتا دولت باید اموالی را که برای کشور سودی ندارد رها کند و دست از بنگاهداری بردارد اما اگر این روحیه را پیدا کنیم که هیچ نوع حرکت اقتصادی در کاهش هزینههای دولت نداشته باشیم و اموال را با «ترک تشریفات» که از آن بوی فساد میآید، بفروشیم، درست نیست. بویژه که در بحث خصوصیسازی مسائلی پیش آمد که تا امروز حل نشدهاند و بهرغم دفاعیات رئیسجمهور، معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت، هنوز پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی در بازداشت است و کماکان بسیاری از اسناد هم رو نشده است. بنابراین فروش اموال دولت باید به صورتی باشد که داراییهای مردم به تاراج نرود.
* قهر بودجه با مالیات
نکته عجیب دیگر در لایحه بودجه دولت، رقم مالیات بودجه است. طبق جدول شماره یک بودجه 99 جمع کل درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 98 کمتر از 13درصد رشد داشته است. تکرار بیتوجهی به درآمد مالیاتی همانند سال 98 در حالی است که کشور پس از بازگشت تحریمهای آمریکا بیش از هر زمان دیگری نیازمند درآمدهای پایدار برای تامین هزینههای خود است. بیتوجهی دولت به ظرفیتهای مالیاتی و اصلاح وضع مالیات کشور موضوع دیگری است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم به آن اشاره شده است. دولت در حالی به فعال کردن ظرفیتهای مالیاتی بیتوجهی کرده که روشهای متعددی برای جبران کسری بودجه از این طریق وجود دارد. از جمله این اصلاحات ساختاری در موضوع مالیات عبارت است از: ساماندهی معافیتهای مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه (از املاک و سهام)، دریافت مالیات بر ارزش زمین (LVT)، حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپردههای بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل، حذف مالیات بر ارزشافزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقلوانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانههای لوکس و دریافت مالیات بر مجموع درآمد. با وجود همه این راهها، دولت تقریبا هیچ اقدام موثری برای تحقق هیچیک از این سیاستها نکرده و بودجه 99 را هم مانند سال قبل تهیه کرده است.
در همین رابطه عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید: نکته مغفول در بودجه، بحث ساماندهی معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. به هر حال این ارقام قابل توجه است. در اقتصاد ایران اقشاری وجود دارند که بیجهت از مالیات معاف هستند درحالی که هیچ کار مولدی هم انجام نمیدهند. مثلا سلبریتیها چرا از مالیات معاف هستند؟ با چه منطقی اینها را از مالیات معاف میکنند درحالی که درآمدهای میلیاردی دارند. یکی دیگر از معافیتهای بیمنطقی که وجود دارد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است که به درگاه واردات تبدیل شدهاند.
* ادامه تاخت و تاز شرکتهای دولتی در ولخرجی
از دیگر محورهای انتقاد به لایحه بودجه سال 99 موضوع هزینههای کنترل نشده شرکتهای دولتی است. طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس، شرکتهای دولتی در سال آینده رقمی نزدیک به هزار و 500 هزار میلیارد تومان (1500 هزار میلیارد تومان) از بودجه را به خود اختصاص میدهند. یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در فضای رسانهای کشور تکرار شده، لزوم صرفهجویی دولت در بودجه شرکتهای دولتی است. هر چند دولت بویژه شخص محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 99 را «مبتنی بر عملکرد» میداند اما ارقام بودجه سال 99 نشان چندانی از مبنا قرار گرفتن عملکرد شرکتها ندارد. علاوه بر این مشخص نیست سازمان برنامه و بودجه بر اساس کدام سازوکار نظارتی، عملکرد تعداد زیادی از شرکتهای دولتی را سنجیده و بودجه اختصاص میدهد؟ اینها بخشی از موضوعاتی است که در حوزه صرفهجویی در هزینهها به لایحه بودجه تحویلی دولت مطرح شده است.
* شائبه مقدمهچینی بودجه برای مذاکره
بیشبرآورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و واگذاریهای دولتی از یک سو و بیتوجهی به درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، شائبههایی را بین کارشناسان اقتصادی مبنی بر عمدی بودن کسری در لایحه بودجه سال آینده ایجاد کرده است. در همین رابطه سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد ضمن تقاضای رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیتهای مالیاتی پابرجاست، در میانه سال دولت کسری خواهد آورد و آن زمان عنوان میکند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است. در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بیعدالتیها معترض شدهاند. اما باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند و با بودجه سال 99 ، کشور و مردم را وادار به مذاکره با آمریکا کند.
***
[کلیات لایحه بودجه با وجود اعتراض کارشناسان تصویب شد]
اشکالات لایحه بودجه 99 کار را به جایی رساند که تصویب این لایحه در هالهای از ابهام قرار داشت. تعداد قابل توجهی از کارشناسان اصرار به رد کلیات لایحه بودجه داشتند. به عنوان مثال علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: باید کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد. علاوه بر سعدوندی، سید امیر سیاح، دیگر کارشناس اقتصادی در این باره گفته بود: لایحه بودجه 99 حتما باید در کمیسیون تلفیق رد شود. مجلس اگر با مردم همراه است، باید کلیات بودجه را رد کند تا دولت آن را اصلاح و افیون نفت را از بودجه خارج کند. همچنین برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 هم خواستار رد کلیات این لایحه بودند. یکی از آنها رضا شیرانخراسانی بود که اظهار داشت: من با تصویب کلیات این لایحه مخالفت میکنم. دلیلش هم این است که زندگی محرومان را سختتر میکند، زیرا پیشبینیهای درآمدی که دولت در بودجه آورده، امکان تحقق ندارد. لذا وقتی بودجه غیرواقعی بسته شود با کسری بودجه مواجه میشویم و کسری بودجه هم تورم ایجاد میکند. البته این اظهارات در حالی مطرح شد که با مشاهده ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق و بویژه هیات رئیسه آن، تصویب کلیات لایحه بودجه 99 پیشبینیپذیر بود. از این گذشته رئیس مجلس هم در اشارهای پنهانی، از نمایندگان خواسته بود کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند. علی لاریجانی در آیین تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به حواشی بودجه سال آتی گفته بود: بودجه نارساییهایی دارد و میشود در مجلس آن نارساییها را رفع کرد. گاهی دردها را میگوییم اما پاسخ روشنی برای حل مشکلات نمیگوییم. در لابهلای اوراق پژوهشها باید راهحل باشد. این سخنان رئیس مجلس را میشد به نوعی سیگنال وی برای تایید کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق تلقی کرد؛ سیگنالی که دیشب هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بخوبی آن را دریافت کرد.