عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 99، گفت: با توجه به اقدام دولت در افزایش یکباره و 3 برابری قیمت بنزین و تأثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات و عدم کنترل قیمت‌ها توسط دولت بعد از گران شدن بنزین، افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده مناسب نیست. محمدمهدی مفتح با تاکید بر ضرورت کنترل بازار، ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات به معنای کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم است، حال در سال آینده نیز به صورت معمول باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. وی به خانه ملت، گفت: افزایش نرخ حقوق کارمندان قاعدتا باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا وضعیت مردم و حقوق‌بگیران بدتر از سال قبل نشود اما در شرایط کنونی با تصمیم دولت در لایحه بودجه سال 99 برای افزایش 15 درصدی حقوق‌ها، سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر می‌شود.