محمدحسین جعفریان: بسیاری از قدرت‌های برتر اقتصادی، ساختار‌های بانکی خود را مرتبا مورد ارزیابی و بهبود قرار می‌دهند. برای مثال می‌توان به تغییرات ساختار نظارت بر بانک‌ها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ اشاره کرد. در ایران نیز پس از بحران‌های مالی اخیر و نوسانات زیاد قیمت‌ها، در آستانه یک اصلاح اقتصادی هستیم. 

در اصلاح نظام‌های اقتصادی توجه به بانک‌ها با توجه به نقش آنها در تورم و ثبات از اهمیت زیادی برخوردار است. برای درک اهمیت و قدرت بانک‌ها در اقتصاد، ابتدا باید روی یک تصور اشتباه خط بطلان کشید. امروز عموم مردم فکر می‌کنند بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم، آن را به صاحبان مشاغل وام می‌دهند اما در واقعیت، بانک برای وام‌دهی نیازی به جذب سپرده‌ ندارد و می‌تواند با فشردن چند کلید کیبورد کامپیوتر، موجودی یک حساب را چندین برابر کند. استفاده درست از این قدرت، یعنی خلق پول، می‌تواند موجب رونق تولید شود ولی استفاده بی‌ضابطه از آن موجب بی‌عدالتی و تورم خواهد ‌شد. به دلیل قدرت خلق‌ پول (که در اصل از حقوق حاکمیت است)، در کشور‌های پیشرفته نظارت‌های بسیار شدید و سخت‌گیرانه‌ای بر بانک‌ها وجود دارد. برای مثال پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشور‌‌ها شاهد تقویت نظارت بر بانک‌ها بودیم. یادداشت پیش رو با توجه به طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، به بررسی اصلاحات اخیر کشور انگلستان در نظارت بر بانک‌ها می‌پردازد.

 

نظارت بانکی در انگلستان

در پی بحران مالی ۲۰۰۸، تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک ‌مرکزی ادغام شده و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک‌مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک‌ مرکزی شکل گرفت.

تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت هست، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک ‌مرکزی مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته ‌است. وجود این کمیته باعث ۲ تغییر جدی می‌شود:

تقویت پاسخگویی و شفافیت: این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک ‌مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود را به این کمیته ارائه می‌دهد. با حضور افرادی خارج از بانک ‌مرکزی در کمیته مذکور، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک ‌مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک ‌مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک‌ مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود.

ایجاد استقلال نسبی: شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک‌ مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارند. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند.

طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک ‌مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند.

رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک‌ مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک ‌مرکزی نیز شده‌ است.

در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد. نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد؛ بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» بخوبی به این مقوله پرداخته نشده ‌است و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد ناظر بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی هستیم، به شکلی که معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. ارتقای مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.