مهدی مظهر: بتازگی  ارگان رسمی دولت مصاحبه‌ای را با شخصی منتشر کرده که ادعا می‌شود کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال‌ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است. در بخش نخست این مصاحبه، این کارشناس ادعا کرده است: «اگر ایران وارد لیست سیاه شود، روابط مالی ایران با روسیه و چین هم قطع خواهد شد». وی بعد از آنکه اعتراف می‌کند سند مکتوبی در این باره ندیده است، با استناد به سخنان لاریجانی، همتی و دژپسند، این ادعای بدون سند را مطرح کرده است.

 این ادعاها در حالی برای چندمین بار از سوی حامیان FATF مطرح می‌شود که تاکنون هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی مقامات روسیه و چین در این باره منتشر نشده است و حتی می‌توان شواهدی را یافت که خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه آذرماه سال 94 که نام ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت، پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دوجانبه با ایران اعلام کرده و این پیشنهاد را مشروط به خروج نام ایران از لیست اقدام مقابله‌ای FATF نکرده است. 

 

* تجربه کره‌شمالی در قبال FATF

در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا شده است: «ما چند سال مسأله را کش دادیم اما کره‌شمالی از ابتدا عنوان کرد توصیه‌های FATF را قبول نمی‌کنیم، حالا هم این کشور هرچه از FATF درخواست می‌کند، پاسخی دریافت نمی‌کند و برنامه اقدام (Action Plan) به این کشور نمی‌دهند». این ادعا نیز در حالی از سوی این کارشناس مطرح شده که کره‌شمالی در راستای همکاری با FATF در سال 2013 به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و در سال 2016 به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) پیوسته است! 

با این حال هیچ کدام از این اقدام‌ها سبب نشده نام کره‌شمالی از لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF خارج شود و این کشور همچنان به اتهام تأمین مالی اشاعه‌ای در لیست سیاه FATF قرار دارد!  شواهد نشان می‌دهد FATF همین سناریو را برای ایران نیز در نظر دارد. در بیانیه نشست عمومی FATF در 24 ژوئن 2016 (3 تیر 95) آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به عبارت روشن‌تر، پس از آنکه ایران به این دو کنوانسیون پیوست، FATF این بار به اتهام تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، از اهرم فشار «لیست سیاه» برای محدود کردن توان موشکی ایران استفاده خواهد کرد. 

این شخص در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «اگر کوچک‌ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد می‌شود. نمی‌گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث‌ها فنی است».

این اظهارات در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای که در همان روز منتشر شده می‌گوید: «متأسفانه برخی کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از FATF هستند».

 همچنین در بیانیه‌ای که مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، پس از نشست FATF در 4 تیر 96 منتشر کرده، چنین آمده است: «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند». واقعا جای این سؤال وجود دارد که اگر آقای تقوی کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال‌ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است، چگونه از بیانیه‌ای که وزارتخانه متبوعش  درباره جو سیاسی حاکم بر جلسات FATF منتشر کرده، اطلاعی ندارد؟

 

* آیا FATF ابزار تحریمی دارد؟

در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «تحریم‌های آمریکا علیه ما، در نهایت شامل یک فهرست 500، هزار یا 5 هزار فرد یا شرکت حقیقی و حقوقی می‌شود، یا اینکه در نهایت این تحریم‌ها بخش‌محور است و مثلا بخش صنعت ایران را تحریم کرده است اما تحریم FATF تابعیت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنی که چون استانداردهای FATF عملیاتی نمی‌شود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل می‌شود». 

این سخنان در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی آشنا به سازوکارهای حاکم بر FATF مطرح می‌شود که این نهاد اساسا ابزار تحریمی ندارد! FATF تنها استانداردهایی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده و کشورهای مختلف را بر اساس میزان رعایت این استانداردها رتبه‌بندی می‌کند. 

با این حال رعایت این استانداردها کاملا تابع اراده کشورهاست و FATF هیچ ابزاری جهت تحریم کشورها ندارد. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصاحبه، ادعایی است که کارشناس مزبور درباره نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی‌نژاد درباره پیوستن ایران به FATF مطرح کرده است. 

وی که سعید جلیلی را از مهم‌ترین مخالفان FATF در مجمع می‌داند، درباره این نامه می‌گوید: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده برای حل مسأله FATF باید هیأت یا گروهی تشکیل شود و مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد».

 در ادامه این سناریو، برخی رسانه‌های حامی FATF با استناد به سخنان این کارشناس قلابی، موج رسانه‌ای جدیدی را علیه جلیلی به راه انداخته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند در رأی مجمع تشخیص مصلحت اثر بگذارند. اکنون که حامیان FATF و رسانه‌های همسو با آنان دست‌شان از استدلال فنی خالی شده، به رفتارهای خلاف اخلاق و منش حرفه‌ای روی آورده و با فضاسازی رسانه‌ای و تخریب مخالفان خود تلاش می‌کنند افکار عمومی جامعه و نخبگان را به سمت و سویی دیگر ببرند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد شخصیت حقیقی به نام علی تقوی تاکنون هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشته و هیچ کدام از افراد دخیل وزارت اقتصاد وی را با عنوان کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌شناسند.