گروه اقتصادی: اوایل مهرماه امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به مغایرت‌های قانونی طرح با قوانین و اسناد بالادستی به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی طرح مذکور، آن را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۰ قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند. با ارسال این طرح به مجلس، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی به ‌منظور رفع ایرادهای مدنظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به ‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، بدون معطلی و با کمترین زحمت، وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام ارجاع داد. 19 آبان، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان در مجلس با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند و برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون بازگشت. 20 آبان، بدون تشکیل جلسه و بررسی دوباره طرح به صحن علنی فرستاده شد. 

پس از مخالفت نمایندگان با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی در رابطه با ایرادهای شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت بازرگانی، علی لاریجانی بار دیگر به میدان آمد و ماراتنی 5 مرحله‌ای را برای تشکیل وزارت بازرگانی راه انداخت. پیشنهاد حذف عبارت‌های «از تاریخ ابلاغ این قانون»، «مصوب ۱۳۹۰»، «قانون» و همچنین اصرار بر حذف کل تبصره، از جمله تلاش‌های لاریجانی برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و نفرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی، مقابل تریبون ریاست مجلس رفته و خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص شدند اما لاریجانی همچنان تلاش کرد ایراد شورای نگهبان را در صحن مجلس رفع کند. به ‌عبارت ‌دیگر، رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف طرح یا ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفتاری عجیب اجازه طرح پیشنهادی را نداد. 

بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. با این وجود، در اقدامی غیر‌متعارف و نادر که ناشی از فشار علی لاریجانی، رئیس مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیأت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت. همزمان با این تحولات، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار و این طرح مجددا راهی صحن علنی  مجلس شد.

طی ماه‌های اخیر، رئیس مجلس همواره با تصمیم دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی موافق بوده و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری در مجلس، با نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی، حامی تصمیم دولت بوده است. مخالفت رئیس مجلس با طرح پیشنهادهای برخی نمایندگان مجلس در جلسه بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی، موجی از انتقادات را به همراه داشت. در همین رابطه، نصرالله پژمانفر گفت: «اجازه ندادن رئیس مجلس برای خواندن پیشنهادات نمایندگان، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است. عدم اجازه ارائه پیشنهادات نمایندگان در حالی است که لاریجانی برای انجام قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس قسم یاد کرده‌اند». 

همچنین عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «ارجاع تصمیم‌گیری درباره وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی توجیه منطقی ندارد. این طرح باید در کمیسیون کشاورزی یا تولید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اما با توجه به تجربه قبلی و رد این طرح در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون اجتماعی واگذار شده است. پیشنهاد ما ابقای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات است که خدمات ارزشمندی در سال‌های اخیر برای کشور و تولید ملی داشته است».

مصوبه جدید کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی مورخ یک دی‌ماه مورد بررسی قرار گرفت و به‌رغم تلاش فراوان رئیس مجلس و 5 بار رأی‌گیری، نه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و نه سایر پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی به تصویب رسید. در نتیجه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی همچنان بلاتکلیف باقی ماند و مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.