حمید کمار*: نگاهی به صنعت 56 ساله پتروشیمی نشان می‌دهد با وجود پیشرفت بویژه در ارتقای کمی تولیدات، هنوز توفیق چندانی در تولید محصولات نهایی پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی نداشته است. اخیرا و با تصویب قانونی در مجلس به منظور حمایت از ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امید برای پایان خام‌فروشی قوت گرفت اما آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای این قانون، دستیابی به این هدف را به چالش می‌کشد.

به گزارش «وطن امروز»، امروز به گواه تقویم، روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شده است. دی‌ماه سال 1343 بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شد. صنعت پتروشیمی کشور اما یک سال پیش از آن یعنی در سال 1342 با راه‌اندازی پتروشیمی مرودشت شیراز آغاز به کار کرده بود. تیر‌ماه سال 1392 نیز با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، روز 8 دی‌ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی نامگذاری شد. اکنون پس از گذشت 56 سال از تولد اولین کارخانه پتروشیمی، چالش‌های این صنعت به اندازه دستاوردهای آن بزرگ است.

 

* تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

واحدهای پتروشیمی به‌طور کلی واحدهایی صنعتی هستند که ماده اولیه آنها نفت یا گاز است و پس از انجام چندین مرحله فرآیندی در پتروشیمی‌ها، محصولات نهایی متنوعی شامل انواع کودهای شیمیایی، پلاستیک و نایلون، رنگ و رزین، حلال‌های صنعتی، انواع شوینده‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی به دست می‌آید. در ایران اما اغلب واحدهای پتروشیمی قادر به تولید محصولات نهایی نیستند و صرفا به تولید محصولات اولیه بسنده و کمترین ارزش افزوده را تولید می‌کنند. این در حالی است که با توسعه صنایع پایین‌دستی و اتصال آنها به صنایع بالادستی، ظرفیت عظیمی برای تولید ثروت در کشور ایجاد می‌شود. بررسی زنجیره محصولات صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد سهم کمی از محصولات بالقوه پتروشیمی در ایران تولید می‌شود که همین محصولات هم اکثرا مربوط به زنجیره‌های ابتدایی صنعت پتروشیمی است. شواهد این موضوع را می‌توان در کشور مشاهده کرد؛ چنانکه تولیدات داخلی محصولات اولیه و کمتر فرآوری‌شده‌ای مانند پلیمرها و حلال‌های صنعتی را به وفور می‌توان یافت اما کمتر می‌توان برندهای ایرانی محصولاتی همچون خوشبوکننده‌ها را که حاصل از حلقه‌های آخر زنجیره است، یافت.

این مسأله البته در اظهارات بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور دریافت می‌شود. به عنوان مثال رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مهرماه سال جاری در سفر به استان بوشهر با انتقاد از صادرات محصولات پایه پتروشیمی گفت: اینکه محصولات پتروشیمی صادر کنیم شبیه به خام‌فروشی است، چراکه اکنون ما در 2 تا 3 لایه کار می‌کنیم ولی در دنیا بیش از ۱۰ لایه برای فعالیت صنعتی در زمینه محصولات پتروشیمی ایجاد شده است. وزیر صمت با تاکید بر لزوم توسعه مجتمع‌های پایین‌دستی پتروشیمی به برنامه دولت جهت کاهش خام‌فروشی در پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد و گفت برای استفاده از محصولات پتروشیمی و فعالیت‌های بعدی صنایع پایین‌دستی تلاش شده در استان‌هایی که ظرفیت مناسب دارند، صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی بیش از پیش توسعه یابد.

 چندی پیش نیز بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر لزوم بهبود رشد کیفی محصولات پتروشیمی کشور تاکید کرد: زنجیره ارزش نفت و گاز باید با هدف کاهش خام‌فروشی تکمیل شود که سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حرکت به سمت استفاده از خوراک ترکیبی است که این تنوع در خوراک سبب تنوع در محصولات می‌شود.

 

* معادله اشتغال صنعت پتروشیمی

بخش بالادستی صنعت پتروشیمی کشور با وجود ۵۶ مجتمع پتروشیمی و ۶۶ میلیون تن تولید محصول (عمدتا شامل محصولات شیمیایی و پایه و همچنین خوراک و سوخت)، تنها ۱۰۸ هزار شغل ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، به‌طور میانگین به ازای هر ۶۱۰ تن ظرفیت تولید محصول در مجتمع‌های بالادستی، یک شغل ایجاد می‌شود. این در حالی است که حدود ۱۵ هزار بنگاه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور فعال هستند. این مجموعه بنگاه‌ها نزدیک ۵ میلیون تن در سال خوراک از پتروشیمی‌ها دریافت می‌کنند که این میزان خوراک به اشتغال ۸۸۰ هزار نفری منجر شده است. به بیان دیگر به ازای هر 7/5 تن افزایش ظرفیت در بخش پایین‌دستی پتروشیمی، یک شغل جدید ایجاد شده است. از همین رو می‌توان اشتغالزایی بیشتر را یکی دیگر از دستاوردهای توسعه صنایع پایین‌دستی علاوه بر تولید ثروت بیشتر دانست.

 

* طرح‌های پتروشیمی نیمه‌کاره

مطابق بند ۵۷ ماده یک ضوابط ملی آمایش سرزمین (مصوب جلسه ۲۳/۶/۹۴ شورای آمایش سرزمین)، فعالیت‌های صنعتی پایه و آب‌بر از جمله صنایع فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی (بویژه صنایع بالادستی) که دارای اولویت سرمایه‌گذاری هستند، لازم است با توجه به الزامات محدودیت منابع آب، تامین خوراک مورد نیاز و تامین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل، موکدا در سواحل خلیج‌فارس و بویژه دریای عمان استقرار یابند که این موضوع درباره ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی مذکور نیز الزامی است. با این حال، طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تا اسفند سال گذشته، تعداد ۱۷ طرح پتروشیمی کشور در وضعیت غیرفعال به‌سر می‌برند. برخی از این طرح‌ها بیش از ۱۲ سال پیش کلنگ‌زنی شده‌اند اما پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۱۰‌درصد بوده‌است. دوری از منابع تامین آب و نبود تناسب میان عرضه و تقاضای محصولات تولیدی در بازار داخل و خارج کشور، دلیل اصلی توقف این طرح‌های بدتعریف است. از جمله بارزترین نمونه‌های این طرح‌های ناموفق پتروشیمی می‌توان به پروژه‌های پتروشیمی جهرم، فسا، داراب و استهبان اشاره کرد. همچنین مرداد سال گذشته حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو اعلام کرد که کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و با توجه به چنین شرایطی در صورت نبود بارندگی کافی، تخصیص آب به مجتمع‌های پتروشیمی با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس، اعلام شده است پتروشیمی‌ها نباید روی آب سدها حساب کنند و برای جلوگیری از معضل کمبود آب برای پتروشیمی‌ها و توقف فعالیت، این واحدهای صنعتی باید سراغ استفاده از فاضلاب و پساب‌های شهری بروند. در نتیجه با توجه به تاکید سند آمایش ملی مبنی بر احداث واحدهای بالادستی پتروشیمی در مناطق ساحلی کشور، ضروری است این طرح‌ها که به دلیل مکان‌یابی نامناسب به طرح‌های بدتعریف موسوم هستند، به‌طور کامل متوقف شوند و مجوزهای آنها باطل شود.

 

* پتروپالایشگاه؛ تلاقی نفت، پتروشیمی و پالایشگاه

از جمله مباحث مهم در حوزه نفت، حرکت در مسیر رفع وابستگی از خام‌فروشی بویژه از طریق ایجاد زنجیره ارزش افزوده نفت در حوزه‌هایی مانند پالایشگاه و پتروشیمی است. در همین راستا پتروپالایشگاه جدیدترین ایده در حوزه پالایش نفت و گاز است. مجتمع‌های پتروپالایشگاه با حاشیه سود بیشتر نسبت به پالایشگاه و همچنین تولید محصولات متنوع، گزینه جذابی برای تحقق هدف وابستگی از خام‌فروشی و تولید ارزش افزوده بیشتر در کشور است. اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت درباره سودآوری طرح‌های پتروپالایشگاهی گفت: پتروپالایشگاه‌ها 3 برابر مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی همجوار سودآوری دارند و نرخ بازگشت سرمایه پتروپالایشگاه‌ها 43 تا 46 درصد است. از همین رو مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی را با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در تاریخ 24 تیر 98 برای تکمیل هرچه بیشتر زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت کشور تصویب کرد. این قانون اما در مرحله اجرا با بی‌مهری وزارت نفت مواجه شد. پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌جمهور به وزارت نفت برای اجرا، وزارت نفت مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شد. در نهایت اما آیین‌نامه اجرایی این قانون آنطور که انتظار می‌رفت تدوین نشد.

 

روزنامه‌نگار*

***

[تکلیف وزارت نفت برای حمایت از ساخت پتروپالایشگاه]

اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزارت نفت در توصیف آیین‌نامه اجرایی وزارت نفت برای اجرای این قانون گفت: آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت نفت آماده شده، موادی در آن است که موجب تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. این آیین‌نامه در دستور کار هیأت دولت است که باید اصلاحاتی در آن انجام شود. این آیین‌نامه طوری تهیه شده است که همه اختیارات دست وزارت نفت باشد و سرمایه‌گذار برای هر کاری باید مجوز بگیرد و وزارت نفت هر طور مایل بود بتواند میزان سهمیه را تغییر دهد. ابراهیمی‌اصل تاکید کرد: به نظرم موادی از آیین‌نامه باید به طور کلی حذف شود، برای اینکه آن مواد اگر باشد قانون قابل اجرا نیست. به عنوان مثال فرض کنید شما بخواهید یک مجتمع پتروپالایشگاهی در چابهار یا جاسک احداث کنید. در اینجا گفته شده است کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید هزینه‌ انتقال نفت خام را مثلاً از خوزستان به عهده بگیرد. انتقال خوراک وظیفه دولت و وزارت نفت است نه بخش خصوصی. وی همچنین اظهار داشت: در آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه کرده است تبصره یک ماده 9، ماده 10، ماده 13، ماده 14، 15 و تبصره‌های یک و 2 ماده 16 باید حذف شود. برای اینکه اینها باعث فرار سرمایه‌گذار، قفل شدن کار و معوق ماندن قانون می‌شود. وزارت نفت به طور کلی نباید خود را از تعهد و تکلیف ذاتی و قانونی برای تأمین خوراک مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی معاف کند اما در این بندها خودش را معاف کرده است. وی در پایان تاکید کرد: لازمه اجرای قانون این است که آیین‌نامه و دستورالعملی که وزارت نفت تهیه کرده به نفع بخش خصوصی تغییر کند. در حال حاضر تنها مشکل موجود همین است و الا مشکلی در منابع، تکنولوژی یا ساخت نیست. این مجتمع‌ها قابلیت احداث ظرف کمتر از 4 سال را دارند و توان ساخت داخل بالای 70 تا 75 درصد در کشور وجود دارد. ما فکر می‌کنیم زمان رسیدن به تکنولوژی روز دنیا با هزینه عملیاتی کم و سود زیاد فرارسیده و باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود تا مشارکت کنند. دولت هم باید سیاست‌گذار و رگلاتور باشد.