البته برخی پایگاه‌های خبری علاوه بر موضوع بهبود وضعیت دفاعی در برابر حملات احتمالی، انعقاد این توافقنامه را گامی به سمت اجرای برنامه 2030 عربستان دانسته‌اند. مطابق این برنامه، عربستان باید تا سال 2030 حدود نیمی از کل نیازمندی‌های نظامی خود را در داخل مرتفع کند. سعودی‌ها امیدوارند از این طریق حدود 40 هزار فرصت شغلی هم در کشورشان ایجاد کنند. عربستان در چارچوب این چشم‌انداز دست به تغییراتی در قرارداد با کمپانی‌های بزرگ تسلیحاتی زده ‌است که بر اساس آن سعودی‌ها برای خریدهای کلان تسلیحاتی این شرط را لحاظ کرده‌اند که بخشی از زیرساخت‌های تولید محصول فروشندگان به شرکتی مشارکتی در خاک عربستان منتقل شود تا از این طریق آنها صاحب تکنولوژی تولید تسلیحات شوند. 

اما اینکه بن‌سلمان به عنوان بانی اصلی طراحی این چشم‌انداز تا چه اندازه توان اجرای این برنامه ‌را داشته باشد، موضوعی است که از سوی تحلیلگران با دیده تردید به آن نگریسته می‌شود.

اندیشکده استراتفور در گزارشی پیرامون چالش‌های بومی‌سازی تکنولوژی‌های نظامی و سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ تسلیحاتی در عربستان نوشت: انتقال بار مسؤولیت از بخش دولتی به بخش خصوصی بشدت دشوار است. آشفتگی‌های سیاسی از جمله رسوایی‌ها و مناقشات دیپلماتیک بین عربستان سعودی و دیگر کشورها و عدم اطمینان ناشی از تغییر قیمت نفت این روند انتقال را پیچیده می‌کند. این مسائل همچنین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های بخش خصوصی و اعتماد کلی سرمایه‌گذاران داخلی را کاهش می‌دهد. در واقع به‌رغم تلاش‌های ریاض برای اجرای تدابیری در راستای ایجاد اطمینان و تقویت بخش خصوصی از جمله تسهیل قوانین اخذ روادید و مالکیت تجاری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، باز هم به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هیچ اعتمادی به بازار عربستان سعودی ندارند. در واقع تزریق سرمایه خارجی در عربستان سعودی در یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. در حالی که سعودی‌ها در تلاشند وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی را در کشورشان بهبود دهند، در 3 سال گذشته بیش از 140 میلیارد دلار سرمایه از عربستان خارج شده است و چشم‌انداز جذب 7/18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2020 عملا شکست خورده است.  این در حالی است که سعودی‌ها در این مدت قوانین سختگیرانه‌ای درباره محدودیت خروج ارز تدوین کرده‌اند. 

در کنار این خروج سرمایه، نحوه عملکرد مقامات این کشور در رابطه با مهم‌ترین مفاد این طرح از جمله فروش 5 درصدی سهام آرامکو هم سبب شده شرکت‌های خارجی جدیتی در سرمایه‌گذاری در این کشور به خرج ندهند. مقامات عربستان سعودی با تعلل زیاد، ماه گذشته حدود یک و نیم درصد از 5 درصد اعلام شده را در بورس عرضه کردند. 

نکته بعدی که عربستان را در رسیدن به این چشم‌انداز ناکام نشان می‌دهد، تاثیر تحولات نظام بین‌الملل بر سیاست خارجی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و به تبع آن اثر‌گذاری بر سیاست امنیت ملی عربستان است. دکترین سیاست خارجی آمریکا در دولت ترامپ سبب شده عربستان بویژه در یک سال اخیر با تغییر رویکرد در اتحاد با آمریکا به مبادلات تجاری و تسلیحاتی با روسیه و چین بپردازد که در این صورت امکان دارد ایالات متحده بر اساس قوانین داخلی خود بر مبنای ملاحظات امنیت ملی که در رابطه با ترکیه نیز رخ داد، از فروش برخی تسلیحات مورد توافق در قرارداد با عربستان پرهیز کند.

از طرفی با توجه به سابقه تبادلات تجاری چین با عربستان در قضیه فروش موشک‌های «دانگ فنگ 21»، این ایده که چینی‌ها با انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری یا ارائه تکنولوژی تولید تسلیحات چینی به عربستان برای بومی‌سازی آن موافقت کنند، بعید است. این موضوع درباره روسیه نیز قابل بررسی است.  به نظر می‌رسد اقدامات اینچنینی از جانب عربستان آن ‌هم در شرایطی که این کشور با بحران مشروعیت در داخل و مشکلات امنیتی در منطقه دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر جنبه نمایشی دارد. چه اینکه آنها هفته گذشته نیز با تاسیس مرکز فرماندهی نیروی نظامی شورای همکاری خلیج‌فارس در ریاض سعی داشتند توجه جامعه جهانی و از جمله آمریکا را به توانایی خود برای رهبری نظامی کشورهای عربی خلیج‌فارس نشان دهند، حال آنکه این اقدام با انتقادهایی از سوی قطر همراه بود. 

در سطح جهانی نیز عربستان در یک سال گذشته با چالش‌های جدی حقوق بشری مواجه شده است و جامعه جهانی اعتمادی به اقدامات اصلاحی بن‌سلمان ندارد. از این جهت است که حداقل در شرایط فعلی نباید انتظار داشت گام مهمی در راستای اجرای برنامه 2030 عربستان از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برداشته شود. 

روزنامه‌نگار*