حجم نقدهای بنیادی به بودجه 99 به قدری زیاد است که کسی قبول نمی‌کند مفاهیم اقتصادی را با تیغ سیاست به مسلخ ببرد. در این بین گروهی علاقه دارند به جای پاسخگویی مستدل به نقدهای فنی بودجه، با فرافکنی سیاسی آن را از زیر نقدهای فراوان نجات دهند، البته این رفتار به قدری سطحی در حال پیگیری است که تاکنون ره به جایی نبرده و نخواهد برد، به دلیل اینکه اساسا بودجه سند دخل و خرج کشور در سال آینده است و با اعداد و ارقام معیشتی مردم در ارتباط است و نه با مسائل حاشیه‌ای و زرد.

داستان از جایی شروع شد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان تخصصی‌ترین نهاد مدافع بودجه در برابر نقدهای وارد بر آن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به دنبال التهاب‌آفرینی و تشویش در افکار مردمند».

سوال اینجاست که چرا این سازمان در برابر نقدهای فراوانی که کارشناسان اقتصادی بر لایحه بودجه وارد کرده‌اند هیچ دفاعی ندارد و متوسل به چنین بیانیه‌های سیاسی شده است؟ بر فرض درستی ادعای نهاد بودجه‌ریز کشور، چرا پاسخ مطالب به اصطلاح غیرکارشناسی را سیاسی می‌دهند؟ البته با توجه به اینکه کارشناسان تخصصی سازمان برنامه و بودجه هم جزو منتقدان بودجه99 هستند اساسا پاسخ به چنین سوال‌هایی سخت است.

باید توجه داشت که بودجه سال آینده آکنده از نقدهایی است که اساسا دفاع از آن را تبدیل به یک امر محال می‌کند. از اصلی‌ترین این نقدها می‌توان به بیش‌برآورد منابع، ادامه روند عدم شفافیت شرکت‌های دولتی، نارسایی‌های مالیاتی و آینده‌فروشی اشاره کرد.

این خط سفارشی برای حمله به منتقدان بودجه اما ادامه پیدا می‌کند و روزنامه‌ای که خود را یک رسانه تخصصی اقتصادی معرفی می‌کند در مطلب اصلی خود می‌نویسد: «برخی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها که اتفاقا منتقدان سفت و سخت بودجه 99 هستند، نامزد انتخابات مجلس 98 شده‌اند، آن هم عمدتا از جناح مخالف دولت حاضر. اظهار نظرهای بعضا فرابودجه‌ای این افراد شائبه سیاسی بودن نظرات را تقویت می‌کند.

پیشنهادی که در این شرایط می‌توان داد، اینکه 2 طرف (مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه)، تمام کسانی که نامزد انتخابات شدند را از فرآیند نقد و نظر بودجه کنار بگذارند. 

2 طرف باید از ورود افرادی که قصد ورود به انتخابات را دارند، از اظهار نظر غیر‌رسمی، ورود به صحن مجلس و کمیسیون‌های بررسی بودجه منع کنند تا هرگونه بستر تضاد منافع از بین رود». اگر بخواهیم با دست‌فرمان این رسانه حرکت کنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از اظهار نظر درباره بودجه باید صرف نظر کنند.

در هر صورت اغلب این افراد نامزد انتخابات پیش‌‌رو هستند و شاید با این تحلیل دچار تضاد منافع شوند. البته نگارنده به دلیل اعتلای مفهوم اقتصادی بودجه از بیان دیگر مثال‌های نقض این رسانه می‌گذرد اما همین یک گزاره نشان از پوپولیستی بودن استدلال‌های موجود دارد. جالب اینجاست که این رسانه در نام خود کلمه اقتصاد را هم یدک می‌کشد، مطمئنا اگر اقتصاد دارای حق دفاع از خود بود از این تعارض معنایی و وادادگی سیاسی گردانندگان روزنامه منسوب به خودش به زبان می‌آمد و اعتراض می‌کرد. از همین رسانه خواستاریم نظر خود را درباره بودجه اعلام کند.

آنچه مسلم است آنها هم نمی‌توانند از چنین بودجه‌ای حمایت تخصصی کنند و حالا دست به دامن روش‌های غیراخلاقی مانند برچسب‌زنی به منتقدان شده‌اند. متاسفانه این روند ادامه پیدا کرده و حالا خط آتش این رسانه‌ها به سمت موضوعی فرعی مانند پیامک‌های اعتراضی مردم به نمایندگان درباره بودجه رفته است.

همه این شواهد نشان می‌دهد دولتی‌ها از پاسخگویی اقتصادی درباره نقاط ضعف بودجه عاجز شده‌اند و به همین دلیل آن را با مسائل سیاسی آمیخته‌‎ کرده‌اند.

روزنامه‌نگار اقتصادی*