تحصن طرفداران سعد حریری مقابل منزل «حسان دیاب» نخست‌وزیر مکلف لبنان در شرایطی وارد دومین روز خود شد که حریری برای گذراندن تعطیلات، بیروت را به مقصد پاریس ترک کرده است. در حالی که معترضان لبنانی از 2 ماه گذشته با بیان مطالبات خود صراحتا خواستار مبارزه با تبعیض و فساد شده‌اند اما شعارهای طرفداران حریری حول این موضع است که حسان دیاب نباید مسؤولیت تشکیل کابینه را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، مخالفت حامیان حریری با شخص دیاب و هر گزینه‌ دیگری به غیر از سعد حریری است. 

کارشکنی حریری و جریان المستقبل در مسیر تشکیل کابینه جدید لبنان به ریاست حسان دیاب چالشی است که از روز معرفی دیاب از سوی میشل عون مطرح شده بود. این اتخاذ موضع تا جایی پیش رفته است که «اشرف ریفی» وزیر پیشین دادگستری لبنان و از مهره‌های نزدیک به عربستان طی سخنانی مدعی شد دولت حسان دیاب راه به جایی نمی‌برد و اگر او دولت تشکیل دهد، مردم با دولتش نیز مقابله خواهند کرد.  در واکنش به این اقدامات، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد: مرحله انتخاب نخست‌وزیر تمام شده و حسان دیاب مأمور تشکیل دولت شده است، بنا بر این باید مأموریت او را تسهیل کرد و هر گونه تلاشی برای ایجاد مانع در این مسیر، لبنان را به خلأ سیاسی بازخواهد گرداند و این اقدام علیه منافع کشور است. دیاب برای تشکیل دولت در نزدیک‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کند اما طبیعی است که برای این موضوع نیاز به زمان دارد، این عجیب است که برخی نشسته‌اند و روزها را برای وی می‌شمرند. این حق دیاب است که با طیف‌های مختلف رایزنی کند اما او مسؤول عدم مشارکت برخی در دولت نیست.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: اگر گزینه، اختیاری میان وتوی تعطیلی (روند تشکیل دولت) و دولت باشد ما با دولت هستیم. اگر گزینه میان آشوب و آغاز راه‌حل باشد، ما با راه‌حل هستیم. اگر گزینه میان دولت پیشبرد امور، که امور کشور و مشکلات آن را پیگیری نمی‌کند و دولتی دنبال راه‌حل و اصلاح باشد، ما با گزینه دوم هستیم و اگر گزینه میان سوءاستفاده سیاسی برای تشدید گرسنگی و افزایش بیکاران و پایان دادن به درد و رنج مردم باشد، ما با مورد دوم هستیم. تشکیل دولت تنها راه برای این موضوعات است و یادآوری این موضوع نیز ضروری است که پیگیری پرونده‌های فساد و اموال دزدی یا قاچاق شده بر عهده دستگاه قضایی و بانکی لبنان است و باید روی آن کار شود.

اشاره شیخ نعیم قاسم در موضوع قاچاق و دزدی اموال، اشاره به پرونده خروج میلیاردها دلار پول از لبنان دارد. روز جمعه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ملی لبنان پس از انتشار اطلاعات مربوط به انتقال دارایی‌های شخصیت‌های سیاسی، جلسه‌ای را با حضور «ریاض سلامه» رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور تشکیل داد. سلامه پس از این جلسه اعلام کرد: در چارچوب صلاحیت‌های قانونی اقدام‌هایی را برای بررسی انتقال دارایی‌هایی که در پایان سال ۲۰۱۹ به خارج از لبنان انجام شده و اینکه آیا این اموال مشروع بوده یا خیر، انجام خواهم داد.

در پی انتشار این خبر «مروان اسکندر» کارشناس مالی لبنان روز گذشته افشا کرد به دلیل بحران اقتصادی، ظرف ۱۵ روز گذشته ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های شخصیت‌های سیاسی و مدیران کل لبنان به خارج از این کشور انتقال یافته است. وی افزود: نکته مهم این است که انتقال این مبلغ کلان به طور عادی توسط بانک‌ها و در شرایط بحران اقتصادی و بانکی انجام شده است. این کارشناس مالی اظهار کرد: یک مسؤول سوییسی به من اطلاع داد که ۲ میلیارد دلار از این مبلغ  برای ۹ شخصیت سیاسی لبنانی است و بقیه به برخی مدیران کل تعلق دارد و توسط آنها به بانک‌های سوییس حواله و منتقل شده است. افشاگری مروان اسکندر باعث آشفتگی برخی سیاستمداران و نظام بانکی و حتی قضایی لبنان شده و نارضایتی جنبش اعتراضی مردم این کشور علیه حاکمیت را دوچندان کرده است. بروز این فساد مالی در 15 روز اخیر نشان‌دهنده گستردگی سطح  فساد مالی و آزادی عمل مفسدان در این کشور است و در صورت تداوم وضعیت بی‌دولتی در این کشور، این قبیل دزدی‌ها افزایش هم خواهد داشت؛ موضوعی که حریری و جریان حامی او با آن مخالفند و با تمام توان در مسیر تشکیل دولت جدید کارشکنی می‌کنند، چرا که مطمئنا حسان دیاب پس از تشکیل کابینه دست به اقدامات اصلاحی جدی در ساختار دولت این کشور خواهد زد و نیروهای فاسد وابسته به حریری را کنار خواهد زد تا نفوذ جریان‌های حامی وی در سرقت اموال ملی لبنان متوقف شود.