کد خبر: 214639تاریخ: 1398/10/10 00:00
رئیس مجلس: اصلاح ساختار بودجه، ناقص انجام شد؛ اعضای کمیسیون لایحه بودجه را اصلاح کنند
انتقاد از بودجه حتی لاریجانی
* برآورد 131 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه سال 99 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
گروه اقتصادی: شکست سیاست‌های دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور کار را به جایی رسانده که لایحه بودجه سال 99 با کسری شدید به مجلس تقدیم شده است. روایت‌های مختلفی از رقم کسری بودجه وجود دارد. اکثر تخمین‌ها از کسری بودجه سال 99 اما حدود 150 هزار میلیارد تومان است. به گزارش «وطن امروز»، در همین رابطه، نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حاشیه همایش «قفل بودجه/ بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: با این نحوه بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم. خوش‌بینانه‌ترین رقم درباره کسری بودجه سال آتی اما مربوط به عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور است. رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره میزان کسری بودجه سال ۹۹ گفت: خیلی حرف‌های عجیب و غریبی راجع به کسری ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود، منتها اگر ما بخش اعتبارات هزینه‌ای را همان ۱۵ درصدی که دولت حساب کرده روی لایحه بودجه بیاوریم و مابقی را هم مبنا را بگذاریم بر عملکرد سال ۹۸، باورمان این است که با ظرفیت همین بودجه و جابه‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
تخمین 55 هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه سال آتی توسط رئیس دیوان محاسبات در حالی است که مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی مجلس با اشاره به بخش‌هایی از بودجه، روایت دیگری از کسری بودجه دارد. در گزارشی که ابتدای همین هفته از سوی مرکز پژوهش‌ها با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور (نسخه 3) منتشر شد، آمده است: به نظر می‌رسد همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه سال 1398 طی شد، درباره لایحه بودجه سال 1399 نیز در پیش گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 1398 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش‌برآوردی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش خود، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. موضوعی که صلاحیت‌های قانونی مجلس در امر تصویب و نظارت بر بودجه را کاهش داده و مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مرکز پژوهش‌ها برخی از مهم‌ترین موارد کسری بودجه سال آتی را به شرح زیر برشمرد:
1- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد نفت
2- 8 هزار میلیارد تومان بابت ادامه سیاست ارز 4200 تومانی
3- 38 هزار میلیارد تومان بابت بیش‌برآورد درآمد ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولتی
4- 47 هزار میلیارد تومان بابت استقراض از صندوق توسعه ملی
مجموع این موارد، رقم 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال آتی را نشان می‌دهد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است.
* دولت رقم فروش نفت را لو داد
یکی از جنجالی‌ترین منشأهای کسری در لایحه بودجه سال 99 بیش‌برآورد درآمدهای نفتی است. با اینکه غیرواقعی بودن فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت و توجیهات آن واضح بود، انتشار بخشی از گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و روی خروجی سایت این سازمان قرار گرفت، رقم واقعی فروش نفت کشور را فاش کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». انتشار این گزارش در رسانه‌ها نقطه پایانی بود بر ادعاها و توجیهات دولت که برای دفاع از رقم فروش نفت ارائه می‌کرد.
* پیامدهای کسری بودجه
در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها به برخی از مهم‌ترین پیامدهای کسری بودجه اشاره شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، آثار و پیامدهای زیادی دارد. علاوه بر آنچه درباره تضعیف نقش و صلاحیت‌های مجلس در پی تصویب بودجه غیرواقعی بیان شد، بیش‌برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. همچنین به‌رغم تصویب قانون بودجه، میزان منابع قابل تخصیص برای دستگاه‌های اجرایی مشخص نبوده و امکان برنامه‌ریزی سالانه از آنها سلب خواهد شد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیانبارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است. استقراض از بانک مرکزی اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصاد و سیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز آسیب‌پذیری کشور را در سال‌های آتی افزایش خواهد داد.
* دولت حاضر به اصلاح ساختار نیست
همچنین سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد، چون برایش هزینه سیاسی دارد. مدنی‌زاده ادامه داد: ما ابتدا در پیش‌نویس لایحه بودجه اصلاحات ساختاری را در نظر گرفتیم اما این پیش‌نویس طبق نظر وزارتخانه‌های مختلف تغییر داده شد و تفاوت نظرات کارشناسی در دستگاه‌های دولتی باعث شد دوباره مواردی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و امثال این موارد وارد بودجه شود. به طوری که الان این لایحه بودجه با آن پیش‌نویس ابتدایی بسیار متفاوت شده و به کلی تغییر یافته است.
* لاریجانی وارد گود تلفیق شد
دیروز هم علی لاریجانی با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه، توصیه‌هایی را درباره لایحه بودجه به اعضای کمیسیون ارائه کرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق، بخش‌هایی از سخنان رئیس مجلس در کمیسیون مزبور را اینگونه بیان کرد: رئیس مجلس عنوان کرد که دولت اصلاح ساختار را در لایحه بودجه سال آینده به طور ناقص اعمال کرده و اعضای کمیسیون در روند بررسی بودجه اصلاح ساختار را به طور کامل اجرا کنند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اظهار داشت: لاریجانی بر این نکته تاکید کرد که اعضای تلفیق کار را به گونه‌ای پیش ببرند که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر و درآمدهای پایدار غیرنفتی در بودجه دیده شود. پورمختار خاطرنشان کرد: رئیس مجلس گفت به عنوان مثال می‌توان درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش داد و یک راه آن این است که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته یا اینکه از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود. وی افزود: رئیس مجلس همچنین عنوان کرد که در حوزه درآمدهای گمرکی در بودجه از کالاهای وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: لاریجانی همچنین تاکید کرد روند کار بررسی بودجه به گونه‌ای طی شود که بتوانیم تا 12 بهمن کار بررسی و تصویب بودجه در مجلس را به پایان برسانیم.
***
[تعارض منافع عده‌ای، مانع رونق کسب‌وکار است]
علی لاریجانی پس از حضور در نشست کمیسیون تلفیق، در مصاحبه با رسانه‌ها اظهار داشت: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. همچنین حقوقها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر بهره بیشتری ببرند. وی با بیان اینکه باید شرایط کسب‌وکار را ساده کنیم، افزود: در بسیاری از کشورها جز در 2 بخش بهداشت و درمان و امنیت، سرمایه‌گذاری به اجازه دولت نیاز ندارد، زیرا شرایط سرمایه‌گذاری را دولت‌ها اعلام می‌کنند و هر سرمایه‌گذاری می‌تواند در چارچوب اعلام شده عمل کند و دولت نیز نظارت می‌کند. این برنامه در کشور ما نیز با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید درباره سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط اجرا شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی پایشی را درباره شرایط کسب و کار انجام داده که نشان می‌دهد اگر مانند بسیاری از کشورها شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نکنیم، سرمایه‌گذاری بخوبی انجام نمی‌شود. همچنین گاهی تعارض منافع سبب می‌شود که اجازه فعالیت در برخی کسب‌وکارها صادر نشود. وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اختیارات باید از حالت متمرکز خارج شده و استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند، افزود: پیشنهادهایی مطرح است تا تصمیم‌گیری‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌ها سریع‌تر انجام شود و کسانی که می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، نیاز به مجوز از مرکز نداشته باشند. رئیس مجلس همچنین اظهار داشت: افزایش 15 درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین‌تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آنکه علاوه بر نرخ 15 درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درباره افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است. درباره شرکت‌های دولتی نیز دیوان محاسبات بررسی‌هایی را انجام داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است.