گروه سیاسی: سخنگوی قوهقضائیه از صدور حکم 20 سال حبس برای شبنم نعمتزاده و ارسال پرونده برادر معاون اول رئیسجمهور به دادگاه خبر داد.
به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی قوهقضائیه در هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره رأی شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور و موسسه دارویی رسا به جرم مشارکت در اخلال عمده و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی گفت: هر کدام از این افراد به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوهقضائیه، این در حالی است که دادگاه رد مال ۴۵ میلیارد ریال برای شبنم نعمتزاده در نظر گرفته است.
در اینباره همچنین متضامنین به رد مال 36 میلیارد ریال در حق استراژن دارو، 177 میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، 175 میلیارد ریال در حق داروسازی جابربنحیان، 5 میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، 26 میلیارد ریال در حق رامافارمین، 137 میلیارد ریال در حق زهراوی، 462 میلیارد و 726 میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، 37 میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای رازک، 168 میلیارد ریال در حق شرکت داروسازی پارسدارو، 56 میلیارد در حق کاسپین تامین، 27 میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان و 22 میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شدهاند.
به گفته اسماعیلی، همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت 3 هزار و 700 میلیارد و 296 میلیون و 759 هزار و 198 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
* دادگاه پرسروصدا
دادگاه رسیدگی به تخلفات شبنم نعمتزاده از جمله پرحاشیهترین دادگاههای اقتصادی امسال بود. در طول 6 جلسه رسیدگی به این پرونده که از 25 شهریورماه امسال شروع شد، علاوه بر اظهارات نماینده داستان، قاضی و متهمان، حواشی آن نیز بارها مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود. از نوع حجاب نعمتزاده گرفته تا برخی تلاشها برای اعمال نفوذ در این پرونده تا جایی که مسعودیمقام، قاضی این پرونده 29 مهرماه خطاب به خانم نعمتزاده تاکید کرد: لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید نامهنگاری نکنند، چرا که حواشی فایدهای ندارد، مشخص کنید که پولها کجاست! قاضی مسعودیمقام در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات نعمتزاده نیز در واکنش به اظهارات وکیل متهمه مبنی بر اینکه «خانم شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا نعمتزاده است، دلیلی ندارد که در رسانهها بگویند فرزند وزیر سابق»، تاکید کرد: برخی لوایح را هم پدر او مینویسد، وقتی به مراکز مختلف مراجعه میکند تا جهت پرونده را تغییر بدهد پس خودشان هم بیتقصیر نیستند. اینجا مدرسه نیست که ولی را بخواهند.
همچنین در جریان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، وکیل او گفت: پدر خانم نعمتزاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم؛ من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت. گفتنی است در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده شبنم نعمتزاده اعتراف کرد که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک میکرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکتها بوده است.
علاوه بر این در جریان اظهارات متهم دیگر این پرونده یعنی لشگریپور نیز بارها نام پدر شبنم نعمتزاده به میان آمده بود. از جمله در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات، لشگریپور ادعا کرد: در 2 مورد خانم نعمتزاده از پدرش پول گرفت؛ مرداد ۹۵، یک و نیم میلیارد تومان از پدرش پول گرفت و همان موقع هم از ما چک دریافت کرد و به ما 6 ماه فرصت داد تا آن را برگردانیم اما 3 ماه بعد پدرش چکهای ما را به یک شرکت داده بود. من یکی از روزها که به شرکت رفتم دیدم افراد زیادی تحصن کردهاند که چکهای خود را نقد کنند، به خانم نعمتزاده اعتراض کردیم که شما به ما 6 ماه فرصت دادهاید اما او به ما جواب روشنی نداد. آقای نعمتزاده کارگران را جلوی شرکت ما فرستاده بود که پول خود را از ما بگیرند. در اوج مشکلات شرکت مجبور شدیم پول این شرکت را هم پرداخت کنیم که قرار بود 6 ماهه بدهیم. این متهم در آن جلسه ادامه داد: خانم نعمتزاده شما شبکه دروغپراکنی آمدنیوز هستید، من حداقل عین حقایق را میگویم اما شما عین دروغ را میگویید. سال ۹۴ در اوایل کار شرکت چیزی نزدیک ۶۰ میلیون تومان باید برای آزمایشگاه تازهتاسیس شده خرج میکردیم که به کمبود منابع خوردیم. خانم نعمتزاده از پدرش یک میلیارد تومان چک به صورت سود گرفت و تمام چکها به حساب مریم بختیار همسر آقای نعمتزاده صادر و واریز شد که ردیف این چکها موجود است.
* جزئیات اتهامات
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، احمدرضا لشگریپور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، روز دوشنبه (۲۵ شهریورماه 98) به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد. نماینده دادستان در ابتدای این جلسه به بیان مشخصات متهمان پرداخت و گفت: خانم شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یکهزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع است به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.
وی در ادامه گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگریپور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یکهزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.
نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا نیز گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگریپور و با هیاتمدیره خانم شبنم نعمتزاده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یکهزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکهزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است. وی همچنین افزود: میزان تحصیل اموال در جرم هر 3 متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یکهزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.
* شرکتهای دارویی علیه نعمتزاده
در جریان رسیدگی به پرونده شبنم نعمتزاده و لشگریپور، شکایت دهها شرکت دارویی از این 2 نفر قرائت شد. طبق این گزارش، شرکتهای جابربنحیان، اسوه و فارمین علیه احمدرضا لشگریپور، شبنم نعمتزاده و بهمن گنجی شکایت کردهاند. متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکتهای مختلف از جمله این شرکتها کردهاند که چکهای دریافتی از آنها برگشت خورده و سعی داشتهاند همچنان با فریبکاری داروها را تحویل بگیرند.
شرکتهای داروپخش، پارسدارو، کاسپین تامین، زهراوی، لابراتوارهای رازک و فارابی نیز علیه شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور دایر بر مجموعهای از جرائم اقتصادی شکایت کردهاند که شکات از شرکتهای وابسته به هلدینگ شستا هستند و بهرغم پیگیریهای مستمر و توقیفهای صورت گرفته، مبالغ ناچیزی تامین شده که نشاندهنده نبود یک فعالیت اقتصادی شفاف است. همچنین شکایت شرکت استراژن دارو دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع است که شاکی میزان ضرر و زیان را ۴۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۷ ریال عنوان کرده است.
شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمتزاده و محمد محبعلی نیز دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمتزاده با هماهنگی زینب نعمتزاده اقدام به تعویض چکها به صورتی که متقلبانه بوده میکرده است و اظهارات شبنم نعمتزاده درباره اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمتزاده شده است.
شکایت شرکت البرز با مدیریت علی مرتضوی از شبنم نعمتزاده دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور و فروش دارو و تحصیل مال به میزان بیش از ۲۲۶ میلیارد ریال صورت گرفته که شاکی اظهار کرده در این زمینه مبادرت به توزیع دارو شده و از وجوه فاکتورهای فروش خودداری شده است. همچنین شکایت شرکت تولید دارو با مدیرعاملی حامد صابونی علیه شبنم نعمتزاده و احمدرضا لشگریپور دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نیز صورت گرفته و شکایتی هم از سوی شرکت البرز دارو تنظیم شد که بر اساس این شکایت بحث کمبود نقدینگی و کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران و بیکاری کارگران ذکر شده است.
***
سخنگوی قوهقضائیه درباره بازداشت یکی از قضات دادسرای تهران در ارتباط با پرونده طبری و اینکه گفته میشود این فرد رشوه میگرفته است، گفت: این موضوع را تایید میکنم. به گزارش فارس، وی افزود: ۳ قاضی در این ارتباط بازداشت شدهاند و افراد دیگری هم بازداشت شدهاند و پرونده نیز مراحل پایانی را در دادسرا طی میکند و دادسرا تصمیم نهایی را بزودی میگیرد و با هر عنوان اتهامی پرونده به دادگاه میرود. اسماعیلی همچنین درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیسجمهور (جهانگیری) نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و جلساتی برگزار شده و قرار شد بررسیهایی برای رفع نواقص انجام شود. سخنگوی قوهقضائیه همچنین درباره شفافیت در اعلام تعداد کشتهشدگان اغتشاشات گفت: متأسفانه شاهد دروغپردازی رسانههای خارجی هستیم. آنها متخصص جعل خبر هستند. اسماعیلی افزود: اینکه برخی میگویند قوهقضائیه باید تعداد کشتهشدگان را اعلام کند، اشتباه است. در این حوزه مسؤولیت با شورای امنیت کشور است. وی ادامه داد: قرار شده است تفکیکی بین کشتهشدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلاحهای زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدهاند اما شورای امنیت مسؤول مسائل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار دادهایم.