کسری بودجه مقصر اصلی رشد نقدینگی

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی کسری بودجه دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی خواند و گفت: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه و دولت در هزینه‌های عمومی و بودجه دقت لازم را برای افزایش درآمد و تعادل هزینه‌ها در نظر نگرفته‌اند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو اقتصاد، نقدینگی را پدیده‌ای مظلوم و فراموش‌شده در دولت فعلی دانست و افزود: «دولت به این مسأله توجه نکرده و باعث شده از رشد نقدینگی شتابان و افسارگسیخته رنج ببریم». وی ادامه داد: وقتی نقدینگی 30 درصد رشد دارد و رشد تولید ناخالص در بهترین حالت 4 درصد است، باعث می‌شود قیمت کالاها و خدمات بالا رفته و تورم سنگینی بر کشور حاکم شود. مظاهری خاطرنشان کرد: امکان دارد بتوانیم با تدبیر عاقلانه رشد نقدینگی را به 15 تا 17 درصد برسانیم. دولت باید از تجربه قبلی خود عبرت بگیرد و اجازه ندهد تورم بالاتر از اینها برود.

***

افزایش مالیات بر اساس عملکرد سال جاری بوده است

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش 26 آذر «وطن امروز» مبنی بر «افزایش 31 درصدی مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی در لایحه سال آینده»، اینگونه پاسخ داد: «برآورد درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور بر اساس روند 2 سال گذشته و میزان عملکرد محقق‌شده در 6 ماهه سال جاری و اعمال اثرات ناشی از سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است. بر این مبنا، وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در 12 ماهه سال جاری به میزان 6500 میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی به میزان 7300 میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به میزان افزایش حقوق در سال آتی، وصولی مالیات‌های یادشده به ترتیب به میزان 7374 و 8403 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پیش‌بینی شده است. لذا برای مقایسه صحیح، باید ارقام عملکرد سال جاری و پیشنهادی لایحه 1399 مورد مقایسه قرار گیرد». 

سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود دو نکته را مد نظر قرار نداده؛ اول اینکه در گزارش نام‌برده مقایسه بین 2 لایحه صورت گرفته که روند آن صحیح و شفاف است و اگر این سازمان به اعداد عملکرد بودجه در سال جاری نگاه امنیتی نداشت و آنها را در اختیار عموم قرار می‌داد از آنها استفاده می‌شد، کما اینکه از سازمان برنامه و بودجه خواستاریم به همین بهانه گزارش عملکرد بودجه سال 98 را منتشر کند تا مردم و رسانه‌ها در جریان پایبندی دولت به سند دخل و خرج کشور قرار بگیرند. دومین نکته مغفول مانده پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش اینچنینی درآمدهای کارکنان بخش خصوصی است در حالی که تاکنون میزان افزایش حقوق آنها مشخص نشده است. باید توجه داشت با دست فرمان احتمالات نمی‌توان کشور را اداره کرد. شاید منابع بودجه تقریبی باشند اما باید برای چندمین بار به این سازمان یادآور شد هزینه‌ها در بودجه قطعی است و بیش برآوردهای اینچنینی نتیجه‌ای به غیر از کسری بودجه نخواهد داشت.