«وطن امروز» از همکاری دولت و مجلس برای ایجاد 111 منطقه آزاد و ویژه جدید گزارش می‌دهد
محمد نجارصادقی/ حمید کمار*: در حال حاضر 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 30 منطقه ویژه در ایران به‌صورت فعال وجود دارد. سال 95 لایحه‌ای مبنی بر اضافه شدن 8 منطقه آزاد، 13 منطقه ویژه و افزایش وسعت 3 منطقه آزاد توسط هیأت دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با این پیش‌فرض که اساسا مناطق آزاد و ویژه موجود در 2 دهه گذشته هیچگاه به اهداف اولیه خود نرسیده‌اند، انتظار می‌رفت این لایحه با مخالفت نمایندگان رو‌به‌رو شود اما در اتفاقی عجیب نه‌تنها آنها به موارد یادشده نقدی وارد نکردند بلکه اضافه شدن 90 منطقه ویژه را هم در آن گنجاندند. به گزارش «وطن امروز»، تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت، شورای نگهبان را در بررسی‌های مهر 97 و آذر 98 مجاب کرد مغایرت مصوبه یادشده با اصل 74 قانون اساسی را اعلام کند. در سومین مرتبه از بررسی پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در بهارستان، نمایندگان 26 آذر سال جاری با تفکیک و تصویب جداگانه طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی و لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه، سعی در برطرف کردن ایرادات شکلی شورای نگهبان داشته‌اند. حالا توپ در زمین شورای نگهبان است و همه منتظر هستند تا نظر این نهاد را درباره افزایش مناطق آزاد و ویژه بشنوند. باید توجه داشت ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور، اقتصاد ملی را با زنگ خطر جدی رو‌به‌رو می‌کند، چرا که عمده بار موفقیت اسمی مناطق ویژه اقتصادی را نفت و گاز و مشتقات این دو به دوش می‌کشند. معافیت مناطق ویژه از مالیات بر عملکرد، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، منجر به گزارش تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی از جنس سوءاستفاده از معافیت‌های تبادل کالا بین مناطق آزاد و ویژه برای انتقال کالا از مرزها به سمت سرزمین اصلی برای فروش آزاد یا خرید ارزان محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه انتقال به مناطق ویژه! بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب عجولانه و غیرکارشناسی90 منطقه ویژه اقتصادی بدون تعیین مکان و محدوده دقیق جغرافیایی (به اسم شهر اکتفا شده!) از یک‌سو و نبود متولی مشخص اداره این مناطق (سپردن متولی به اختیار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد) از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی را نادیده گرفته است. نکته حائز اهمیت اینجاست که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی نمایندگی یادگار مناسبی را از خود به جا بگذارند نه اینکه تمام ایران را تبدیل به منافذ واردات و قاچاق کالا کنند.
گروه اقتصادی*
***
مسیر توسعه یا دروازه وابستگی
این روزها در بحبوحه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن مجلس، مسأله تامین منابع جدید برای جبران کسری بودجه یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی نمایندگان است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین محورهای تامین منابع جدید برای جبران کسری بودجه، لغو معافیت‌های بی‌مورد مالیاتی است. از جمله مهم‌ترین این معافیت‌های بی‌مورد می‌توان به معافیت مناطق آزاد اشاره کرد. مناطقی که 30 سال پس از آغاز به کار و 26 سال پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی، تقریبا به هیچ یک از اهداف خود نرسیده‌اند. اهداف تعیین‌شده برای مناطق آزاد در این قانون عبارتند از:
1- تسریع در انجام امور زیربنایی
2- عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی
3- سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی
4- ایجاد اشتغال‌سالم و مولد
5- تنظیم بازار کار و کالا
6- حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
7- تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی
اکنون اما با گذشت بیش از 26 سال از تصویب این قانون در شهریور سال 1372 آمارها از شکست مناطق آزاد در دستیابی به این اهداف حکایت دارد. شکست مناطق آزاد در دستیابی به این اهداف در حالی است که در این چند دهه، این مناطق از بسیاری حمایت‌های اقتصادی و قانونی بهره‌مند شدند؛ حمایت‌هایی که به امید بهره‌مندی کشور از برکات این مناطق به مدت نزدیک 3دهه سخاوتمندانه اجرا شد اما نتیجه این سخاوتمندی در حمایت‌های بی‌دریغ، نه‌تنها پیشرفت چشمگیری در اهداف تعیین شده نبود، بلکه باعث تشدید مسائلی همچون قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی و شکاف طبقاتی شد. به همین خاطر «وطن امروز» در این گزارش عملکرد مناطق آزاد را در دستیابی به برخی اهداف تعیین‌شده در قانون بررسی کرده است.
***
شرکت‌های صوری
وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌کنند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظر دارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت، لذا ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور براحتی قابل انجام خواهد بود. در منطقه آزاد کیش از میان 9580 شرکت ثبت شده، 2841 شرکت با آدرس و کد پستی یکسان در جزیره کیش به ثبت رسیده‌اند. این آدرس عبارت است از: کیش، برج صدف، طبقه سوم، واحد 301. در واحدهای 302 و 402 همین مجتمع به ترتیب در هر کدام 79 و 63 شرکت ثبت شده‌اند.
همچنین طبق اسناد موجود حدود 10 شرکت انفورماتیک، بیش از 600 میلیارد تومان از درآمد خود را که در سرزمین اصلی به دست آورده‌اند، به صورت صوری در دفاتر خود در مناطق آزاد ثبت کرده و مدعی معافیت از مالیات هستند.
***
مناطق آزاد، سکوی واردات
به‌رغم تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید در این مناطق است. نمودار زیر نشان می‌دهد کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 5 برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد است. این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق آزاد، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. البته این نکته را باید در نظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور می‌شوند، محاسبه نشده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد. بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، لیست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال 92 مطابق جدول زیر است.
همانطور که مشاهده می‌شود تمام کالاها، از نوع کالاهای نهایی هستند که جهت استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند.
***
قاچاق ارز
مشکل دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد، قاچاق ارز از طریق این مناطق است. 2 دلیل برای این مشکل وجود دارد؛ اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسأله سبب می‌شود امکان هرگونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسأله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسأله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.
طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378، نقل و انتقال همه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. نقل و انتقال ارز از سایر نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مناطق و بالعکس، تابع قوانین و مقررات ارزی کشور خواهد بود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آزادی نقل و انتقال ارز فی‌مابین مناطق و خارج از کشور در صورتی دارای مفسده نیست که نقل و انتقال ارز فی‌مابین مناطق و سرزمین اصلی بر اساس قوانین و مقررات ارزی کشور انجام شود و اگر شخصی اقدام به خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد کند، همانند فردی که قصد خروج ارز از کشور را دارد، کنترل و مقررات برای ایشان اجرایی شود. لکن متاسفانه در حال حاضر جهت انتقال ارز از داخل کشور به مناطق آزاد، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و در مقابل، خروج ارز از برخی مناطق به خارج از کشور آزاد است.
***
نبود زیرساخت
مناطق آزاد که غالبا در نهادهای اقتصادی بین‌المللی از آن با نام مناطق پردازش صادرات (EPZ) یاد می‌شود، با اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصا در حوزه صنعت و صادرات شکل گرفتند، لذا اولین پیش‌نیاز این مناطق جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پردازش صادرات، ایجاد زیرساخت متناسب با این اهداف بود. کشورهای دیگر که دارای مناطق آزاد موفق هستند، زمان و هزینه‌های زیادی را جهت تامین زیرساخت مطلوب صرف کرده‌اند، به عنوان مثال کشور امارات حدود 7 سال زمان، و تا 2 میلیارد دلار سرمایه جهت تامین زیرساخت هزینه کرد. لکن در ایران، متاسفانه محروم‌ترین مناطق کشور از حیث زیرساخت اولیه و امکانات مورد نظر به عنوان مناطق آزاد آغاز به فعالیت کردند که طبیعتا نتیجه آن عدم اقبال سرمایه‌گذار خارجی و عدم رونق تولید و صادرات بود. از سوی دیگر اتخاذ تصمیم تامین منابع مالی سازمان هر منطقه (جهت تامین زیرساخت) از طریق اخذ عوارض از واردات، موجب شد مطلوبیت مناطق آزاد به سمت واردات سوق پیدا کرده و مناطق آزاد ایران به جای پردازش صادرات، به سکوی وارداتی تبدیل شوند. این درآمد هیچگاه نتوانست زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد را بعد از 26 سال تامین کند و اغلب، خرج امور جاریه و چند صد پرسنل هر منطقه آزاد شده است. به عنوان مثال با گذشت بیش از 25 سال از فعالیت مناطق آزاد چابهار و قشم، هنوز پل خلیج‌فارس در قشم و فرودگاه چابهار احداث نشده است. چابهار صرفا دارای یک فرودگاه نظامی خارج از محدوده منطقه آزاد است.
***
قاچاق کالا
کشور ما به دلیل شرایط خاص و مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص نیز هست. ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود. در کشور ما اغلب کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آنها ندارد، لذا اگر کالایی که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، به صورت غیرقانونی به کشور وارد شود، دستگاه‌های نظارتی از این مسأله خبردار نخواهند شد. وجود سیستم‌های رصد کالا از بروز چنین مسائلی جلوگیری خواهد کرد. مناطق آزاد قشم، ارس و اروند حجم قاچاق بالایی را در بین مناطق آزاد به خود اختصاص داده‌اند. منطقه آزاد قشم، قسمتی از شرق جزیره قشم محسوب می‌شود که تقریبا از شمال شرقی تا جنوب شرقی این جزیره ادامه دارد. طبق قانون، بقیه محدوده جزیره قشم، منطقه ویژه اقتصادی محسوب می‌شود. قایق‌های کوچک و بزرگ تقریبا به صورت روزانه و آشکار اقدام به قاچاق کالا از قشم به سرزمین اصلی می‌کنند.
