وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و بروز آسیب‌های ناشی از محدودیت در کسب درآمدهای نفتی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن اقدامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را ضربه‌پذیر کرده است؛ از این رو در قانون برنامه اول توسعه، «ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه» به عنوان راهکاری برای «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد، کاهش وابستگی اقتصادی و مهار تورم» معرفی شده است. یکی از چالشی‌ترین امتیازات مناطق آزاد، معافیت از قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده (از 1387 تاکنون) بوده است. عملکرد مناطق آزاد در بیش از 2 دهه گذشته، آسیب و مفسده‌های متعددی را به جهت معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بروز داده است. پس از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس، تصمیم‌گیری درباره معافیت یا اجرای این پایه مالیاتی در مناطق آزاد به یکی از موضوعات مورد بررسی در مجلس تبدیل شده است. 

 

* معافیت مالیات بر ارزش افزوده

به موجب مواد 6 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی از پرداخت این پایه مالیاتی معاف شده و فعالان اقتصادی این مناطق، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی، تشویق صادرات، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق کالا، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی و کاهش میل به مصرف‌گرایی را از مهم‌ترین اهداف وضع مالیات بر ارزش افزوده می‌داند. بررسی عملکرد مناطق آزاد، در مدت 11 سال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد افزودن معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سایر مقررات تشویقی، نه‌تنها در تقابل با اهداف این پایه مالیاتی قرار دارد، بلکه شکاف میان وضع موجود و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را تشدید کرده و به پوششی برای تخلفات اقتصادی در این مناطق تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین 95 هزار هکتاری مساحت مناطق آزاد کشور، حاکی از وسعت 12 برابری مناطق آزاد ایران نسبت به میانگین جهانی است. ضمنا سکونت و تردد سکنه این مناطق، نظارت گمرک را بر مبادی ورود و خروج آن، پیچیده‌تر و قاچاق کالا را از این مناطق گسترده‌تر کرده است.

با توجه به صرف‌نظر دولت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در شرایط سخت تحریمی، این سوال مطرح می‌شود که آیا تجربه معافیت مالیات مذکور منجر به جذب سرمایه و رونق تولید در این مناطق شده است یا خیر؟ پس از به جریان افتادن بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی، بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی در تاریخ 8 مهر1398، صراحتا مخالفت خود را با معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد اعلام کرده است، چرا که:

1- مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد. دلیلی وجود ندارد مصرف یک کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان در یک نقطه از کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌ای دیگر (منطقه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.

2- وجود مرز زمینی غیرمحافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور) و مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی و مساحت قابل توجه مناطق مذکور، موجب شده است معافیت این مناطق، زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.

3- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه به نفت است. با عنایت به تبعات منفی معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده و نیاز کشور به خلق منابع درآمدی جایگزین درآمدهای نفتی، مشمول شدن مناطق آزاد به پایه مالیاتی مذکور، یکی از مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی است.

4- یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات است. معافیت مناطق آزاد از این پایه مالیاتی، منجر به عدم دسترسی به اطلاعات مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود و به فرار ‌مالیاتی دامن خواهد زد.

5- به منظور ترغیب انگیزه‌های صادراتی، صادرات کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، امتیاز معافیت استرداد دارند، لذا مشمول بودن مناطق آزاد در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق مطابق ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (توسعه و صادرات کالاهای صنعتی) ایجاد نخواهد کرد.

6- وجود چنین معافیتی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و همچنین مغایر بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور) است.

 

* در مناطق آزاد چه می‌گذرد؟

به موجب قانون، ورود و مبادله کالا و خدمات بین مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات VAT معاف است. این مشوق، منجر به بروز مفاسد ذیل در مسیر اجرا شده است:

- خرید مواد اولیه با قیمت 9 درصد پایین‌تر از بورس کالا به بهانه انتقال به مناطق آزاد و ویژه و فروش با قیمت بالاتر در سطح کشور

- اظهار صوری معاملات بین منطقه‌ای و قاچاق کالا به سرزمین اصلی

این قبیل تخلفات درباره محصولات پتروشیمی به حدی بالا می‌گیرد که بهمن 95 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع را به وزیر وقت اقتصاد گزارش می‌کند. از سوی دیگر، کامل تقوی‌نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی از ۳۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی تا مرداد 1397 از این طریق پرده برداشته است.

 

* ثبت هزاران شرکت با آدرس تکراری!

 جذابیت معافیت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده این مناطق، به ثبت کاغذی دست‌کم 6 هزار شرکت با آدرس تکراری تا ابتدای سال 97 منجر شده تا علاوه بر اظهار صوری در معاملات، فاکتورفروشی در این شرکت‌ها رواج یافته و مشاغل خدماتی سرزمین اصلی به مناطق آزاد کوچ کنند. جالب اینجاست اغلب شرکت‌های این مناطق از ارائه اظهارنامه با نرخ صفر (مصوب هیأت وزیران) هم امتناع می‌کنند؛ برای این مهم آیا بهانه‌ای جز  مقاومت در برابر شفافیت وجود دارد؟!