printlogo


کد خبر: 215089تاریخ: 1398/10/22 00:00
عضو هیأت علمی دانشگاه وولونگونگ در گفت‌وگو با «وطن امروز»: ابزار کاهش نرخ بهره و تورم عملیات بازار باز است
آغاز به ‌کار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی

گروه اقتصادی: پس از گذشت نزدیک به 9 ماه از مجوز شورای پول و اعتبار برای اجرای بازار باز، این اقدام اجرایی شد. اغلب کارشناسان این اقدام را راه‌حلی برای بحران نقدینگی و تورم می‌دانند اما در مقابل این گفتار برخی هم شرایط کنونی اعم از مهیا نبودن سیاست‌های تکمیلی و نبود ثبات در قیمت‌ها برای رسیدن به اهداف تورمی را دلیل بی‌موقع بودن این اقدام می‌دانند.
به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی اعلام کرد زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. روابط عمومی این بانک اعلام کرد: در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بند 9 مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 28/1/1398 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. 
بر اساس این گزارش، متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31/6/1398 به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوط بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. لازم به توضیح است که استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب‌الوقوع بانک مرکزی درباره انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
 
* عملیات بازار باز چیست؟
عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی پول خود را به ‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌ عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه ‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره ‌و پایه پولی و در نتیجه به ‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره‌ تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد. علاوه ‌بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از دیگر اهدافی هستند که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز بسیار بهتر و دقیق‌تر از عملیات کنترل ذخایر می‌تواند در جهت تنظیم پایه پولی به کار آید.
در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. این عضو هیأت علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ادامه داد: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند. این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند، یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره‌را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد. وی افزود: اشکال کار کجاست؟ آن ابزاری را که می‌توانیم با آن نرخ بهره ‌و نرخ تورم را همزمان کاهش دهیم متاسفانه در اختیار نداریم. این ابزار، عملیات بازار باز است. بیش از 180 کشور جهان توانستند تورم را کنترل کنند، مثلا به‌رغم تحریم، تورم روسیه 2/4 درصد است. عملکرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها بی‌نظیر بوده است، زیرا این کشور از تجربیات نوین بشری استفاده کرده، یعنی کسری بودجه را از محل بدهی داخلی پوشانده است. 
سعدوندی ضمن اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است، گفت: چه مجلس و چه دولت ابتدا باید نگرش خود را به بودجه اصلاح کنند. یعنی نوع نگرشی که به بودجه و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور وجود دارد باید تغییر کند. در زمینه پولی، باید سیاست‌گذاری انقباضی پولی و همزمان سیاست انبساطی مالی داشته باشیم. ترجیح این است که سراغ استقراض خارجی نرویم، حتی اگر استقراض ارزی از بازار داخل باشد، مطلقا به سمت استقراض نرویم، چون مشکلات شدیدتر می‌شود. تجویز بنده این است که کل کسری بودجه از محل اوراق تامین شود اما در کنار آن عملیات بازار باز نیز توسط بانک مرکزی انجام شود. اگر عملیات بازار باز انجام نشود مثل این است که فردی را جراحی کرده‌ اما شکمش را باز نگه داشته‌اند تا بر اثر خونریزی از بین برود.

Page Generated in 0/0080 sec