گروه اقتصادی: پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد اما تاکنون هیچ چاره‌ای برای صدور و ساماندهی کارت‌های بازرگانی اندیشیده نشده است. چندین سال است مجلس، وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای ساماندهی و نظارت بر کارت‌های بازرگانی پاسکاری می‌کنند ولی تاکنون قدمی جدی در این راستا برداشته نشده است. به گزارش «وطن امروز»، تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت‌ها هم به چنین گواهینامه‌ای نیاز داریم که به آن کارت بازرگانی گفته می‌شود. بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت‌سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد.

 

* فروش کارت‌های بازرگانی

چند سالی است که فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به بستری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است. برخی بازرگانان و تاجران با سودجویی از این کارت‌ها درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه مالیات بپردازند. واگذاری کارت بازرگانی به دیگران با دریافت مبلغ ناچیزی در مرزها و گمرکات رواج بسیاری یافته است. درآمد حاصل از تجارت با کارت بازرگانی مشمول مالیات می‌شود و در بعضی موارد به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که دارنده کارت که ممکن است شخصی بی‌سواد هم باشد، حتی نتواند این رقم را بخواند. دارندگان کارت در این موارد مورد سوء‌استفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند استفاده‌کننده از کارت، دیگری بوده و در نهایت پرونده فرار مالیاتی برای صاحبان کارت‌های بازرگانی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دلالان و به قولی حق‌العمل‌کاران وارد عرصه صادرات شده‌اند و با سوء‌استفاده از این کارت‌های بازرگانی پول‌های کلانی را به جیب می‌زند. پس از صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی از سال گذشته تاکنون به دلیل محدودیت‌های ارزی و تعهدی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آمده، عده‌ای به عنوان حق‌العمل‌کار وارد عرصه صادرات شده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کالای برخی صادرکنندگان را صادر می‌کنند و به ازای هر دلار کالای صادراتی از صادرکننده 100 الی 150 تومان حق‌العمل یا حق دلالی می‌گیرند. بر این اساس، صادرکننده دیگر در قبال صادرات انجام شده تعهد ارزی ندارد، زیرا دارنده کارت بازرگانی متعهد به بازگشت ارز صادراتی می‌شود و به همین دلیل حاضر است به ازای هر دلار کالای صادراتی هم مبلغی را به دلال بپردازد. 

محمدرضا مودودی، سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا ورود حق‌العمل‌کاران و دلالان به عرصه صادرات کشور را تایید می‌کند، گفت: این موضوع را من هم شنیده‌ام که یک عده سودجو وارد امر صادرات شده‌اند و با دریافت مبلغی از صادرکنندگان کالاهای آنها را صادر می‌کنند و به این ترتیب صادرکننده هم دیگر متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست و دارنده آن کارت بازرگانی یک بار مصرف باید در مقابل قانون پاسخگوی تعهد ارزی باشد. سرپرست پیشین سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: اگر هر دلال صادراتی در هر ماه به طور متوسط 4 میلیون دلار توسط یک کارت بازرگانی یک بار مصرف کالا صادر کند براساس دریافت حق‌العمل 100 تا 150 تومانی به ازای هر دلار 400 تا 600 میلیون تومان سود بادآورده نصیب خود می‌کند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال گذشته حدود 6 هزار و 400 کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: 5 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات توسط این کارت‌های یک بار مصرف انجام شده است که اگر به ازای هر دلار صادراتی یک دلال  فقط 150 تومان از صادرکننده دریافت کرده باشد به عبارتی حدود 810 میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.

 

* فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی

در همین حال علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی گفت: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت. مشکلی که وجود دارد پاسکاری این دو دستگاه درباره کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که برای افرادی غیر بازرگان، کارت صادر شده و از آنها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته باشد. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اعلام دولت، میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم، یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مسأله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است.

در همین‌باره حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی با دفاع از عملکرد این اتاق در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت به صادرات و واردات کالاست که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیررسمی انجام می‌شود. وی گفت: بر اساس توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی، هر صادر‌کننده هنگام صادرات 4 درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است و این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی را برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است و اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر بازرگان کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است. سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما افرادی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیرقانونی است. تاکنون نیز 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسؤول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه به‌رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.

پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهادهای نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط دولت و اتاق‌ بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی مدتی است دنبال و انجام می‌شود و بر این اساس اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوزهای لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی، اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌کرد. 

پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بشدت مورد نقد کارشناسان و مسؤولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار اقدام اخیر اتاق بازرگانی در ایجاد مرکز مستقل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را نیز بی‌ارتباط با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نمی‌دانند. بر این اساس با وجود اینکه یکی از اهداف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بوده اما سازمان بورس و اوراق بهادار 29 آبان 98 در اطلاعیه‌ای فعالیت‌های این مرکز را غیرقانونی اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت. در نامه سازمان بازرسی کل کشور در 13 مهرماه سال جاری آمده بود که اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل«مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت شده است غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.

 

* انحلال مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مرکز غیرقانونی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شد. هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد. در نامه‌ محمدرضا رمضانی، دبیر‌کل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است: «با عنایت به مصوبه مورخه 8/10/1398 هیات‌رئیسه محترم اتاق ایران درباره انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قرارداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد».

***