علی ملک‌زاده*: یکی از مشکلات اصلی کشور وابستگی بودجه به درآمد نفت است. این مسأله باعث شده این موضوع به هدفی برای کشورهای متخاصم به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشور تبدیل شود. در این شرایط، اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیرهایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از هر زمان دیگر آشکار می‌شود.

 

* افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جدید توجیه دارد؟

بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال اصلاح نشدن نظام مالیاتی بویژه در موضوعاتی همچون فرار مالیاتی و معافیت‌های بی‌حساب، تامین این میزان درآمد مالیاتی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی متفاوت است. آنچه از مجموع اظهارنظرهای مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس بر‌می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است اما روش‌های علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسؤولان و حدود 100‌تا 150 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

 

* راهکار جامع، آسان و کم‌هزینه دولت در مقابله با فرار مالیاتی

راهکارهایی که سازمان مالیاتی تاکنون برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته، کارایی و بازدارندگی مناسبی نداشته و عموما زمانبر بوده یا اجرایی نشده است. راهکار کم‌هزینه، جامع و آسانی که برای مقابله با فرار مالیاتی به عنوان یک ابزار متداول جهانی به کار گرفته می‌شود، رصد نظام‌مند حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی است.

این راهکار در اختیار سازمان مالیاتی است ولی تاکنون به شیوه مناسبی از آن استفاده نشده است. سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم این اختیار قانونی را دارد که تراکنش‌های بانکی مودیان و افراد را بررسی کند. این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته اما بنا به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن بانک‌ها به اجرا در‌نیامده است.

از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسماً به اجرا گذاشته شد. سال ۹۵ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد حساب‌های بانکی افرادی که جمع تراکنش‌های یک سال آنها (اعم از پرداخت و دریافت) ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد اما با مقاومت بانک‌ها این سقف به

۵ میلیارد تومان در سال افزایش یافت. با این حال مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل وجود بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی، بررسی سازمان مالیاتی بسیار زمانبر و احتمالا خطادار خواهد بود، لذا نوع برخورد سازمان مالیاتی با فرار مالیاتی و حساب‌های بانکی باید از رویکرد پسینی و منفعلانه به رویکرد پیشگیرانه و فعالانه تغییر کند. رویکرد فعالانه بر پایه شناسایی عناصر اصلی فرار مالیاتی و به گونه نظام‌مند خواهد بود. رصد حساب‌های بانکی شیوه‌ای است که از سال‌های پیش در اکثر کشورها در حال انجام بوده است. در گزارشی که سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی جهت اخذ مالیات» منتشر شد، به بررسی وضعیت کشورها بر اساس دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی پرداخته شده و پیشنهادهایی برای این کشورها بیان شده است. در این گزارش آمده است کشورهای عضو OECD به اهمیت موضوع دسترسی به اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی پی برده‌اند و بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی را داده‌اند. 

مطابق این گزارش عدم دسترسی سازمان‌های مالیاتی به اطلاعات افراد می‌تواند موجب عواقب زیانبار زیر شود:

1- سازمان مالیاتی نمی‌تواند میزان درست و صحیح مالیات را تعیین و جمع‌آوری کند.

2- عدم دسترسی به اطلاعات بانکی باعث ایجاد نابرابری مالیاتی در میان مالیات‌دهندگان می‌شود. برخی مودیان با استفاده از تکنولوژی و منابع مالی قصد دارند از پرداخت مالیات فرار کنند تا سازمان مالیاتی به اطلاعات آنها پی نبرد. این فرار مالیاتی  باعث می‌شود بار مالیاتی انحراف پیدا کند و فشار مالیات بر سایر بخش‌های شفاف بیشتر شود و در نتیجه باعث سرخوردگی و نارضایتی آنها شود. در این شرایط درآمد حاصل از سرمایه‌های اعلام نشده یک مزیت ناعادلانه نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مولد دارد و آن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی است.

3- عدم دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود هزینه‌های اداری سازمان مالیاتی افزایش یابد.

در بیشتر کشورهای عضو OECD، اطلاعات بانکی به صورت خودکار به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. در کشورهایی مانند استرالیا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و... نیز سازمان مالیاتی بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی دارد.

 

* تجربه کانادا در شفافیت تراکنش‌های بانکی

در کانادا هم حساب‌های بانکی رصد می‌شود. به‌طور مثال بانک رویال کانادا به عنوان بزرگ‌ترین موسسه مالی این کشور، یک مرکز حسابداری داخلی دارد و از آن برای رصد تراکنش‌های مالی استفاده می‌کند اما با وجود این، دولت و بانک مرکزی این کشور سامانه مربوط به خود را برای رصد و رهگیری تراکنش‌های بانکی راه‌اندازی کرده‌اند. سازمان تراکنش‌های مالی کانادا، مرکز تراکنش‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی واحد اطلاعات مالی کاناداست و مأموریت آن تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی با حفظ اطلاعات شخصی افراد است.

نهادهای گزارش‌دهنده باید هویت افراد را بر اساس قانون تأیید کنند و معاملات خاص و اموال آنها را به سازمان تراکنش‌های مالی کانادا گزارش دهند. بر اساس این قانون فرار مالیاتی نوعی درآمد حاصل از جرم محسوب می‌شود. در این سازمان تراکنش‌های بالای روزانه بررسی می‌شود و موارد مشکوک جهت بررسی به سازمان‌های مرتبط ارسال می‌شود. 

 

* وضعیت رصد حساب‌های بانکی در ایران

در ایران نیز علاوه بر اختیارات قانونی گذشته، رصد نظام‌مند و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ نیز از سوی اهالی خانه ملت تصویب شد اما متاسفانه نهادهای مسؤول پیگیر قانون مزبور نبودند. بار دیگر نیز این موضوع در لایحه بودجه 99 کشور مطرح شد و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 99 از مصوبه این کمیسیون برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. به گفته وی در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجازند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور 99 زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر همه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس سازوکارهای مبتنی بر ریسک تهیه کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

 

*رصد حساب‌های بانکی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست

رصد حساب‌های بانکی به گونه‌ای نظام‌مند و شفاف، سازمان مالیاتی و دولت را قادر می‌کند به شکل پیشگیرانه و جامع با فرار مالیاتی مقابله کنند. رصد حساب‌های بانکی به هیچ‌وجه سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه به صورت سیستمی و خودکار جریانات مالی را کنترل می‌کند. اکثر مردم و فعالان اقتصادی، فعالیت قانونی و سالم دارند و تنها عده‌ای که مرتکب فرار مالیاتی و پولشویی می‌شوند در مقابل رصد حساب‌های بانکی مقاومت می‌کنند. رصد نشدن حساب‌های بانکی موجب تداوم روند غیرشفاف و فرار مالیاتی در کشور می‌شود که به ضرر اکثریت مردم و به نفع عده‌ای معدود است.

* پژوهشگر اقتصاد