کد خبر: 215329تاریخ: 1398/10/28 00:00
پس از صحبت‌های روحانی مبنی بر نبود راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی، «وطن امروز» 11 راهکار با رویکرد مبتنی بر توان داخل پیشنهاد می‌دهد
رونوشت به رئیس‌جمهور
گروه اقتصادی: در شرایطی که بیش از 6 سال از عمر دولت تدبیر به امید گشایش اقتصادی حاصل از مذاکره با غرب گذشته و این رویکرد هیچ دستاورد ملموسی برای اقتصاد کشور نداشته، حسن روحانی حاضر به پذیرش اشتباه خود در فرو بردن کشور به باتلاق مذاکرات بی‌نتیجه و شکست اقتصادی نیست. این در حالی است که در تمام این سال‌ها بسیاری از نهادها و کارشناسان، دولت را به اجرای راهکارهایی توصیه کرده‌اند که هیچ ارتباطی به مذاکره با غرب و امتیازدهی ندارد. دیروز هم رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار از لزوم توجه مسؤولان به ظرفیت‌های داخلی و اصلاح ساختارهای درونی اقتصاد سخن گفتند. ایشان در بخشی از خطبه‌های دیروز نماز جمعه فرمودند: «البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت، قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت باید تمام بشود، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند». در این میان حسن روحانی روز پنجشنبه در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور در حالی از موفقیت رویکرد دولت در مذاکره با غرب و بویژه برجام سخن گفت که اکنون برجام به توافقی تبدیل شده که هیچ طرفی جز ایران در آن نیست. روحانی که طبق عادت همیشگی با نسبت دادن سخنان غلط به منتقدان دولت خود، از رویکرد دولت دفاع کرد، در این نشست گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد، به ما هم بگوید». هرچند هیچ‌کس تا به حال لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی در پیشرفت کشور را نفی نکرده اما راهکارهای بسیاری برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد که هیچ‌یک از آنها حتی کوچک‌ترین ارتباطی به مذاکره و امتیازدهی ندارد. «وطن امروز» در گزارش امروز خود، بخشی از این راهکارها را معرفی می‌کند.
بی‌اثرکردن تحریم‌های مالی
با خروج دولت آمریکا از برجام و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، دولت ایران از برجام خارج نشد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی‌ای را که از برجام انتظار داشت کسب کند. اروپا هم وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود عمل کند اما تمام تعهدات اروپایی‌ها به اینستکس ختم شد. اینستکس ابزاری بود برای تسهیل تجارت بین ایران و اروپا، در واقع اینستکس فقط یک اتاق تسویه است که در آن اسناد مربوط به تجارت بین 2 کشور قابل‌انتقال است و قابلیت انتقال وجه در آن وجود ندارد. این ابزار محدود به کالاهای بشردوستانه همچون غذا و دارو است. اینستکس هم در حد وعده باقی ماند و به جایی نرسید. ایران هم مسیر خروج از برجام را کلید زد. آنچه مشخص است راهی که پیموده شد از اساس اشتباه بود اما آیا ایران راه دیگری برای بی‌اثرکردن یا کم‌اثرکردن تحریم‌های مالی آمریکا نداشت؟
راهکارها
ساختارهای تهاتری
در طرف دیگر ماجرا ساختارهای تهاتری قرار دارد. در حال حاضر ساختارهای تهاتری با ظرفیت بسیار بیشتر از اینستکس در جریان است که می‌توان آنها را گسترش داد. آبان 97 تیمی از کره‌جنوبی برای ملاقات با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه وارد ایران شد. حاصل این ملاقات، توافق برای همکاری 2 کشور بر پایه ارز کره‌جنوبی با همکاری ووری‌بانک، بانک صنعت کره‌جنوبی بود. علاوه بر این بانک مرکزی دی‌ماه سال گذشته خبر از ایجاد مکانیسم مالی برای تجارت بر اساس معافیت‌های هند در تحریم‌های آمریکا داد. دراین‌بین بانک کونلون چین نیز در چارچوب نظام تحریمی آمریکا در حال همکاری با ایران است. ایران می‌تواند ساختارهای تهاتری را با دیگر کشورهای همراه نظیر روسیه و عراق ایجاد کند.
قراردادهای دوجانبه
جدا از سازوکار تهاتری، ایجاد روابط بانکی بر اساس ارز 2 کشور می‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه می‌توان به گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر توافق ایران و عراق برای ایجاد حساب یورویی و دیناری در مبادلات نفت و گاز اشاره کرد. البته دراین‌بین پیشنهاد روسیه و ترکیه برای برقراری قرارداد دوجانبه و کم‌کاری‌های بانک مرکزی برای تحقق آن را هم نباید نادیده گرفت.
رمز ارزها
بیت‌کوین یا سایر رمز ارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، تحت نظارت و کنترل هیچ نهاد و سازمانی در دنیا نیستند. بدین معنی که آمریکا نمی‌تواند اقدامات زیادی جهت متوقف کردن فعالیت ایران در این حوزه انجام دهد. این در حالی است که تمایل دولت‌ها به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. ماهیت بسیاری از ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که کنترل و پایش نظارت بر آنها را بشدت سخت کرده است و عملا هیچ راهی وجود ندارد که تحریم‌های بانکی را درباره ارزهای دیجیتال اعمال کنند. متاسفانه طراحی رمز ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید
از سال 90 تا 98 حجم نقدینگی 4 برابر شده و از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. متاسفانه افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نبوده است. رشد نقدینگی بالا در تورم خود را نشان می‌دهد، این نوع رشد نقدینگی نگران‌کننده است و در مسیر اشتباهی قرار گرفته است. به‌طور کلی ذات نقدینگی مثبت است اما وقتی نتوان بازار مناسب و جذابی را برای نقدینگی ایجاد کرد این نقدینگی به بازارهای مختلف سرکشی می‌کند و از بازاری به بازار دیگر مشکلاتی را به وجود می‌آورد. دولت باید تلاش کند با سیاست‌های مالی مناسب، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
راهکارها
راه‌اندازی لکوموتیوهای اقتصادی
هدایت نقدینگی به سمت تولید هم می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و هم تورم را کاهش دهد اما باید دقت شود که به چه صنایعی باید نقدینگی تزریق شود؟ باتوجه به تجربیات کشورهای موفق و همچنین تجربیات ناموفق اشتغال‌زایی کشور، دولت باید با انتخاب صنایع پیشران یا لکوموتیو با هدف ایجاد رونق پایدار در بخش صنعت گام بردارد. شرط بهینه بودن توزیع منابع ایجاب می‌کند صنایعی که انتخاب می‌شوند امکان ایجاد زنجیره تأمین در داخل کشور و به‌تبع آن ارزش‌افزوده را داشته باشند. اصطلاحاً به این صنایع لکوموتیوهای اقتصادی می‌گویند. در واقع با راه‌اندازی این لکوموتیوها، مابقی صنایع نیز مانند واگن‌هایی به دنبال آن کشیده می‌شوند و صنعت کشور به حرکت در‌می‌آید. برای مثال بازار مسکن به عنوان بخشی پیشرو روابط زنجیرواری با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و رونق و رکود این بازار می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته
باشد.
جذب سرمایه‌های مردمی
گسترش پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در چند دهه گذشته همیشه با مشکل تأمین مالی مواجه بوده است. برای حل این مشکل وزارت نفت به دنبال جذب سرمایه‌گذار از خارج از کشور برای پروژه‌های نفتی بوده است که نمونه‌ای از آن را در قراردادهای موسوم بهIPC دیدیم. این در حالی است که توان تامین مالی پروژه‌ها در داخل کشور وجود دارد. با ایجاد مدل جذاب جذب سرمایه می‌توان سرمایه‌های مردم و نقدینگی را در راه توسعه پروژه‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی استفاده کرد. برای فرآورش ۲ میلیون بشکه نفت در پتروپالایشگاه‌ها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی ۸ سال نیاز است. این حجم از سرمایه‌گذاری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است که ۳ درصد کل حجم نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این حجم از هدایت نقدینگی در کشور مطمئناً می‌تواند از سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند.
اصلاح نظام بانکی
به نظر بسیاری از کارشناسان، نبود نظارت صحیح بر بانک‌ها از مهم‌ترین عوامل بحران مالی اخیر است. در تصور رایج، بانک‌ها واسطه‌گر وجوه هستند؛ به این معنا که بانک‌ها با جمع‌کردن سپرده از اقشار مختلف مردم، آن را به بخش‌های مختلف اقتصاد وام می‌دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها خالق پول هستند. یعنی برای دادن تسهیلات، لزوما نیازی به جذب سپرده نیست و تنها با فشردن چند کلید کامپیوتر، می‌توانند موجودی یک حساب را چندین برابر کنند. امروزه بیش‌از ۹۰ درصد از پول موجود در کشور توسط بانک‌های تجاری پدید آمده‌است و نه بانک مرکزی. این امتیاز خلق‌پول در اصل از حقوق حاکمیت است که به بانک‌های تجاری واگذار شده و به موجب آن، صاحبان بانک‌ها دارای رانت گسترده‌ای شده‌اند. هرچند خلق پول می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد ولی خلق پول بی‌ضابطه موجب بی‌عدالتی، تورم و ناپایداری اقتصادی خواهد شد. از طرفی بانک‌ها با خلق پول، ملک و زمین خریداری و نگهداری می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند و دوباره خلق پول کنند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته، نظارت‌های شدید و سختگیرانه‌ای بر بانک‌های تجاری وجود دارد اما در ایران با حجم بالای معوقات بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی مواجه هستیم.
راهکارها
افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی
افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی
کوتاهی بانک مرکزی در انجام مسؤولیت‌هایش منجر به خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر به اقتصاد می‌شود. در موارد بسیاری، بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار، از برخورد با بانک‌های متخلف خودداری می‌کند. بانک مرکزی به عنوان مسؤول حفظ ثبات قیمت‌ها از یک سو مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با بانک‌هاست و از سوی دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسؤول برخورد با تخلفات است که این موضوع باعث نبود نظارت قاطع و درنهایت در بلندمدت باعث تورم و ناپایداری اقتصادی می‌شود. به همین دلیل یکی از امور لازم جهت حفظ و تقویت اقتدار مقام ناظر، استقلال نسبی آن از بانک مرکزی است. تجربه کشورهای برتر اقتصادی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر بانک‌ها موجب ایجاد شکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی شد که می‌توان آن را اصلی‌ترین عامل تورم سال ۹۷ نیز دانست.
ایجاد سازمان نظارت بانکی
مشکل اصلی ناکارآمدی نظارت، نبود پاسخگویی و پیگیری است. در بانک مرکزی مسؤول نظارت بر بانک‌ها، معاون نظارتی رئیس‌کل بانک‌مرکزی است و اختیار عزل و نصب وی بر عهده رئیس‌کل است و رئیس‌کل بانک مرکزی هم به جایی پاسخگو نیست. طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است قرار است بانکداری ایران را متحول کند اما در این طرح توجهی به استقلال و پاسخگویی مقام ناظر بانکی نشده است و تدابیر لازم برای ارتقای نظارت بر بانک‌ها در طرح فعلی وجود ندارد. با ایجاد سازوکارهایی مانند ارتقای مقام ناظر بانکی به سازمان نظارت و ایجاد پاسخگویی ناظر بانکی به نهاد‌های خارج از بانک مرکزی، می‌توان از بحران‌های آینده تا حد امکان پیشگیری کرد.
اصلاح ساختار مالیاتی
بودجه سال 99 در حالی این روزها در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در دست بررسی است که مسأله افت شدید درآمد نفت ناشی از تحریم‌های آمریکا به مسأله‌ای اساسی تبدیل شده است. در چنین شرایطی تمام بحث‌ها درباره امکان جبران افت درآمد نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است. با این حال دولت و مجلس طی این سال‌ها تقریبا هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار مالیاتی و کشف ظرفیت‌های پنهان مالیات‌ستانی انجام نداده‌اند. آخرین اقدام اساسی در حوزه مالیات، تصویب قانون اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه سال 1387 بود و تاکنون چندین بار تمدید شده است. اجرای این پایه مالیاتی درآمد قابل توجهی را برای دولت تامین کرده، به طوری که بیش از نیمی از درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
راهکارها
حذف معافیت‌های مالیاتی
یکی از مسائل موجود در این حوزه، معافیت اکثر بخش‌های اقتصادی از مالیات بر ارزش افزوده است. طبق اظهارات دکتر محمد کردبچه، معاون سازمان برنامه و بودجه، حدود 7/55 درصد از اقتصاد ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. این معافیت‌های گسترده باعث از دست رفتن حدود 150 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده است. این در حالی است که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارات بسیاری از کارشناسان، رقم کسری بودجه سال آتی چیزی در حدود همین رقم است. مسأله معافیت‌های گسترده البته یکی از مسائل ساختار مالیاتی است. مسأله دیگر در ساختار مالیاتی، نبود پایه‌های مالیاتی است. تعریف پایه‌های مالیاتی جدید که طبق آخرین اخبار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اقدام دیگری است که ضمن تامین درآمدهای قابل توجه برای دولت، اثرات تنظیم‌گری در اقتصاد کشور دارد. از جمله برخی از این مالیات‌ها می‌توان به مواردی همچون مالیات بر ثروت، خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، کالاهای لوکس، سپرده‌های میلیاردی و معاملات مکرر اشاره کرد. تمام این نوع مالیات‌ها علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، اثر تنظیمی در اقتصاد نیز دارد. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی باعث تحریک عرضه خانه‌های خالی به بازار و در نتیجه کنترل و حتی افت قیمت مسکن و در نتیجه سهل شدن دسترسی طبقات پایین جامعه به مسکن می‌شود.
شفاف‌سازی ساختار اقتصاد
مسأله دیگر در نظام مالیاتی کشور، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی و تجمیع نشدن اطلاعات در سازمان امور مالیاتی است. شفاف نبودن وضعیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر از دست رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، منجر به بی‌عدالتی در پرداخت مالیات می‌شود. چنانکه هم‌اکنون بسیاری از کارگران و کارمندان، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخته اما در مقابل بخش زیادی از صنف‌های پردرآمد و البته پرنفوذ همچون پزشکی و وکالت، به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات قانونی شانه خالی می‌کنند. راهکار چنین مسأله‌ای، شفاف شدن حساب‌ها و تراکنش‌ها است، به طوری که وضعیت اقتصادی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای دولت و بویژه سازمان مالیاتی مشخص باشد. مهم‌ترین دستاورد چنین اقدامی، حرکت به سمت برقراری عدالت اقتصادی است، به طوری که سازمان مالیاتی قادر خواهد بود با تشخیص وضع اقتصادی اشخاص، میزان مالیات بر هر بخش اقتصادی را به طور دقیق تعیین کند. در چنین شرایطی، مالیات علاوه بر تامین درآمد برای دولت و رفع وابستگی بودجه از درآمد نفت، به ابزاری تنظیم‌گر در اختیار دولت تبدیل می‌شود تا در شرایطی همچون اکنون که فشار مضاعفی به تولید وارد می‌شود، دولت بتواند فشار مالیاتی را از بخش تولید کاسته و برای بخش‌های غیرمولد همچون ثروت انباشته و... افزایش دهد.
بهبود محیط کسب‌وکار
فضای نامساعد کسب‌وکار و تولید در ایران از جمله موانع پیش‌روی رشد بخش حقیقی اقتصاد است. آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در شاخص «سهولت کسب‌وکار» در رتبه 127 جهان و پایین‌تر از کشورهایی نظیر اوگاندا، فیجی، توگو و جیبوتی قرار دارد. وضعیت ایران همچنین در شاخص‌های دیگر نظیر آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادی نیز همین وضع را دارد. با بررسی جزئیات این شاخص‌ها مشخص می‌شود بدترین وضعیت ایران در مواردی همچون صدور مجوز، حمایت از سرمایه و رقابت‌پذیری است. این شرایط باعث به خطر افتادن امنیت فعالیت‌های اقتصادی مولد شده است. در همین راستا اخیرا فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت:
۹۵ درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یک‌ساله و کمتر و حتی برخی دارای قراردادهای سفید امضا و قراردادهای شفاهی هستند و برخی نیز دارای قراردادهای کوتاه‌مدت مانند یک، 2 و 3 ماه هستند.
راهکارها
انحصارزدایی از صنف‌ها
ساختار پیچیده اداری و تعدد مجوزهای لازم برای آغاز به کار یک فعالیت مولد اقتصادی، امکان شروع فعالیت‌های اقتصادی را تا حد زیادی از بین برده است. نکته دیگر، وجود انحصار در برخی از مشاغل بویژه مشاغل پردرآمد است که نمونه‌های بارز آن را می‌توان در صنف‌هایی همچون پزشکی و وکالت دید. با وجود اینکه طبق آمارهای ملی و بین‌المللی، کشور دچار فقر شدید در تعداد پزشک و وکیل است اما سپردن ابزار تعیین میزان ورود به بازار کار به دست فعالان این صنف‌ها، باعث اعمال محدودیت از سوی این افراد به منظور حفظ انحصار و در نهایت محفوظ ماندن درآمدهای نجومی خود شده است.
اصلاح رویکرد ضدتولید
از دیگر عوامل ایجاد ناامنی فضای کسب‌وکار، نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی است. پس از تصویب قانون تامین اجتماعی، این سازمان طبق تفسیر خود از این قانون، اقدام به دریافت حق بیمه قرارداد کرد. این سازوکار به گونه‌ای است که این سازمان ضریبی از مبلغ کل قرارداد پروژه‌ها را به عنوان حق‌بیمه دریافت می‌کند. تعیین این ضریب نیز صرفا بنا بر سلیقه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود که تاثیر کمبود بودجه سازمان بر میزان این ضریب مشهود است. سازمان در قبال دریافت این مبلغ کارگر جدیدی را بیمه نمی‌کند، زیرا همواره میزان حق‌بیمه قرارداد از کل مبلغ حق‌بیمه واقعی کارگران بیشتر است. در واقع حق بیمه قرارداد هزینه‌ای اضافی برای تولیدکننده و به تبع آن کارگران است. سازمان تامین اجتماعی با دریافت این مبلغ نه‌تنها خدمات جدیدی را ارائه نمی‌دهد بلکه به عنوان سدی در برابر تولیدکننده قرار می‌گیرد و باعث تعطیلی پروژه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود. به بیان بهتر، سازمان با آجرکردن نان کارگران به دنبال جبران کمبود بودجه خود است. یکی از راهکارها برای حل مشکلات موجود، حذف مدیریت دولتی این سازمان است، به گونه‌ای که کارفرماها یا نمایندگان بخش خصوصی که بیشترین سهم را در پرداختی‌های تامین اجتماعی دارند، باید به عنوان هیأت امنا در تصمیم‌گیری‌های سازمان نقش داشته باشند. به بیانی دیگر، بودجه سازمان تامین اجتماعی نباید در قالب صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون شستا هدر برود. در واقع با دخالت کارفرماها، حقوق بیمه‌شدگان ضایع نمی‌شود. راهکار دیگر، حذف حق بیمه قرارداد است، زیرا این مبلغ اضافی، بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولید و تولیدکننده است. همه این موارد باعث ایجاد فشار مضاعف به بخش حقیقی اقتصاد شده، در حالی که حاشیه سود فعالیت‌های سوداگرانه بسیار بالاست. این شرایط باعث کمرنگ شدن انگیزه کسب‌وکار و در مقابل تقویت انگیزه‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران شده است.