گروه اقتصادی: بخش بزرگی از درآمدهای دولتهای مختلف جهان را مالیات تشکیل میدهد. در ایران به دلیل دستیابی به درآمدهای نفتی و ایضا هزینههای اجتماعی و سیاسی، دولتها به مالیات اهتمام نداشتند اما با بالا گرفتن تحریمها و توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه به یکباره نگاه ویژهای به مالیاتستانی شد. در این بین سازمان امور مالیاتی وظیفه تهیه این لایحه را داشت و در 19 شهریورماه سال جاری بسته پیشنهادی خود را به وزارت اقتصاد تقدیم کرد اما این وزارتخانه تاکنون هیچ واکنش عملی به این موضوع نداشته است. این بررسی طولانیمدت در حالی است که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اضافه کردن پایههای مالیاتی جدید به بودجه سال آینده هستند. این کاهلی وزارت اقتصاد بیم این را میدهد که سال آینده هم در مسیر نگارش آییننامههای اجرایی پایههای مالیاتی جدید دوباره شاهد تاخیرهای طولانیمدت باشیم.
* مهمترین لایحه اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد قفل شد
به گزارش «وطن امروز»، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که قطعا در شرایط کنونی مهمترین لایحه اقتصادی دولت تلقی میشود 5 ماه است در وزارت اقتصاد مانده و خبری از نهایی شدن آن نیست. آذرماه سال 97 با شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی، موضوع اصلاح ساختار بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد تا در بودجه سالهای 98 و 99 و پس از آن لحاظ شود. یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد و توسعه پایههای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است که در شرایط کنونی مهمترین لایحه اقتصادی دولت خواهد بود.
ابتدا قرار بود لوایح متعددی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیتهای مالیاتی و مجموع درآمد به طور مجزا تهیه شود. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خردادماه گفته بود: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب 2 لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. همچنین لایحه معافیتهای مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیتها در حال بررسی است. با این اوصاف جمعبندیها از این قرار شد که در نهایت یک لایحه سهگانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود. در این باره امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ابتدا قرار بود پایه جدید مالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلالزای اقتصادی گنجانده شود. بعد از تغییراتی که در این باره ایجاد شد، تصمیم گرفته شد این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود. همچنین زمانی، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی شامل «مالیات بر مجموع درآمد»، «عایدی سرمایه» و «ساماندهی معافیتهای مالیاتی»، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شد. طبق زمانبندی قرار بود لایحه یاد شده اوایل شهریورماه از سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی ارائه شود اما ارائه پیشنویس آن با تاخیر روبهرو شد و در نهایت 19 شهریورماه به وزارت اقتصاد رسید. پیشبینیها این بود که بلافاصله در وزارت اقتصاد مهر تایید بخورد و به دولت تقدیم شود که با منتشر شدن پیشنویس آن در رسانهها و انتشار موضوع داغ اخذ مالیات از سود سپرده تحت لوای مالیات بر مجموع درآمد، مسؤولان وزارت اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و حتی سخنگوی دولت را بر آن داشت که به انکار و نفی این موضوع بپردازند. همین عامل باعث شد لایحه با حساسیت بالاتری در وزارت اقتصاد بررسی و کارشناسی شود. پارسا، رئیسکل سازمان امور مالیاتی شهریورماه بیان کرده بود: هماکنون لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و بزودی تقدیم دولت میشود. اظهارات مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد در رابطه با زمان تهیه، بررسی و ارائه آن به دولت و حتی زمان بهرهبرداری از عواید این لایحه هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد.
10 تیرماه 98 محمدعلی دهقان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفته است: کلیات لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل دولت خواهد شد.
16 مهرماه 98 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال میشود، بیان کرده بود: بزودی لایحه یاد شده را که به طور یکپارچه تهیه شده است، به دولت ارائه میدهیم.
23 مهرماه 98 دهقان، معاون وزیر اقتصاد بیان کرده بود: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی با تاخیر لایحه یاد شده را به وزارتخانه ارسال کرد احتمالا فرآیند جمعبندی و نهاییسازی در وزارت اقتصاد مقداری طولانی شود. تلاش ما این است که تا پایان مهرماه لایحه را به دولت ارسال کنیم اما اگر نشد، حداکثر تا نیمه آبانماه این اقدام انجام خواهد شد.
6 دیماه 98 دهقان، معاون وزیر اقتصاد در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامهریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبهرو و کار کارشناسی زمانبر شده است؛ در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دیماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود. اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بعد از 4 سال مجددا در راستای توسعه پایههای مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور کار اصلاح قرار گرفت. این اصلاحیه درباره ساماندهی معافیتهای مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عایدی برخی داراییها را (CGT) پوشش میدهد. طبق متن پیشنویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیشبینی میشود، البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد. حدود 50 حکم این پیشنویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیتهای مالیاتی است.