گروه سیاسی: با پایان مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و عدم اعلام نظر در این باره، تکلیف این لایحه مرتبط با کارگروه ویژه مالی را باید تمام‌شده دانست. به گزارش «وطن امروز»، 30 دی‌ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و لایحه CFT جهت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. شورای‌نگهبان در مجموع ۲۲ ایراد به لایحه CFT گرفت که 3 مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ایرادات رفع‌شده را پذیرفت و ۱۹ مورد اختلافی بین شورا و مجلس شورای اسلامی باقی ماند که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. نمایندگان مجلس در آن جلسه، از مجموع 197 نماینده حاضر، با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 4 رای ممتنع با ارجاع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. بر اساس ماده 25 مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع، حداکثر مهلت برای رسیدگی به موارد اختلافی از سوی مجمع یک سال است و پس از یک سال اگر مجمع تشخیص مصلحت به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس، CFT دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و چنانچه دولت به دنبال تصویب و اجرای آن است باید دوباره به مجلس لایحه بدهد. روندی که در ماجرای لایحه پالرمو نیز طی شد و آبان گذشته پس از یک سال بحث و بررسی و در نهایت عدم اعلام موضع مجمع کأن لم یکن تلقی شد. آنگونه که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده‌اند، مهم‌ترین ایراد CFT مربوط به موضوع امنیت ملی است. به این ترتیب که اعضای مجمع و همچنین بسیاری از کارشناسان و دلسوزان انقلاب معتقدند با تصویب این لایحه، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت، چرا که مبنای عمل این کنوانسیون و تعریف آن از گروه‌های تروریستی، نگاه کشورهایی چون آمریکاست و نه لیست مدنظر سازمان ملل. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت آذرماه گذشته در گفت‌وگو با «وطن امروز»، تاکید داشت که تصویب CFT در مجمع بسیار سخت خواهد بود.

 

* مبنا نظر شورای نگهبان است

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: مقامات دولتی نتوانستند ابهامات اعضای مجمع را درباره این لایحه برطرف کنند، چون واقعا اجرای CFT اقتدار ملی ما را مخدوش می‌کرد و مداخله در امور داخلی کشورمان حساب می‌شد. وی افزود: برخی حامیان CFT معتقدند با حق شرط و برخی شروط می‌توان از آسیب‌های آن کم کرد، این در حالی است که حق شرط‌ها برای این کنوانسیون الزامی نیست و مورد پذیرش آنها قرار نخواهد گرفت. به گفته مظفر، در شرایطی که اروپایی‌ها نه‌تنها به وعده‌های برجامی خود در قبال ایران عمل نکردند، بلکه شیطنت کرده و نقش پادویی را برای آمریکا ایفا می‌کنند، ما نمی‌توانیم به وعده‌های پوشالی آنها اعتماد کنیم. اروپا در 20 ماه گذشته نتوانست اعتماد جمهوری اسلامی را جلب کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: به‌رغم بحث و بررسی‌های بسیار، تاکنون نه کارشناسان داخلی توانسته‌اند اعضای مجمع را قانع کنند و نه اروپا توانست زمینه‌های مراودات مالی با ایران را عملیاتی کند، لذا ابهامات مجمع به جای خود باقی است، اگر این لایحه به رای اعضای مجمع گذاشته شود، رای نخواهد آورد. مظفر درباره سرنوشت CFT با وجود گذشت یک سال از مهلت مجمع برای اظهارنظر نهایی درباره آن، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود.  وی در ادامه افزود: پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادی سرمان نرود. مظفر خاطرنشان کرد: دولت خیلی برای تصویب این لایحه تلاش کرد و حتی به حضرت آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اینها پاسخ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلسات متعددی را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد.