یک جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفتوگو با «وطن امروز»: وجود معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، طلاق، افسردگی، رکود اقتصادی و فرهنگ ضعیف از عوامل ترغیب و گرایش به استعمال موادمخدر و روانگردانهاست
اسدالله خسروی*
گروه اجتماعی: کارشناسان اعتقاد دارند ابلاغ بخشنامه ممنوعالخروجی محکومان موادمخدر، میتواند تاثیر بازدارندگی زیادی در جرائم این حوزه داشته باشد.
به گزارش «وطن امروز»، آیتالله رئیسی، رئیس قوهقضائیه چند روز پیش بخشنامه اجرای ماده 17 اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را که 12 سال مسکوت بود صادر کرد. طبق این ماده محکومان موادمخدر ممنوعالخروج میشوند و نیروی انتظامی حق صدور گذرنامه برای آنها را ندارد.
ایران طی 40 سال مبارزه بیامان با قاچاقچیان و تهیه و توزیعکنندگان موادمخدر، موفق شده است با احداث و نصب 2009 کیلومتر موانع و استحکامات مرزی به منظور کنترل و مهار کاروانهای قاچاق موادمخدر در مناطق مرزی کشور، حدود 12 هزار تن انواع موادمخدر و روانگردان را با تقدیم 3814 شهید و بیش از 12 هزار نفر جانباز کشف کند و ضمن ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان، به عنوان پرچمدار مبارزه با موادمخدر در جهان معرفی شود.
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس و استاد دانشگاه درباره چگونگی جلوگیری از ارتکاب به جرم موادمخدر و راههای پیشگیری از اعتیاد به «وطن امروز» گفت: اقدامات قوه قضائیه برای صدور احکامی موازی با حبس قابل تقدیر است. این برنامهها میتواند تا حدود زیادی بازدارنده باشد و در عین حال خانواده ها کمتر آسیب ببینند. وی افزود: ممنوعالخروجی محکومان مواد مخدر در حوزه ترانزیت مخدرها هم عاملی بازدارنده خواهد بود اما حرکت در مسیر ریشهکنی مصرف موادمخدر نیازمند فرهنگسازی و تلاش برای خشکاندن ریشه تقاضاست. اگر عواقب خانمانسوز اعتیاد به موادمخدر از همان دوران کودکی در مدارس، مراکز علمی و خانواده بیان شود، سطح آگاهی نسبت به این پدیده شوم در جامعه بالا میرود و باعث میشود در بلندمدت میزان تقاضا به موادمخدر کاهش یابد.
وی با بیان اینکه قوهقضائیه و دستگاههای ذیربط در کنار نیروی انتظامی و نیروهای مرزبانی نقش مهمی در مبارزه با موادمخدر دارند، افزود: سالهاست با پدیده عرضه، خرید و فروش و مصرف موادمخدر در کشور مبارزه میشود و تاکنون صدها شهید در این راه دادهایم اما همچنان شاهد وجود موادمخدر در هر نقطه کشور چه در شهر و چه روستا هستیم و از طرفی بخش عمدهای از زندانیان کشور را مجرمان موادمخدر تشکیل میدهند. در چنین شرایطی هر چند اقدامات قوهقضائیه و زحمات و جانفشانیهای نیروی انتظامی و نیروهای مرزبانی قابل تقدیر است اما چنانچه این انرژی صرف مبارزه با تقاضا شود، بیشک اثرات ملموستری خواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزود: مبارزه جدی با موادمخدر آنگونه که اثربخشی ماندگاری داشته باشد نیازمند تلاش برای تغییر نگرش جامعه نسبت به استفاده از موادمخدر و روانگردانهاست، به شکلی که گروههای سنی از عواقب شوم این پدیده آگاه شوند. تحقیقات و پژوهشهای علمی و عملی نشان میدهد مبارزه فرهنگی با استعمال و خرید و فروش موادمخدر با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را دارد. هر چند در این مسیر اقداماتی انجام شده اما بسیار اندک است، زیرا مبارزه در قالب فرهنگی باید جدی و مستمر باشد.
شریفییزدی با بیان اینکه مبارزه فرهنگی با مصرف و خرید و فروش موادمخدر بعد از خانواده باید در مدارس و سپس دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد، افزود: وزارت آموزش و پرورش در کنار وزارت علوم باید نسبت به این موضوع بیش از پیش حساس شوند. طی 12 سال تحصیل، چیزی حدود 16 هزار ساعت وقت فرزندانمان در مدارس صرف آموزش میشود که این فرصت در اختیار وزارت آموزش و پرورش است تا دانشآموزان را از مضرات و عواقب منفی مصرف موادمخدر متناسب با پایههای آموزشی آگاه کند. برگزاری مستمر جلسات با اولیا و دانشآموزان، پخش فیلم و تیزر و نیز بهره بردن از کارشناسان حوزههای اجتماعی، آسیبشناسی و روانشناسی در مدارس ضروری است تا در بخش مبارزه با تقاضا، مرتب فضای ضد موادمخدر برای کودکان و نوجوانان زنده نگه داشته شود.
این استاد دانشگاه وجود مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، طلاق، افسردگی، رکود اقتصادی و از همه مهمتر فرهنگ ضعیف را از عوامل ترغیب و گرایش خیلیها به استعمال موادمخدر، روانگردانها و خرید و فروش آنها عنوان کرد و افزود: همانگونه که اشاره شد بهترین روش مبارزه با موادمخدر در بخش تقاضاست که در این زمینه باید جوانان و نوجوانان را درک کرد. تهیه و تامین امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحات سالم برای جوانان و نوجوانان ضرورتی امکانناپذیر است تا آنها در این سن حساس در اماکنی سالم سرگرم شوند. همچنین در این سنین انتخاب دوست و همکلاسی نیز باید با حساسیت خاصی انجام شود.
این کارشناس اجتماعی گفت: فرهنگ ضعیف و غلط برخی والدین یا اعضای خانواده در استعمال موادمخدر در خانه میتواند تاثیر منفی زیادیها بر آینده کودکان و نوجوانان به جا گذارد، چرا که تابوی این پدیده در خانواده شکسته میشود.
وی به برنامهریزی دشمن برای آلوده کردن جامعه به موادمخدر و در دام انداختن جوانان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ایران و نزدیکی به 2 کشور افغانستان و پاکستان و نوار مرزی طولانی کشورمان با این دو کشور، زمینه ترازیت موادمخدر از راه ایران را ایجاد کرده است که البته نیروهای انتظامی و مرزبانی انرژی فراوانی را برای مبارزه با ورود موادمخدر به داخل کشور صرف میکنند. در چنین شرایطی دشمن سعی دارد جامعه را به موادمخدر آلوده کند که باید مراقب حیله دشمن بود.
خبرنگار*
***
[متن بخشنامه رئیس قوهقضائیه]
بر اساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبان جرائم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوعالخروج کردن مشمولان آن غفلت میورزند. با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است همه مراجع قضایی درباره محکومان جرائم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوعالخروج کردن آنان اقدام کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسؤول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر 6 ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش کنند».
* متن ماده 17 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن
چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا 5 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت 5 تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.