گروه اقتصادی: کاهش ادامه‌دار چک‌های برگشتی یعنی بازگشت اعتبار به دسته‌چک و نظام پرداخت مالی کشور، و یعنی امن‌تر شدن فضای کسب‌وکار و بهبود یافتن شاخص سرمایه‌گذاری. همچنان آثار اجرا شدن قانون جدید چک در حال نمایان شدن است.

به گزارش «وطن امروز»، چک به عنوان یکی از ابزارهای نظام پرداخت کشور است و جایگاه مهمی در تسویه مبادلات مالی دارد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، آبان‌ماه امسال بیش از 6/7 میلیون فقره چک به ارزش حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد 9/6 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول شده است. از کل چک‌های مبادله شده در آبان‌ماه ۹۸ از نظر تعداد چک‌ها تنها ۹ درصد و از نظر مبلغ نیز ۱۲ درصد برگشت خورده است. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از 3/6 میلیون فقره چک مبادله شده، ۸۶۹ هزار فقره چک یعنی 2/10 درصد از کل چک‌های مبادله شده برگشت خورده است. کاهش تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک‌های مبادله شده در آبان ۹۸ بیش از ۲۰‌درصد نسبت به آبان ۹۷ با افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین نسبت چک‌های برگشتی در مقایسه با چک‌های مبادله‌ای نیز با کاهش همراه بوده است به‌ طوری که در آبان‌ 96 معادل ۱۵ درصد، آبان 97 حدود ۱۲ درصد و آبان امسال حدود ۹ درصد چک‌های معامله شده برگشت خورده است.

در 2 سال گذشته به علت نوسان ارز و به دنبال آن نوسان در قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی، اطمینان از وصول چک نیز کاهش یافت و در نهایت به کاهش معاملات با چک انجامید و معاملات عمدتا به صورت نقد انجام شد اما پیش‌بینی می‌شود با برگشت ثبات به فضای اقتصادی، معاملات با چک مجددا رواج پیدا کند. مهم‌ترین دلیل کاهش میزان چک‌های برگشتی به اجرای قانون جدید چک بازمی‌گردد؛ بر این اساس اگر چک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برگشت بخورد، از هرگونه خدمات بانکی محروم می‌شوند، از این‌رو تلاش می‌کنند چک‌شان برگشت نخورد و در این شرایط اصولا چک‌های بی‌محل صادر و مبادله نمی‌شود. در کنار این موضوع، بانک مرکزی از سال‌های گذشته اقدامات دیگری را در رابطه با اعتباربخشی به چک انجام داد که کاهش چک‌های برگشتی را نیز دنبال می‌کرد. از اوایل دهه۹۰، ‌ برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) و در ادامه راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌سازی چک (صیاد) در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که سال 91 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای طراحی و پیاده‌سازی سامانه چکاوک را با هدف عدم انتقال لاشه‌های چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی الزامی اعلام کرد و از مهرماه ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی چکاوک را به عنوان یکی دیگر از سیستم‌های پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت به طور رسمی راه‌اندازی و تا پایان خردادماه ۱۳۹۴ تقریبا در تمام استان‌های کشور عملیاتی کرد. اگرچه انتظار می‌رفت چکاوک عاملی برای کاهش چک‌های برگشتی باشد اما ظاهرا چندان موفق نبود و سال 96، ‌سامانه صیاد به طور رسمی راه‌اندازی شد. در سامانه صیاد، چک‌ها به طور متحدالشکل بین تمام بانک‌ها برای مشتریان صادر شده و از مهم‌ترین ویژگی‌های آن این است که دریافت‌کننده چک می‌تواند قبل از هر اقدامی درباره صادرکننده چک استعلام گرفته و از وضعیت آن مطلع شود که این خود می‌تواند موجب کاهش چک‌های برگشتی باشد.

 

* قانون جدید، چک را معتبرتر کرد

بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آثار اجرایی شدن قانون جدید چک گفت: در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد از بی‌اعتبار شدن چک تا سطح یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم. وی ادامه داد: راهکار آن نیز تعبیه مکانیسمی بود که استفاده‌کنندگان از چک در چارچوبی اقدام کنند که به مشکل کمتری در چک برگشتی بخورند. البته شاید در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد که به دلیل جدید بودن قانون است اما به مرور و با کامل شدن اجرای این قانون، هم مجریان و هم استفاده‌کنندگان تسلط بیشتری بر مفاد قانونی پیدا خواهند کرد. محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم درباره این موضوع به فارس گفت: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب‌های صادرکننده آن، در کاهش آمار چک‌های برگشتی تاثیر زیادی داشته است. وی افزود: در اصلاحیه جدید 2 اهرم گنجانده شد؛ یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد، از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها این مبلغ برداشت شود. کاظمی همچنین ادامه داد: این 2  اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌های برگشتی هم کمتر شود. نکته دیگر اینکه مراجعات می‌تواند ثبتی باشد، یعنی شخص بدون مراجعه به دادسرا می‌تواند به ثبت برود و آنجا گواهی کند چک برگشت خورده است.

 

* قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود

بعد از تصویب قانون جدید چک در پاییز 97 در مجلس، برخی بندهای این قانون در همان زمان برای بانک مرکزی به دلیل موجود بودن زیرساخت‌ها لازم‌الاجرا شد. همین امر سبب کاهش چشمگیر در میزان چک‌های برگشتی در یک سال اخیر شده است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر قانون جدید چک به صورت کامل توسط بانک مرکزی اجرایی شود، می‌تواند میزان کاهش چک‌های برگشتی را تشدید کند. این کاهش نتایج مهمی از جمله کاهش زندانیان غیرعمد و کاهش پرونده‌های حقوقی در قوه‌قضائیه را به دنبال خواهد داشت.