کد خبر: 215722تاریخ: 1398/11/6 00:00
«وطن امروز» در گفت‌و‌گو با علی سعدوندی، استاد دانشگاه ولونگونگ استرالیا، ابعاد مختلف اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را بررسی کرد
عملیات ضد بازار باز
سال آینده با اجرای این سیاست شاهد افزایش تورم خواهیم بود
محمد نجارصادقی*: پس از گذشت نزدیک به 9 ماه از مجوز شورای پول و اعتبار برای اجرای بازار باز، این اقدام اجرایی شد. اغلب کارشناسان این اقدام را راه‌حلی برای بحران نقدینگی و تورم می‌دانند اما در مقابل این گفتار برخی هم شرایط کنونی اعم از مهیا نبودن سیاست‌های تکمیلی و نبود ثبات در قیمت‌ها برای رسیدن به اهداف تورمی را دلیل بی‌موقع بودن این اقدام می‌دانند.
به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی اعلام کرد زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. روابط عمومی این بانک اعلام کرد: در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بند 9 مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 28/1/1398 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
بر اساس این گزارش، متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31/6/1398 به دستور رئیس کل بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوط بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. لازم به توضیح است که استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب‌الوقوع بانک مرکزی درباره انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
برای بررسی ابعاد مختلف اجرای عملیات بازار در ایران به سراغ علی سعدوندی، استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی ولونگونگ رفتیم، وی دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس است و در سوابق خود نایب‌رئیسی سیتی‌بانک دوبی و مسؤولیت تسهیلات نظام‌مند این بانک را دارد.
روزنامه‌نگار اقتصادی*
***
* در چند ماه گذشته همواره از مزایای عملیات بازار باز صحبت کرده بودید اما با اجرای این اقدام در سیستم بانکداری کشورمان نقدهای زیادی به این ابزار سیاست پولی وارد کردید، نقد اصلی شما به نحوه اجراست یا عدم حصول پیش‌شرط‌های عملیات بازار باز در ایران؟
واقعیت این است که عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاستی پولی تجربه‌شده در تمام دنیاست. هم‌اکنون در دنیا کمتر از 10 کشور دچار مشکل تورم هستند.
به طور مشخص به غیر از ایران می‌توان از ونزوئلا، آرژانتین، سودان، سودان جنوبی و زیمبابوه نام برد. دیگر کشورها در سال‌های گذشته توانسته‌اند با جا انداختن سیاست پولی مشکل تورم خود را حل کنند. ابزار موثر سیاست پولی در تمام دنیا عملیات بازار باز است که توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف کپی‌برداری و اجرایی شده است. همان‌طور که اگر بخواهیم خودروی جدید بسازیم راه میانبر کپی‌برداری بخشی از فرآیند تولید است، در این موضوع هم می‌توان از تجربه دنیا استفاده کرد. متاسفانه این اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام نشد و بخشی از انتقادها هم به همین موضوع معطوف است.
* اینکه اساسا سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی هیچ راهبردی را در این زمینه برای خود ترسیم نکرده بوده و به نظر می‌رسد نکرده است و الگویی را هم در این زمینه نپذیرفته، باعث بروز چه چالش‌هایی می‌تواند شود؟
در زمینه سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی 2 نوع رژیم را انتخاب می‌کنند و انتخاب این رژیم‌ها هم بستگی به نرخ ارز دارد. اولین رژیم این است که نرخ ارز را تثبیت‌شده قلمداد کنیم، که طبق اصل پذیرفته‌شده سه‌گانه نا‌ممکن «ماندل»، اگر بانک مرکزی نرخ ارز تثبیت‌شده را برای کشور در نظر بگیرد آنگاه اجرای سیاست پولی مستقل غیرممکن می‌شود.
یعنی زمانی که ایران به طور سنتی پذیرفته است در بلوک دلار آمریکا قرار گیرد (البته اینکه اساسا چرا چنین انتخابی را انجام دادیم سوال بسیار بزرگی است)، دیگر نمی‌تواند سیاست پولی مستقلی داشته باشد. باید توجه داشت که در تمام دنیا اینگونه نیست، برای مثال در کشورهای آفریقایی نرخ ارز با یورو تثبیت می‌شود اما در کشور ما با دلار است که ای کاش اگر بنای این کار بود با یوان چین یا یورو تثبیت می‌شد. واقعیت این است که اگر بانک مرکزی رژیم قیمت ارز تثبیت‌شده را بپذیرد، دیگر نمی‌تواند سیاست پولی مستقل داشته باشد، بنابراین در صورت پذیرش هژمونی دلار باید در نظر داشته باشیم که سیاست‌گذاری پولی را به فدرال رزرو آمریکا سپرده‌ایم.
* در ادبیات بانکداری ایران، موضوع تثبیت را قبول ندارند و آن را تحت عنوان نظام ارزی شناور مدیریت‌شده می‌نامند.
درست است که به آن نظام ارزی شناور مدیریت‌شده می‌گویند اما اساسا چنین چیزی وجود ندارد، سیاست تثبیت در ایران تا زمانی که بانک مرکزی نتواند قیمت را کنترل کند ادامه دارد، این یعنی مدتی فنر را کنترل می‌کند و بعد رها می‌شود.
بسیاری از کشورها به نفع‌شان است سیاست نرخ ارز تثبیت‌شده را پیش بگیرند و سیاست‌گذاری پولی مستقلی نداشته باشند که با این دست فرمان، مهار اقتصاد کشور خود را در زمینه پولی به کشور هدف می‌سپارند، یعنی 2 بلوک یورو یا دلار. سوال اینجاست که چرا در اقتصادی مانند کشور ما با این اندازه چنین موضوعی رخ داده است؟ برعکس آنچه گفته می‌شود، اقتصاد کشور ما بسته است، یعنی وابستگی به تجارت خارجی ندارد. شاهد این موضوع هم اینکه کل تجارت خارجی ایران بین 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است. پس احتیاجی به وابسته کردن سیاست‌گذاری پولی به تثبیت دلار نیست.
* پیشنهاد شما سیاست‌گذاری مستقل است؟
بله! علم اقتصاد به ما می‌گوید به نفع شما است که سیاست مستقل پولی داشته باشید، داشتن سیاست مستقل دومین رژیمی است که بانک‌های مرکزی انتخاب می‌کنند. این یعنی دیگر احتیاجی به سیاست‌گذاری ارزی نیست و نرخ ارز باید به صورت حقیقی شناور شود. روزی که نرخ ارز شناور شود می‌توان به سیاست مستقل پولی فکر کرد که یک ابزار آن عملیات بازار باز است.
بانک مرکزی ایران نرخ ارز را با دلار آمریکا تثبیت کرده و ایضا سیاست‌گذاری پولی را هم رها کرده است. اساسا سیاست پولی مستقلی در کشور ما وجود ندارد. توصیه این است که ما از این مسیر بن‌بست برگردیم، یعنی 50 سال مسیری را رفتیم، حالا باید برگردیم. برای داشتن سیاست پولی مستقل اولین قدم این است که قیمت‌گذاری ارز شناور شده و هیچ مدیریتی روی آن نشود، به طوری که حتی ارز دولتی هم وارد این بازار نشود. نتیجه این است که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود.
پس ما نمی‌توانیم سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم مگر اینکه سیاست ارزی مستقل را پیش بگیریم. در کنار این نمی‌توانیم سیاست ارزی پایدار داشته باشیم و از بیماری هلندی اجتناب کنیم مگر اینکه بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم. پیشنهاد این است که بودجه ارزی فقط به تکمیل زیرساخت‌ها تخصیص داده شود و از پیمانکار هم خواسته شود که آن را تبدیل به ریال نکند.
* سؤال اینجاست: اگر بخواهیم سیاست‌گذاری مستقل پولی داشته باشیم ابزارهای سیاست‌گذاری مستقل چیست؟
2 ابزار داریم؛ اولی ابزار اصلی که تحت عنوان عملیات بازار باز شناخته می‌شود و دومی ابزار تبعی است که حول عملیات بازار است و به نام کریدور نرخ بهره نام‌گذاری شده است. ابزار کریدور نرخ بهره نمی‌تواند ابزار اصلی باشد؛ چیزی که امروز به صورت ناقص در حال رخ دادن است.
ابزار کریدور نرخ بهره اصولا حول عملیات بازار باز شکل می‌گیرد. در عملیات بازار باز باید نرخی را مشخص کنیم، این نرخ را باید دستگاه سیاست‌گذاری مستقل اعلام کند. اما آیا چنین شورایی در کشور ما وجود دارد؟ مسلم است که وجود ندارد. بنابراین یکی از ابزارهای موفقیت این طرح نرخ بهره و سود بین‌بانکی است که از طریق یک شورای مستقل تعیین شود. سیاست‌گذار پولی باید مستقل باشد و بر اساس نرخ بهره واقعی تصمیم بگیرد.
در شرایط رکودی باید سعی کنیم نرخ بهره واقعی منفی باشد یا برای مثال در شرایط تورمی فعلی نرخ سود بین‌بانکی باید بیش از تورم انتظاری قرار گیرد. یعنی نرخ سود بین‌بانکی باید بالای تورم انتظاری قرار بگیرد. پس در عملیات بازار باز نرخ سودی تعیین خواهد شد که این نرخ سود بین‌بانکی است، دیگر ارقام توسط بانک مرکزی دیکته نمی‌شود. اما ما شورای پول و اعتباری داریم که سود را مشخص می‌کند.
پس چه لزومی به اجرای عملیات بازار باز است؟ آیا مگر غیر از این است که بازار آزاد شده که هر بانکی بتواند نرخ سود بین‌بانکی خودش را تعیین کند؟ در شرایط فعلی نرخ‌های بازار بین‌بانکی یک سوبسید کلانی را به تسهیلات‌گیرنده می‌دهد و از سپرده‌گذار دریافت می‌کند، این نقض غرض است و عملیات بازار آزاد نیست.
* پس مطلوب است در عملیات بازار باز چه اتفاقی بیفتد؟
عملیات بازار باز این است که یک نرخی توسط بانک مرکزی تعیین شود و دیگر نرخ‌ها خود را با آن تطبیق دهند. این نرخ تعیینی باید نزدیک به تورم انتظاری باشد. در شرایط کنونی تورم انتظاری 18 درصد است که نرخ بین‌بانکی 5/18 درصد تعیین شده است؟ این نرخ باید اضافه شود یا کاهش پیدا کند؟ اگر باید بیشتر باشد چطور بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز اوراق خریده است؟ وقتی اوراق خریده یعنی در بازار بین‌بانکی منابع تزریق کرده است، یعنی سود بازار بین‌بانکی را کاهش داده و تورم را افزایش داده است. این کاملا خلاف کاری است که باید انجام دهد.
پس همین خبر یک جمله‌ای چندین مشکل در خود دارد زیرا معکوس اجرا شده است. این عملیات بازار باز نیست، عملیات ضد بازار باز است. عملیات بازار باز ضدتورمی است اما امروز تورمی شده پس مطمئن باشید با همین دست فرمان تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. در عملیات بازار باز صحیح بانک مرکزی بازارساز بین‌بانکی است و بازارسازی بین‌بانکی معادل بازارسازی اوراق دولتی است.
وقتی بانک مرکزی اوراق خرید و فروش می‌کند در بازار اوراق هم به نوعی بازارسازی صورت می‌گیرد.
بازارسازی بازار اوراق به افزایش عمق بازار اوراق دولتی می‌انجامد و اعتماد را به بازار دولتی بازمی‌گرداند؛ زمانی که اعتماد به اوراق دولتی بازگردد کشش قیمتی اوراق دولتی هم افزایش پیدا می‌کند. این یعنی دولت می‌تواند اوراق بیشتری چاپ کند، بنابراین در بازار اوراق هم پس از اجرای عملیات بازار باز واقعی می‌توانیم به اهداف متعالی دست پیدا کنیم و با فروش آنها زیرساخت‌های کشور را ایجاد کنیم.
* از اصلی‌ترین نقدهای شما به بانک مرکزی اجرای مدل پاکستانی عملیات بازار باز در کشورمان بود، درباره این موضوع توضیح دهید.
در عملیات بازار باز یک نرخ سیاستی برای بهره بین‌بانکی مشخص می‌شود و به جز این نرخ سیاستی، 2 نرخ دیگر هم تعیین می‌شود که تحت عنوان کریدور نرخ بهره قرار می‌گیرد که رقم یکی نیم درصد بیشتر و رقم دیگری نیم درصد کمتر است، البته این حالت به صورت معمول است و شاید اینگونه نباشد، به طور معمول نرخ سیاستی وسط این 2 نرخ قرار می‌گیرد اما می‌تواند اینگونه هم نباشد. مثلا اگر نرخ سیاستی 20 درصد باشد کف کریدور 5/19 درصد و سقف کریدور 5/20 درصد است. معمولا این فاصله نیم درصد تا یک درصد است اما در کشور پاکستان 2 درصد است، این اشکالی است که پاکستان نسبت به کشورهای دیگر دارد. اشتباه دیگر پاکستان و ایران این است که سقف و کف کریدور را شکاف خرید و فروش در نظر گرفته‌اند. یعنی بانک مرکزی وارد بازار ذخایر نمی‌شود، مگر اینکه مثلا نرخ بین‌بانکی به سقف یا کف کریدور برسد. در واقع شکاف خرید و فروش بازارساز با کریدور نرخ بهره را بانک مرکزی ایران اشتباه گرفته است، آن هم به دلیل اینکه در حال اجرای سیاست پاکستانی عملیات بازار باز است. جالب اینجاست پاکستان تنها کشوری است که در عملیات بازار باز شکست خورده است و ما هم همان مدل را برای کشورمان انتخاب کرده‌ایم.
مدیران بانک مرکزی باید توجه کنند که عملیات بازار باز یک عملیات روزانه است. زمانی که نرخ سیاستی تعیین می‌شود در حد چند‌ده‌هزارم بالا و پایین آن نرخ، بانک مرکزی ورود می‌کند یا خروج می‌کند از بازار، یعنی اگر 20 درصد در نظر گرفته شود بانک مرکزی سعی می‌کند سود بین‌بانکی را به 20 درصد برساند، برای این کار حد تحملی هم دارد که در حد صدم درصد است.
* با این توضیح، کریدور نرخ بهره به بازارسازی بانک مرکزی در عملیات بازار باز هیچ ارتباطی ندارد؟
بله! به هیچ وجه ارتباطی ندارد. کف کریدور نرخ بهره، کف سودی است که بانک مرکزی به مانده سپرده‌های بانک‌ها اعطا می‌کند، سقف کریدور نرخ بهره هم سقف سودی است که اگر بانک در انتهای روز اضافه برداشت داشت، بانک مرکزی آن را از بانک دریافت می‌کند.
جریمه 34 درصدی که از اضافه برداشت، بانک مرکزی دریافت می‌کند همان سقف کریدور نرخ بهره است که در کشورهای دیگر به آن نرخ تنزیل می‌گویند. در نظام کریدور بهره اگر تسهیلاتی اعطا شود بانک مرکزی وثیقه دریافت می‌کند، زیرا می‌گوید من به یک بانک مشکل‌دار تسهیلات داده‌ام که تسویه روزانه خود را انجام دهد. جالب اینجاست که طبق خبرهای منتشر شده یکی از بانک‌های مشکل‌دار در عملیات بازار باز به بانک مرکزی اوراق فروخته است! اصلا در عملیات بازار باز بانک مرکزی کاری ندارد که یک بانک مشکل دارد یا ندارد، چرا که بانک مرکزی نقش بازارسازی خودش را انجام می‌دهد.
* با این تفاسیر تنها بانک مرکزی باید به عنوان بازارساز خرید و فروش کند، اگر در این مسیر هزینه بر آن تحمیل شود چه؟ آیا بانک مرکزی به صورت محوری باید تمام این کارها را انجام دهد؟
خیر، بانک مرکزی باید مانند سایر آحاد بازار اقدام به خرید و فروش کند، اینکه باید بانک مرکزی تمام خرید و فروش‌ها را انجام دهد نقض غرض است. بانک مرکزی باید بازارسازی کند.
* این مورد را بیشتر توضیح دهید.
بانک مرکزی از طریق اثری به نام اعلام یا اثر ماشه این کار را انجام می‌دهد. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند در اصل نرخ‌ها را تغییر می‌دهد و کل آحاد اقتصادی خودشان را با بانک مرکزی تطبیق می‌دهند. یک مثال این موضوع را شفاف می‌کند؛ تصور کنید در شرایط کنونی که دلار 13 هزار تومان است، بانک مرکزی به یکباره بگوید نرخ دلار 15 هزار تومان شد.
کنشگران اقتصادی چه واکنشی نسبت به این اتفاق نشان می‌دهند؟ مشخص است، خرید می‌کنند. پس بانک مرکزی بازارسازی کرده بدون اینکه در کوتاه‌مدت حتی اقدام به خرید کرده باشد. همین قضیه در بازار اوراق نیز صادق است، مهم‌ترین بخش بازار باز اعلام است. اگر اعلام نرخ سیاستی بدرستی انجام نشود بانک مرکزی تنها خواهد شد، بنابراین اوراق بدهی دولت مستقیما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل خواهد شد و به قول شما هزینه‌ای به بانک مرکزی تحمیل می‌شود و در این حالت دیگر تفاوتی بین عملیات بازار باز و برداشت مستقیم از بانک مرکزی نیست.در عملیات بازار باز باید یک سامانه‌ای زیر نظر بانک مرکزی شکل می‌گرفت، این در حالی است که در شرایط فعلی این اقدام در ایران توسط سازمان بورس قرار است انجام شود. چه معنی دارد در بازار سرمایه بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش کند؟ منطقی نیست در بازار بورس بانک مرکزی اوراق بفروشد. باید بازار خودش را داشته باشد، نه اینکه تحت تاثیر بورس باشد.
***
[عملیات بازار باز چیست؟]
عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی پول خود را به عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به طور غیرمستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌کند. علاوه بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از دیگر اهدافی است که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز بسیار بهتر و دقیق‌تر از عملیات کنترل ذخایر می‌تواند در جهت تنظیم پایه پولی به کار آید.
******
حمید کمار*: چند وقتی است جنجال‌های عجیب زیادی درباره برخی بخش‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود؛ جنجال‌هایی که با کیک‌های آلوده شروع شد و اکنون به بورس رسیده است. نقطه آغاز اکثر این حاشیه‌ها به محتواهایی بازمی‌گردد که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دال مرکزی سریال سناریوسازی‌ها درباره بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در «نمایش ناامنی» خلاصه می‌شود.
شاید اولین مورد از این جنجال‌های سریالی، پیدا شدن قرص در کیک‌ها بود. دست به دست شدن تصاویر قرص‌های جاسازی شده در کیک‌ها و برخی دیگر از مواد خوراکی، موجی از نگرانی را در جامعه دامن زد و باعث افت فروش این محصولات خوراکی در بسیاری از نقاط کشور شد. به طور مثال محمدرضا معماریانی، رئیس اتحادیه خوار‌و‌بار‌فروشان بجنورد در بحبوحه انتشار تصاویر کیک‌های آلوده گفت: بر اساس اعلام کسبه مرکز استان، نگرانی‌ها از وجود قرص در کیک، سبب شده میزان خرید این فرآورده غذایی به صورت چشمگیری کاهش یابد. وی با بیان اینکه بیشترین کسادی بازار کیک، در بوفه‌های مدارس گزارش شده است، اظهار داشت: بعضا کیک‌های مدارس جمع‌آوری و به انبارها بازگردانده شده است. بیشترین ضرر در موضوع وجود قرص‌های مشکوک، به عمده‌فروشان تحمیل شده است.
گستردگی موضوع کیک‌های آلوده در بسیاری از استان‌های کشور، فرضیه هماهنگ بودن آن را تقویت می‌کرد. در همین رابطه کیانوش جهانپور درباره مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص و کپسول در بسته‌بندی برخی محصولات کیک، ویفر و برخی مواد غذایی دیگر منسوب به ۱۲ برند تولیدی، گفت: آنچه مشخص است قرص و کپسول بعد از خط تولید و در سطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه، هدفمند و سازمان‌یافته به بسته‌بندی تعدادی از محصولات وارد شده و مشکلی در سطح خطوط تولید و بسته‌بندی و حتی عرضه کلان از مسیر شرکت‌های پخش مجاز و رسمی مشاهده نشده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در ادامه گفت: وجود قرص و کپسول کاملا سالم و دست نخورده و بدون تغییر رنگ یا تغییر در قوام آن در محصولات مورد اشاره نشان می‌دهد که این موارد تعمدا و بعد از تولید، در سطح عرضه به انحای مختلف در برخی بسته‌ها قرار گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف این اقدام خرابکارانه قرار نگرفته، بلکه تخریب وجهه کل صنعت غذا و شکلات کشور به عنوان یک صنعت پیشرو هدف‌گذاری شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم اخیرا از بازداشت برخی افراد در این رابطه خبر داد.
در موردی دیگر از این جنجال‌سازی‌ها، بازار بورس هدف قرار گرفت. بازار بورس که طی ماه‌های اخیر به هدفی مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذاری مردم و ابزاری قدرتمند برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از جامعه تبدیل شده بود، اخیرا مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته است. محتواهایی در برخی از شاخص‌ترین کانال‌های ضدایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سعی می‌شود با القای زیان‌ده بودن برخی از سهام‌های شاخص، مردم را از ورود به بازار سرمایه منصرف کند. همزمانی این موضوع با بحث این روزهای کشور درباره جبران کسری بودجه از طریق عرضه دارایی‌های دولتی در بورس و فروش آن به بخش خصوصی، احتمال برنامه‌ریزی شده بودن این اقدامات را تقویت کرده است. هراسافکنی در جامعه با موضوع زیان‌ده بودن بورس در حالی است که روند چند ماهه اخیر بورس نشان می‌دهد اکثر نماگرهای بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‌اند.
موضوع هراسافکنی در جامعه برای ممانعت از ورود سرمایه‌های مردم به بازار بورس برخلاف موارد قبلی چندان هم پوشش مردمی نداشته و برنامه‌های طراحی شده برای ضربه زدن به آن در اندیشکده‌های آمریکایی قابل مشاهده است. به طور مثال طی روزهای گذشته مقاله‌ای با موضوع «فشار حداکثری به بازار بورس ایران» به قلم فردی به نام سعید قاسمی‌نژاد در اندیشکده آمریکایی «دفاع از دموکراسی» منتشر شده که با شناسایی بورس ایران به عنوان بازاری موفق در جذب سرمایه‌های سرگردان، مقامات آمریکایی را به تحریم این بازار و مدیران آن تشویق می‌کند.
در این مقاله آمده است: «ترکیب رکود عمیق و کنترل سخت ارزی، بازارهای سنتی فعال نظیر ارز خارجی، فلزات گرانبها و املاک را راکد کرده است. از دیگر سو سیستم بانکی هم به خاطر دردسرهای ساختاری و تورم رو به فزونی، مقصد چندان مطلوبی برای سرمایه‌های راکد و درآمدزایی نیست. همه اینها توجهات را به سوی بازار بورس جلب می‌کند». در بخشی دیگر از این مقاله آمده است: «وزارت خزانه‌داری همچنین هنوز بازار بورس را تحریم نکرده، با وجود آنکه زمینه‌های تحریمی آن کاملا فراهم است». در بخش پایانی این مقاله آمده است: «بازار بورس با جذب سرمایه‌ها و کانال‌دهی آن به کمپانی‌هایی که نیازمندش هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. به علاوه به منظور جبران کسری بودجه که از افت صادرات نفت بر‌آمده، تهران تصمیم گرفته دارایی‌های دولتی را ظرف 2 سال آینده بفروشد و بیشتر این فرآیند در بازار بورس انجام خواهد شد. به منظور اعمال فشار حداکثری حقیقی، وزارت خزانه‌داری باید بازار بورس و روسای آن را هم تحریم کند».
آخرین نمونه این سناریوها و جنجال‌سازی ها هم ارتباط دادن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با موضوع ویروس کرونا است. در این سناریو با آلوده معرفی کردن کالاهای وارد شده از چین، مردم را از خرید بسیاری از اجناس باز می‌دارند تا از طریق افت تقاضای خرید، رکود شدت بیشتری بگیرد. البته با توجه به تازه بودن مسأله شیوع ویروس کرونا، هنوز فضاسازی‌ها درباره این موضوع شدت نگرفته اما انتظار می‌رود در روزهای آتی شایعات بیشتری در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.
روزنامه‌نگار*
***
[لزوم هوشیاری در جنگ چندبعدی رسانه‌ای علیه اقتصاد]
نگاهی اجمالی به روند اخیر فضاسازی‌ها علیه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد جنگ اقتصادی غرب علیه ایران وارد فاز رسانه‌ای شده است. به نظر می‌رسد هسته مرکزی این سناریو، «ناامن‌سازی اقتصاد و تولیدات اقتصادی ایران» است که مخاطبان این جنگ رسانه‌ای در درجه اول مردم ایران و در مرحله بعد مردم کشورهای هدف صادرات محصولات تولیدی هستند. در چنین شرایطی هوشمندی رسانه‌های کشور، مولفه‌ای حیاتی به شمار می‌رود، چراکه هرگونه خطایی در این جنگ با سرعت زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. نظیر اشتباهی که در یک برنامه تلویزیونی درباره آلودگی شیرهای تولیدی به سم افلاتوکسین منتشر شد و منجر به افت شدید فروش محصولات لبنی در داخل و خارج از کشور شد. در همین رابطه دکتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجشنبه هفته گذشته گفت: سرانه مصرف شیر تا پیش از این هم در کشور اندک و یک پنجم سرانه جهانی بود و اکنون به میزان بیشتری کاهش یافته است. وی افزود: متاسفانه این اطلاعات غلط حتی برای صادرات برخی برندهای لبنیاتی ما که از جایگاه خوبی در منطقه و جهان برخوردار بودند، مشکل ایجاد کرد. همچنین محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران اظهار داشت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد فقط در روز اول به میزان 3 تا 5 هزار تن شیر برگشتی به کارخانه‌های لبنی داشته‌ایم. به گفته بنی‌طبا، تاثیر منفی برنامه غیرکارشناسی صداوسیما محدود به داخل کشور نیست و تخریب برندهای لبنی ایران در بازار صادراتی توسط رقبا آغاز شده است. وی افزود: خبرهایی به دست‌مان رسیده که نشان می‌دهد فیلم صداوسیما در حال دست به دست شدن در کشورهای همسایه با عنوان ایرانی‌ها به ما سم می‌دهند، است.
******
گروه اقتصادی: فشار بانک مرکزی باعث شد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حذف شود و عملا همین وضعیت فعلی نظارت بانکی بدون تغییر خاصی باقی بماند و به پاشنه آشیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شود. با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ها و اضافه برداشت‌های فراقانونی و دیگر تخلفات بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی در طرح بانکداری ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش «وطن امروز»، طرح بانکداری جمهوری اسلامی یک قدم دیگر به قانون شدن نزدیک شد. این طرح از فردا در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بررسی می‌شود. طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح حاصل ادغام 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین لایحه قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. اهمیت این طرح وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود بازمی‌گردد. علاوه بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.
در این میان، بانک مرکزی از مخالفان جدی این طرح است. اما چرا؟ عبدالناصر همتی که 25 آذر در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در مخالفت با این طرح گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی است که پیش از این 3 تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود اما گویا این تغییرات آنچنان که باید و شاید نتوانسته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، بنابراین او از یک‌سو از نمایندگان مجلس خواست به این طرح رأی مثبت ندهند و از سوی دیگر از آنها اجازه خواست تا لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارسال شود. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد همتی پیش از تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» در بزنگاه مجلس، نامه‌ای در این‌باره به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری نامه را به رئیس مجلس ارجاع می‌دهد و در نتیجه، جلسات مفصلی میان تدوین‌کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می‌شود. به گفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس، 2 جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این دو نشست به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال شد، حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از دیگر موارد تغییریافته به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی بود.
* پاشنه آشیل طرح بانکداری
عقب‌نشینی مجلس در برابر بانک مرکزی باعث شد یکی از نقاط قوت طرح بانکداری، یعنی نظارت بانکی تضعیف شود. در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد؛ نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد، بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود تغییر در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که با فشار بانک مرکزی رخ داد، باعث شد در طرح یادشده بخوبی به این مقوله پرداخته نشود و به‌رغم تجربه سایر کشورهای توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد نظارت بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی باشیم.
در وضعیت کنونی معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک مرکزی ندارد. برخی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که در طرح بانکداری تغییر مقام ناظر به سازمان نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته باشد و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.
* نظارت بانکی در نظام بانکی انگلستان
انگلستان یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که سازمان نظارت بانکی در نظام بانکی آن امتحان خود را پس داده و عملکرد مثبتی داشته است. در پی بحران مالی ۲۰۰۸ تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک مرکزی ادغام و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک مرکزی شکل گرفت.
تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت است، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته است.
این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود به این کمیته ارائه می‌کند. با حضور افرادی خارج از بانک مرکزی در کمیته یادشده، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود. شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارد. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند. طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند. رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و با تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک مرکزی نیز شده است.