علی آران: در حالی که 3 هفته از شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی در عملیات علنی تروریستی ارتش آمریکا به دستور شخص دونالد ترامپ می‌گذرد و کم‌تحرکی دولت غرب‌گرای روحانی و دستگاه سیاست خارجی‌اش در پیگیری حقوقی این جنایت در مجامع جهانی، سوالات و انتقادات جدی مطرح می‌کند؛ محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با هفته‌نامه اشپیگل بار دیگر در اظهارنظری حیرت‌آور، گفته است: «هرگز امکان [مذاکره با آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی]  را رد نمی‌کنم، به شرط آنکه آنها رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را به رسمیت بشناسند. از نظر ما مهم نیست چه کسی در کاخ سفید می‌نشیند، چیزی که اهمیت دارد نحوه رفتار آنهاست! دولت ترامپ می‌تواند گذشته‌اش را جبران کند! تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره بازگردد! ما کماکان بر سر میز مذاکره هستیم».

این در حالی است که حتی حقوقدانان بین‌المللی نیز معتقدند پس از اقدام دولت ایالات متحده در ترور یک مقام نظامی رسمی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل، در هرگونه ارتباط رسمی با دولت مرتکب این جنایت باید ابتدا مجازات و عقوبات آن را بر اساس موازین حقوق بین‌المللی در نظر گرفت. به عبارت دیگر در حالی که ایالات متحده و مجموعه‌ای از شرکای آمریکایی، اروپایی، عربی و آسیایی‌اش صرفا بر اساس قوانین داخلی آمریکا دست به اعمال تحریم‌های مختلف علیه دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌زنند و به نوعی ارتباط خود با کشور قربانی را منوط به موازین حقوقی ساختگی و غیرالزام‌آور برای اعضای سازمان ملل می‌کنند، وزیر امور خارجه ما کاملا خارج از مدار همان دیپلماسی کلاسیک مورد ادعایش به سر می‌برد و آمریکایی را که در مقابل چشم جهانیان مرتکب ترور شده، برای تجدید مذاکره با کشورمان مستوجب هیچ مجازاتی نمی‌بیند.

آن هم در شرایطی که حتی سناتورها و حقوقدانان آمریکایی نیز به مجرمیت دولت و دستگاه نظامی خود در این غائله معترفند. برنی سندرز، نامزد پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 ایالات متحده، به شهادت رساندن قاسم سلیمانی به دستور ترامپ را عملی مجرمانه معادل کشتن یک فرمانده پنتاگون توسط ایران دانست. از طرف دیگر یک حقوقدان امنیتی برجسته آمریکایی نیز دونالد ترامپ و دولت او را بر اساس قوانین جنایی کشورش مجرم معرفی کرده است.

«ویکی دیوول» که سابقه سمت وکیل کل کمیته انتخابی سنا در امور اطلاعاتی و همچنین دستیار وکیل کل سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) را دارد، در مقاله‌ای حقوقی برای روزنامه دیلی‌بیست آورده است: «پرزیدنت ترامپ با لاف زدن درباره آنچه ترور موفق ژنرال قاسم سلیمانی خوانده، به جرم خود مبنی بر سوءقصد به یک مقام حکومتی ارشد کشور ایران در حال سفر در یک کشور دیگر (عراق) اعتراف کرده است. از این منظر، رفتار و قصد وی با عناصر قتل عمد تحت بند 1111 از ماده 18 قانون کیفری ایالات متحده دال بر «جنایت یا قتل نفس مقامات خارجی، میهمانان رسمی یا افراد تحت حفاظت بین‌المللی» مطابقت می‌کند. ما می‌توانیم و باید بحث کنیم که آیا قتل یک سوءقصد بوده یا نقض نرم‌های بین‌المللی ولی هیچ‌یک از این جرائم توسط کنگره در چارچوب قوانین کیفری تدوین نشده‌اند، پس آنها (کنگره) در این مورد برشی ندارند. در عین حال ممنوعیت ترور در یک دستورالعمل اجرایی (ریاست‌جمهوری) یافت می‌شود که رئیس‌جمهور هم از آن مستثنا نشده است. درباره هنجارهای بین‌المللی، از جمله پیروی از اصول دیرینه اخلاق برای جنگ عادلانه، خب! نادیده انگاشتن هنجارها روال کار ترامپ است و هوادارانش او را برای همین دوست دارند. با این حال، مقررات قانون کیفری ایالات متحده، همه افراد، از جمله روسای جمهور را ملزم به رعایت می‌کند. آنها با اینکه دندان‌های بسیار برانی دارند، نمی‌توانند سرپیچی کنند. با صدور دستور حمله پهپادی برای قتل ژنرال سلیمانی، به نظر می‌رسد ترامپ طبق قانون فدرال اقدام به قتل کرده است».

خانم دیوول به عنوان استاد دانشگاه هاروارد و مدیر موسسه سیاست در این دانشگاه معتقد است کنگره نباید درباره اقدام تروریستی ترامپ تبعیض قائل شود و در ادامه می‌نویسد: «کنگره در واکنش به قتل ورزشکاران المپیکی اسرائیلی (رژیم صهیونیستی) در آلمان و سایر اقدامات تروریستی در سراسر جهان، بند 1116 از ماده 18 قانون مربوط را علیه «آدمکشی یا قتل مسؤولان خارجی» به تصویب رساند.

بر این اساس «هرکس» اقدام به قتل یک مقام خارجی، میهمان رسمی یا شخص تحت حمایت بین‌المللی کند، مجازات خواهد شد».

او که خود یکی از تدوین‌کنندگان قانون اقدام میهن‌پرستانه در کنگره آمریکا به شمار می‌رود، در عین حال اقدام تروریستی دولت آمریکا را جرمی بین‌المللی قلمداد می‌کند: «کنگره پس از امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال   1973 برای ممانعت از حمله به مقامات خارجی و سایر اشخاص محافظت شده هنگام مسافرت و انجام امور تجاری در سراسر دنیا، بند 1116 از ماده 18 را گسترش داد تا وزارت دادگستری (ایالات متحده) از صلاحیت خارجی (برای برخورد با مجرمان) برخوردار باشد. بدین ترتیب ترامپ بدون نیاز به استیضاح و به‌رغم  این عقیده کهنه و غبارآلود وزارت دادگستری (ایالات متحده) مبنی بر اینکه نمی‌توان در حین کار (به عنوان رئیس‌جمهور) برای او کیفرخواست صادر کرد، به این خاطر که دستور قتل ژنرال سلیمانی، یکی از مقامات ارشد ایرانی در عراق را صادر کرده، ناقض بند 1116 محسوب می‌شود. وزارت دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی و پیگرد قانونی او درباره تخلف از آن قانون را داراست».

طبق اشاره این وکیل امنیتی پیشین سنا و وکیل پیشین سازمان سیا، کنوانسیون بین‌المللی منع قتل و سوءقصد به مقامات رسمی و ماموران تحت محافظت دولت‌ها در 14 دسامبر 1973 در صحن سازمان ملل به تصویب رسیده که دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1976 آن را امضا کرده و ایران نیز در آخرین روزهای رژیم گذشته در تابستان سال 57 بدان پیوسته بود. بدین ترتیب تهران هم می‌تواند رسما در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به نقض این کنوانسیون از شخص رئیس‌جمهور آمریکا و دولت متبوع او که آمر، عامل و معترف به جنایت مزبور بوده‌اند، شکایت کند و در عین حال شکایت کیفری مشابهی را به دادگاه‌های آمریکا ببرد.