گروه اجتماعی: اعمال محدودیت ثبت طلاق برای مقابله با فساد و زد و بند از دیروز در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا شد.

به گزارش «وطن ‌امروز»، سهمیه‌بندی ثبت طلاق در حالی انجام می‌شود که زد و بند برخی دفترخانه‌ها تعداد شکایت از آنها را بیشتر کرده بود و محدودیت ثبت تنها با هدف کاهش آمار طلاق در کشور نیست. بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.

پیش‌تر اعلام شده بود در اجرای سیاست‌های قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه‌قضائیه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد، لذا فرمولی برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفته شده است، بدین صورت که  دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق ندارند.

 

* توضیحات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است.

علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسؤول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

وی ادامه داد: زن و شوهرها از ابتدای دریافت نامه طلاق 3 ماه فرصت داشتند فکر کرده و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند که عملا با این اقدام این فرصت 3 ماهه از زوج‌ها گرفته می‌شد و در واقع آنها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.

وی با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در 2 استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.

 

* اما و اگرهای محدودیت در ثبت طلاق برای کاهش میزان طلاق

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقداماتی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق را به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی ندانست.

مجید رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی متصدی این امر که از سوی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مطرح شد، گفت: به این موضوع می‌توان از 2 جنبه نگاه کرد؛ نخست اینکه هر چقدر مسأله‌ای مانند طلاق سهل و در دسترس نباشد، بهتر است. به این ترتیب می‌توان این نگاه را درباره هر کدام از مسائل و آسیب‌های این چنینی که آنها را خوشایند نمی‌دانیم، دنبال کرد.

وی افزود: برای مثال درباره آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد‌مخدر نیز گفته می‌شود هر چقدر موادمخدر در دسترس نباشد، مصرف مواد نیز کمتر می‌شود، به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی موثر است. معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مسلما اولویت ما برای خانواده‌ها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، ادامه داد: اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هر چقدر دسترسی به آن کمتر شود، این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم. 

رضازاده با بیان اینکه اگر اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی اعمال شود، عوارض آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری، شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی درباره زندگی خانوادگی به زوجین است. همچنین کمک کردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزند‌پروری و... از دیگر موضوعاتی است که زوج‌ها باید درباره آن آموزش ببینند.

وی با بیان اینکه در چنین خانواده‌ای فرزندان نیز در آینده ازدواج‌های موفقی خواهند داشت، اظهار کرد: این آموزش‌ها باید همزمان با طرح‌هایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود. درباره کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم، عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می‌شود.

 

میزان مجاز ثبت طلاق در دفترخانه‌های طلاق استان‌های مختلف در یک سال به شرح زیر است