گروه اقتصادی: فشار بانک مرکزی باعث شد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حذف شود و عملا همین وضعیت فعلی نظارت بانکی بدون تغییر خاصی باقی بماند و به پاشنه آشیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شود. با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ها و اضافه برداشت‌های فراقانونی و دیگر تخلفات بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی در طرح بانکداری ضروری به نظر می‌رسد. 

به گزارش «وطن امروز»، طرح بانکداری جمهوری اسلامی یک قدم دیگر به قانون شدن نزدیک شد. این طرح از فردا در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بررسی می‌شود.  طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح حاصل ادغام 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین لایحه قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. اهمیت این طرح وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود بازمی‌گردد. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در این میان، بانک مرکزی از مخالفان جدی این طرح است. اما چرا؟ عبدالناصر همتی که 25 آذر در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در مخالفت با این طرح گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی است که پیش از این 3 تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود اما گویا این تغییرات آنچنان که باید و شاید نتوانسته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، بنابراین او از یک‌سو از نمایندگان مجلس خواست به این طرح رأی مثبت ندهند و از سوی دیگر از آنها اجازه خواست تا لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارسال شود. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد همتی پیش از تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» در بزنگاه مجلس، نامه‌ای در این‌باره به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری نامه را به رئیس مجلس ارجاع می‌دهد و در نتیجه، جلسات مفصلی میان تدوین‌کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می‌شود. به گفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس، 2 جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این دو نشست به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال شد، حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از دیگر موارد تغییریافته به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی بود.

 

* پاشنه آشیل طرح بانکداری

عقب‌نشینی مجلس در برابر بانک مرکزی باعث  شد یکی از نقاط قوت طرح بانکداری، یعنی نظارت بانکی تضعیف شود. در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد؛ نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد، بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود تغییر در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که با فشار بانک مرکزی رخ داد، باعث شد در طرح یادشده بخوبی به این مقوله پرداخته نشود و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد نظارت بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی باشیم.

در وضعیت کنونی معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. برخی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که در طرح بانکداری تغییر مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته باشد و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.

 

* نظارت بانکی در نظام بانکی انگلستان

انگلستان یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که سازمان نظارت بانکی در نظام بانکی آن امتحان خود را پس داده و عملکرد مثبتی داشته است.  در پی بحران مالی ۲۰۰۸ تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک ‌مرکزی ادغام و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک ‌مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک‌ مرکزی شکل گرفت. 

تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت است، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک ‌مرکزی مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته ‌است. 

این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک ‌مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود به این کمیته ارائه می‌کند. با حضور افرادی خارج از بانک ‌مرکزی در کمیته یادشده، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک ‌مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک ‌مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک‌ مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود. شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک‌ مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارد. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند. طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک ‌مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند. رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و با تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک‌ مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک ‌مرکزی نیز شده‌ است.