مستثنا‌ شدن سازمان مالیاتی  از قوانین اداری تبعیض است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی، استخدامی و مقررات عمومی دولت با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب، زمینه‌ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند. سیدجواد حسینی‌کیا در پاسخ به اینکه دلیل دولت برای پافشاری جهت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، چیست، گفت: استدلال دولت‌ها از گذشته این بوده که در جاهایی مانند گمرکات و سازمان امور مالیاتی که احتمال فساد و زد‌و‌بند وجود دارد، حقوق و مزایای زیاد اهرمی بازدارنده برای کارکنان در جلوگیری از تخلف آنهاست. وی ادامه داد: استدلال دولت اشتباه است. بهترین اقدام برای جلوگیری از تخلفات اینچنینی سیستمی کردن و حذف کاغذبازی است.

***

۶ آزادراه اولویت‌دار تا سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به 6 پروژه آزادراهی اولویت‌دار که تلاش شد طی یک سال و نیم آتی به بهره‌برداری برسد، گفت: اولین پروژه منطقه یک آزادراه تهران- شمال و دومین پروژه آزادراه همت- کرج است که امیدواریم هر 2 امسال به بهره‌برداری برسند. خیرالله خادمی افزود: کنارگذر جنوبی تهران و قطعه خرم‌آباد-بروجرد واقع در آزادراه خرم‌آباد- اراک که نقش پررنگی در کریدورهای ترانزیتی و کارکرد ترافیکی قابل توجهی دارند نیز سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. وی همچنین روند اجرایی ساخت آزادراه ارومیه- تبریز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخشی از آزادراه ارومیه- تبریز به طول ۳۱ کیلومتر در سال جاری با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید و قطعات ۳ و ۵ با روند خوبی در حال اجراست. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور یادآور شد: آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر ششمین آزادراه اولویت‌دار کشور است که با بهره‌برداری از آن ۱۰۰ کیلومتر طول مسیر بین 2 استان کاهش می‌یابد و با توجه به قابلیت تردد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در این آزادراه، زمان سفر بین ۲ تا 5/2 ساعت کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود این پروژه بزرگ آزادراهی که در واقع طولانی‌ترین پروژه آزادراهی کشور است اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

***

گام؛ طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی تولید

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره طرح جدید بانک مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی با عنوان «گواهی اعتبار مولد» [گام] نوشت: طرح «گام»، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را بویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کند. گواهی اعتبار مولد «گام»، به عنوان یک ابزار بازار‌محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند. در این طرح تولید‌کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیرنفتی متمرکز کرده است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.

***

اخذ مالیات از ارزش زمین بلااستفاده راهبردی برای کاهش قیمت مسکن

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دهه اخیر کارشناسان بارها بر ضرورت اخذ مالیات از زمین‌های بلااستفاده تأکید کرده‌اند، زیرا برخی افراد با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید زمین در شهرهای بزرگ و پرجمعیت می‌کنند که این مسأله فضا را برای تولید مسکن محدود می‌کند، از این رو اگر فردی به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود از طریق خرید زمین است، باید مالیات آن را پرداخت کند. هادی بهادری ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که ارزش مالی زمین از ارزش ملک بالاتر است، زیرا زمین به عنوان یک ارزش عرصه، در گذر زمان باارزش‌تر و گرانبهاتر می‌شود اما ارزش عیان یا همان ملک و ساختمان با گذر زمان به دلیل استهلاک دچار کاهش ارزش می‌شود. نماینده مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی قیمت زمین یکی از مولفه‌های اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است، از این رو اگر تمهیدات لازم برای کاهش قیمت زمین اندیشیده شود، می‌توان به کاهش چشمگیر قیمت مسکن نیز امید داشت، بنابراین دولت می‌تواند در راستای اخذ مالیات از ارزش زمین اقدام کند. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با اخذ مالیات از ارزش زمین‌های بلااستفاده، دلالان انگیزه لازم را برای فعالیت در این عرصه از دست می‌دهند و اراضی به مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید، البته باید در نظر داشت که دولت برای اخذ مالیات از زمین باید به صورت حساب شده و کارشناسی و با یک استراتژی بلندمدت اقدام کند، زیرا شاید این شبهه مطرح شود که دولت به دلیل کمبود درآمد به دنبال خلق اعتبارات جدید است.