سعید داغینه*: خبری در روزهای اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه سفارت سوییس یک پرداخت اولیه برای محموله دارو به مقصد ایران به صورت آزمایشی را مورد تایید قرار داده است. این اتفاق یک پروسه طولانی مدت را از سال گذشته طی کرده بود. روند هم این بوده که سال گذشته آمریکا سیاست‌های فشار حداکثری خود را علیه ایران اعلام کرد و به موجب آن تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال شد. آمریکا یک گزاره‌ای در این حیطه مطرح می‌کند و آن هم این است که درآمد دولت ایران باید خرج مردم ایران شود و برای مسائل دیگر هزینه نشود، این در عمل یعنی درآمدهای نفتی ایران باید برای مردم هزینه شود و تجارت خارجی کشورمان محدود به کانال‌های بشردوستانه شود. این به نوعی وسیله‌ای برای قانع کردن کشورهای اروپایی بود که دغدغه مسائل انسان‌دوستانه پس از تحریم‌های ایران را داشتند. این کشورها تاکید داشتند باید کانال مالی‌ای برای برخی کالاهای خاص مانند غذا و دارو وجود داشته باشد. این کشورها حتی در بیانیه‌ای که آبان‌ماه سال 97 در رابطه با SPV منتشر کردند تاکید داشتند باید تمرکز اصلی روی نیازهای اولیه مردم ایران باشد. موضوع اینجا بود که ایالات متحده آمریکا اجازه واردات همین کالاها را هم به آنها نمی‌داد؛ این موضوع در اینستکس بسیار مشهود بود. این محدودیت تا اوایل آبان ماه سال جاری ادامه داشت تا اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای حمایت خود را از یک کانال مالی برای تراکنش‌های بشر‌دوستانه اعلام کرد. در اصل آمریکا معتقد بود ایران از کانال‌های بشردوستانه سوءاستفاده می‌کند و کشورمان را متهم به تامین مالی تروریسم می‌کرد. 

بهانه آمریکایی‌ها این بود که نمی‌دانند در انتهای یک تراکنش چه کسی در ایران ذی‌نفع است. به همین دلیل اعلام نیازی برای یک شفافیت بی‌سابقه در تجارت داشتند. آنها در بیانیه خود حتی به موضوع FATF اشاره کرده بودند که هیچ نظارتی روی ذی‌نفع نهایی تجارت ایران وجود ندارد و حاکمیت در ایران برنامه‌های خود را در این موضوع اجرایی نکرده است. در کانال موجود مشخصات حقوقی و حقیقی یک تراکنش برای ایالات متحده مشخص است؛ صادر‌کننده موظف است تمام اطلاعات ذی‌نفع نهایی را در اختیار اوفک قرار دهد. برای مثال بانک‌های آمریکایی باید سابقه وارد‌کننده را تا 5 سال گذشته مورد بررسی قرار دهند و این وارد‌کننده نباید هیچ سابقه‌ای با افراد مرتبط با تحریم‌های آمریکایی داشته باشد. برای واردات این اقلام بشردوستانه انتظار می‌رود از منابع مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی استفاده شود. این یعنی منابع فریز شده ایران در سراسر دنیا به سمت این کانال سرازیر می‌شود. این یعنی تمام تجارت خارجی ایران با یک کانال به اصطلاح انسان‌دوستانه کانالیزه می‌شود؛ به صورت دقیق یعنی همان اتفاقی که در دهه 90 میلادی برای کشور عراق رخ داد. عراق هم چنین موضوعی را پذیرفت و ذیل همین کانال‌های بشردوستانه بیشترین فشار را به اقتصاد این کشور وارد آوردند که منجر به پذیرش راستی‌آزمایی هسته‌ای شد. نتیجه اینکه آمریکا اعلام کرد راستی‌آزمایی درست انجام نشده است و این کشور را اشغال کرد. 

در مدل کانال مالی بشردوستانه، تعدادی شرکت ایرانی از نظر دولت آمریکا در بخش سفید اقتصاد ایران قرار می‌گیرند و می‌توانند وارد‌کننده اقلام مورد نیاز خود باشند و در عوض دیگر شرکت‌ها وارد لیست سیاه می‌شوند، این یعنی خودمان برای آمریکا اقتصادمان را به 2 بخش سفید و سیاه تقسیم می‌کنیم. تحلیل زیبایی هم کشورهای غربی دارند و می‌گویند درآمدهای اقتصادی ایران باید صرف مردم شود اما در این پازل خود هیچگاه بیان نمی‌کنند که با این اقدام به صورت عملی صنایع نساجی، خودرو، ساخت‌وساز، پتروشیمی و... از بین می‌رود یا حداقل وارد لیست سیاه می‌شود که در تامین غذا و دارو آن هم تا زمانی که آنها بخواهند به مشکل برنخوریم. این یعنی آنها تنها حیات مردم ایران را به رسمیت می‌شناسند. اگر دولت ایران به این سازوکار در بلندمدت مبتلا شود نتیجه آن افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی به ایران است. در اصل آنها می‌خواهند رفتار اقتصادی ایران را مدیریت و تغییر دهند و کشورمان را از یک تولیدکننده و فعال اقتصادی منطقه تبدیل به یک خام‌فروش که در ازای آن غذا و دارو می‌گیرد کنند، البته این هدف نهایی آنها نیست، بلکه بیشترین تمرکز آنها روی بخش بالستیک و موشکی است. واکنشی که ایران می‌تواند در این باره داشته باشد در 2 سطح است؛ اول راهبردی و بعد تاکتیکی. در واکنش سریع ایران باید کانال مالی خود با روسیه را پیگیری کند و هرچه زودتر آن را به نتیجه برساند تا دیگر احتیاجی به استفاده از این مسائل نباشد. در بعد بلندمدت هم باید تعهدات نظارتی خودمان را ذیل برجام منفک کنیم، این اقدام با خروج از NPT تفاوت دارد و نباید این دو را با یکدیگر یکی کرد. 

باید توجه داشت که با امتداد این جریان همان قضیه نفت در برابر غذا برای کشورمان اجرا می‌شود؛ با این کار تمام زنجیره صادرات و فروش نفت کشور زیر نظر آمریکایی‌ها خواهد بود، مانند اتفاقی که برای عراق افتاد؛ این کشور نفت خود را صادر می‌کرد و به شعبه بانکی فرانسه در آمریکا واریز می‌شد که بعد از تایید سازمان ملل، پول در اختیار شرکت‌های صادر‌کننده مواد غذایی قرار می‌گرفت و آنها به عراق مواد غذایی صادر می‌کردند. البته در مدل کنونی که برای ایران انجام شده است OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا) باید مستقیما تاییدیه صادرات به ایران را صادر کند. در ضمن همین کانال می‌تواند یک اهرم فشار در بلندمدت باشد و پس از رونق گرفتن آن، آمریکا می‌تواند به هر دلیل آن را متوقف کند و مردم را علیه حاکمیت بشوراند. 

کارشناس مسائل بین‌الملل*