نیلوفر زارع: بالاخره شکر هم از قطار 4200 تومانی‌ها پیاده شد و از این به بعد با ارز نیمایی وارد خواهد شد. مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: «مستدعی است کلیه ثبت‌ سفارشات معرفی شده شکر که تاکنون ارز دریافت ننموده‌اند ابطال و از فهرست ابطال تخصیص ارز بانکی حذف شود». پیش از این زمزمه‌های حذف ارز 4200 تومانی برای واردات شکر به گوش می‌رسید. حدود یک ماه پیش عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از حذف ارز 4200 تومانی واردات شکر و برنج خبر داده بود اما یک هفته پس از آن مسؤولان وزارت صمت این موضوع را رد کردند، البته همان زمان هم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر در دولت قطعی شده اما هنوز درباره ارز واردات برنج بحث وجود دارد.

محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز واردات شکر به درخواست وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی، وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد را داده است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هیچگونه افزایشی در قیمت شکر نخواهیم داشت، موجودی شکر در انبارها را 10 برابر سال گذشته دانست و گفت: موجودی شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل تا پایان خرداد سال آینده نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار پوشش می‌دهد. وی تاکید کرد: این تصمیم به منظور حمایت از تولید داخلی بوده و نرخ عرضه شکر کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام‌شده تولید داخلی تعیین می‌شود و تعیین این نرخ، بر مبنای قیمت ارز وارداتی شکر خام محاسبه نمی‌شود. کلامی با بیان اینکه امسال بیش از 10 برابر سال گذشته، شکر در انبارها موجود است و جای هیچگونه نگرانی نیست، افزود: همچنین باید توجه داشت در کشوری که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف شکر آن از تولید داخلی تامین می‌شود، تعیین نرخ بر مبنای قیمت تمام‌شده شکر داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی و حتی قبل از طرح موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، قیمت این کالا در راستای حمایت از تولید داخلی ۴۰۵۰ تومان در کارخانه تعیین شده بود که به تناسب آن، نرخ شکر فله و بسته‌بندی نیز تعیین شد. کلامی تصریح کرد: با تغییر ارز شکر، عملا مابه التفاوتی که بعد از واردات از واردکنندگان دریافت می‌شد، به زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز منتقل شده، لذا هیچگونه افزایش قیمتی از بابت تغییر گروه کالایی شکر ایجاد نخواهد شد. 

به گزارش «وطن امروز»، نکته قابل توجه در این باره این است که چرا دولت به‌رغم وجود این همه فساد ناشی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، همچنان به آن ادامه می‌دهد؟ ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مطابق قانون بودجه سال 98، مجلس 2 روش دیگر نیز برای حمایت از معیشت مردم پیش پای دولت گذاشته ‌است. روش اول استفاده از کارت‌های اعتباری الکترونیک و روش دوم، افزایش یارانه نقدی است. با وجود این، دولت راهکار سوم یعنی اختصاص 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی را انتخاب کرد؛ راهکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان نه‌تنها تاثیری بر معیشت مردم نداشته‌ است، بلکه باعث به وجود آمدن بسترهای گسترده فساد در کشور شده است. مسؤولان اقتصادی دولت بارها دلیل عدم علاقه دولت به حذف دلار 4200 تومانی را پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و تورم در کالاهای اساسی بیان کرده‌اند اما تجربه حذف ارز دولتی در بعضی محصولات از جمله گوشت خلاف این نکته را نشان می‌دهد. دلیل این امر نیز بدون شک حذف واسطه‌های غیر‌مرتبط از بازار است. سودهای کلان ناشی از دلار ارزان قیمت در واردات کالاهای اساسی که در برخی کالاها به 200 درصد نیز رسید، باعث ورود بسیاری از سودجویان به این بازارها شد.