کاهش یارانه مردم و افزایش وام ازدواج

 

شفاف شدن عملکرد نظام بانکی

 

یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تلفیق که با استقبال کارشناسان مواجه شد، تصویب تغییراتی در لایحه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی بود. مسدود کردن حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب)، یکی از این تغییرات بود. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد به‌طور میانگین برای هر ایرانی 4 کارت بانکی صادر شده است. علاوه بر این ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم از 38 میلیون حساب بانکی جعلی خبر داده بود که با اهدافی نظیر پولشویی و کلاهبرداری افتتاح شده‌اند. طرح شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) می‌تواند منافذ سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را برای همیشه مسدود کند. دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 99 الزام پرداخت‌کنندگان به درج «بابت» در تراکنش‌های بانکی و الزام دریافت‌کننده به تایید یا رد آن است. این تغییر هم در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پولشویی تصویب شد. دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در حوزه بانکی، الزام بانک مرکزی به ارائه همه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی است. این مصوبه که به منظور افزایش سطح دسترسی اطلاعاتی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده، گام بزرگی برای شناسایی دارایی‌های جدید مشمول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی است. دیگر تغییر کمیسیون تلفیق در نظام بانکی، الزام بانک مرکزی به نظارت بر تراکنش‌های بانکی است که در راستای شفاف‌سازی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و در مقابل ناامن کردن نظام پولی برای فعالیت‌های ناسالم است.

 

فراز و نشیب‌های مالیاتی کمیسیون تلفیق

 

علاوه بر الزام بانک مرکزی به تعامل حداکثری با سازمان امور مالیاتی از طریق ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به این سازمان، تغییرات دیگری نیز در حوزه مالیاتی اعمال شد؛ از جمله تغییر پلکان مالیات بر درآمد از 5 پله پیشنهادی دولت در متن اولیه لایحه به 4 پله. این تغییر با حذف پله مالیات 35 درصدی از درآمدهای بیش از 6 برابر سقف درآمد معاف از مالیات است. به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق به درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه، 10 واحد درصد تخفیف مالیاتی داد. این اقدام پس از آن انجام شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در یکی از جلسات کمیسیون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 (مالیات 5 پله‌ای بر درآمد) چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به اینکه این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید. در نتیجه این اقدام، مالیات بر درآمد به روش سابق 2 پله‌ای بازگشت که طبق آن درآمدهای فراتر از سقف معافیت از مالیات بر درآمد (3 میلیون تومان) تا 7 برابر آن (21 میلیون تومان) مشمول مالیات 10 درصدی و بیش از 7 برابر آن مشمول مالیات 20 درصدی می‌شوند.

تصویب روش 2 پله‌ای مالیات بر درآمد که پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرده بود، موجی از اعتراضات را متوجه رئیس کمیسیون تلفیق کرد. ناعادلانه بودن روش 2 پله‌ای، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در اوج تنگنای مالی کشور و بویژه غیرقانونی بودن این مصوبه به دلیل استناد تاجگردون به مصوبه‌ای که هنوز به قانون تبدیل نشده، علت این اعتراضات بود. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در آخرین مصوبه خود در این باره، پلکان مالیاتی را افزایش داد اما مهم‌ترین پله مالیاتی را که همان مالیات 35 درصدی بر درآمدهای بیش از 18 میلیون تومان در ماه بود حذف کرد. حذف پله مالیاتی درآمدهای نجومی موج جدیدی از اعتراض‌ها را علیه کمیسیون تلفیق برانگیخت. این مصوبه نتیجه نفوذ و اعمال فشار صنف‌های پردرآمد از طریق هم‌صنف‌های خود در کمیسیون تلفیق بود؛ صنف‌های متمولی که پس از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع تصویب مالیات 5 پله‌ای بر درآمدهای نجومی خود شوند.

از جمله این صنف‌ها می‌توان به صنوف پزشکی و وکالت اشاره کرد که برخی اعضای کمیسیون تلفیق هم در اظهارات خود به لابی‌های آنان برای حذف روش 5 پله‌ای اشاره کرده بودند. به عنوان مثال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق بیشتری بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند. پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.

مالیات بر کالاهای لوکس

از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق که با استقبال رو‌به‌رو شد، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس بود. طبق این مصوبه واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان مشمول نرخ یک در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 15 تا 25 میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ 2 در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 25 تا 40 میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ 3 در هزار، واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 40 تا 60 میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ 4 در هزار و در نهایت واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 60 میلیارد تومان مشمول مالیات با نرخ 5 در هزار می‌شود. همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش بیش از 700 میلیون تومان مشمول مالیات با نرخ 2 در هزار می‌شود.

البته هر چند اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس با استقبال کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد اما طراحی پلکان مالیاتی در این باره هم بحث‌برانگیز شد. به عنوان مثال یکی از نقدهای وارده به مصوبه کمیسیون تلفیق، معاف شدن خانه‌های 10 میلیارد تومانی از این نوع مالیات بود. در حالی که بسیاری بر این باورند پلکان مالیاتی باید شمول بیشتری می‌یافت به طوری که پله اول به جای 10 میلیارد تومان، از خانه‌های 5 میلیارد تومان به بالا آغاز می‌شد. با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق تغییری نداشت تا تغییرات احتمالی در این موضوع به صحن علنی مجلس در ماه آینده موکول شود. 

خانه‌های خالی بالاخره مالیاتی شد

با وجود تصویب قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اجرای این قانون بنا به دلایلی متوقف ماند. از جمله مهم‌ترین این دلایل، نبود سامانه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی بود. این موضوع تا زمان ارائه لایحه بودجه 99 به مجلس ادامه یافت تا جایی که محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: تا پایان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی می‌شود. در ادامه با آغاز به کار کمیسیون تلفیق بودجه، دریافت مالیات از خانه‌های خالی جدی‌تر شد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها مجری شناسایی خانه‌های خالی شدند. به منظور ایجاد انگیزه در شهرداری‌های کشور، 50 درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود شهرداری‌ها را موظف به شناسایی خانه‌های خالی کرد و 50 درصد از درآمدهای حاصل از این مالیات را به آنها اختصاص داد. شهرداری‌های کشور موظفند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 97، 98 و 99 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند. 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب خزانه و 50 درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه‌های اجرایی این بند مکلفند همه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در این مصوبه مقرر شده است 50 درصد از درآمدهای این مالیات به شهرداری‌ها برسد و 50 درصد دیگر به خزانه واریز شود. این مصوبه 2 وجه مثبت دارد؛ اول اینکه محل مصرف مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون مشخص نبود که اکنون محل مصرف مشخص است. وجه مثبت دیگر این است که معمولا در دنیا دولت‌های محلی و در کشور ما شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کنند. در سال‌های اخیر ساخت‌وساز‌های مسکن کم شده و به نسبت درآمدهای شهرداری‌ها نیز کاهش یافته است. این مصوبه از طرفی درآمدهایی را نصیب شهرداری می‌کند و از  سوی دیگر شهرداری تشویق می‌شود خانه‌های خالی را شناسایی کند.

این کارشناس مسکن معتقد است باید در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه اصلاحاتی اعمال شود؛ نرخ مالیاتی که تعیین شده به حدی نیست که افراد را مجبور کند خانه‌های‌شان را به بازار عرضه کنند. وی با بیان اینکه مبنای محاسبه مقدار مالیات خانه‌های خالی بر اساس میزان اجاره‌خانه در سال قبل است، گفت: در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، میزان مالیات بر اساس میزان اجاره کنونی واحد مسکونی است. منظور این است بر اساس مبلغ اجاره خانه‌ای که اجاره داده می‌شود مشخص می‌شود چه میزان مالیات از آن گرفته می‌شود که در حقیقت مالیات بر اجاره است. در قانون مالیات بر اجاره ابهامی وجود دارد که باعث می‌شود در قانون مالیات بر خانه‌های خالی این ابهام هم وارد شود. قانون مالیات بر اجاره می‌گوید در شهر تهران چنانچه مجموع خانه‌هایی که یک نفر اجاره داده بیش از 150 متر باشد، به آن مالیات بر اجاره تعلق می‌گیرد ولی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی چیزی در این باره گفته نشده است. یعنی اگر خانه 75 متری باشد، باید از آن مالیات گرفته شود. باید این قانون اصلاح و در قانون تصریح شود این قانون این معافیت را ندارد.