مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است دولت می‌تواند با تسهیل فعالیت استخراج رمزارز، از این صنعت ارزآوری یک میلیارد یورویی داشته باشد. این مرکز برای تحقق این هدف پیشنهاد داده است تعرفه برق استخراج رمزارز (ماینینگ) به سقف ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات کاهش یابد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» لایحه بودجه سال ۹۹ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد‌های خود را برای اصلاح تبصره‌های مربوط به بخش فاوا ارائه کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است اگر «مقررات لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و اخذ مالیات از آن تدوین شود» درآمدهای دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش چشمگیر خواهد داشت. در این گزارش ضمن اشاره به درآمد یک میلیارد یورویی استخراج رمز ارز برای دولت، آمده‌ است: استخراج رمز ارز بازاری پویاست که درآمد سالانه 5 میلیارد و 220 میلیون یورو از آن قابل کسب است. ظرفیت تولید برق بلااستفاده ایران در ۹ ماه از سال به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد و استفاده درست از ظرفیت شبکه برق ایران می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی را به ایران وارد کند. در مصوبه 13/5/1398 هیأت وزیران علاوه بر اینکه قیمت برق بدون ملاحظات فصلی تعیین شده و به حدی این تعرفه بالا تعیین شده است که مخاطره استفاده غیرقانونی از ظرفیت برق را منطقی می‌کند و از سوی دیگر به دلیل عدم تعیین یک مقدار مشخص، محاسبه سود و زیان برای مشارکت در این بازار را دشوار کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها پیشنهاد خود مبنی بر حل مشکلات حوزه ماینینگ را اینگونه بیان می‌کند: وزارت نیرو مکلف است برای دارندگان پروانه استخراج رمزارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت که شاخص کارآمدی انرژی تجهیزات آنها در 6 ماهه اول سال کمتر از 100 ژول بر تراهش و در 6 ماهه دوم سال کمتر از 70 ژول بر تراهش باشد، خدمات برق مطمئن فراهم کند. قیمت برق مصرفی برای استخراج رمزارز در ماه‌های غیراوج مصرف و برای تجهیزات با شاخص کارآمدی تعیین‌شده در سقف 3 هزار ریال بر کیلووات ساعت تعیین می‌شود. پس از تصویب مصوبه هیات وزیران در ۱۳ مرداد ۹۸، استخراج ارز دیجیتال به عنوان یک صنعت قانونی و مجاز شناخته شد. با این حال، استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال نسبت به برخی بندهای مصوبه، بویژه بند تعرفه برق که با نرخ صادراتی محاسبه می‌شد، اعتراض کردند.