گروه اقتصادی: انقلاب اسلامی را می‌توان آغازگر تحولات بنیادین در ایران، منطقه و جهان دانست. حضرت امام خمینی(ره) از انقلاب اسلامی با عناوینی مانند «معجزه قرن» و «انفجار نور» یاد کردند که نشانگر عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی است. پس از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی ایران، بازخوانی و بازبینی دستاوردهای کشور در 4 دهه پس از انقلاب، با اهمیت خواهد بود. 

از جمله موضوعات مهم که همواره در رابطه با انقلاب‏ها مورد مطالعه قرار می‏گیرد، بررسی کارآمدی انقلاب‌ها در رسیدن به اهداف و آرمان‏های‌شان است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران نیز نیل به استقلال اقتصادی بوده است. در واقع، استقلال  اقتصادی، پیوند عمیقی با استقلال سیاسی دارد و دستیابی به استقلال سیاسی بدون در نظر گرفتن استقلال اقتصادی غیرممکن خواهد بود. بر همین اساس، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند. در همین راستا، بنیانگذار جمهوری اسلامی با تأکید بر حفظ استقلال در همه ابعاد، استقلال کشور را نجات کشور در تمام زمینه‌ها بویژه در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی می‌دانند و به دور از هر نوع تعارف می‌فرمایند: «من دست و بازوی همه کسانی که بی‌ادعا و مخلصانه در صدد استقلال و خودکفایی کشورند می‌بوسم». خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل اهمیت این موضوع، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر همین مبنا پایه‌ریزی کرده‌اند.

 

* خودکفایی در آینه اسناد و قوانین بالادستی

اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی در ایران همواره مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی و لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، در اصول سوم و چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سیاست‌های کلی بخش کشاورزی» و «سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه» در زمینه رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. 

 

* دستاوردهای کشور در حوزه کشاورزی طی 40 سال اخیر

خودکفایی در تولید محصولات اساسی، پایه اصلی تحقق استقلال اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. با توجه به تأکیدات ویژه بنیانگذار انقلاب اسلامی بر لزوم خودکفایی و نیل به استقلال اقتصادی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی طی 40 سال اخیر در اینجا بررسی می‌شود. بر همین اساس برای مقایسه بین وضعیت تولید و صادرات در بخش کشاورزی در قبل و بعد از انقلاب، سال 56 و 96 مبنای مقایسه قرار خواهد گرفت.

1- کل تولیدات کشاورزی از 26 میلیون تن در سال 56 به 121 میلیون تن در سال 96 رسید که رشدی 4 برابری را نشان می‌دهد.

2- کل تولیدات دامی کشور قبل از انقلاب و در سال 1356، حدود 3 میلیون و 342 هزار تن بوده که پس از انقلاب و در سال 1396 به 14 میلیون و 195 هزار تن رسیده است.

3- تولید محصولات باغی از 3 میلیون و 557 هزار تن پیش از انقلاب، به 22 میلیون و 450 هزار تن در سال 96 رسیده است.

4- میزان تولید محصولات زراعی (گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز و گوجه، نخود، لوبیا و عدس، یونجه و شبدر، خربزه، خیار و هندوانه) از 19 میلیون تن در سال 56 به 82 میلیون تن در سال 96 رسیده است.

5- تولید گوشت قرمز نیز از 355 هزار تن در سال 1356 به 835  هزار تن در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان تولید در صنعت گوشت مرغ و طیور نیز از 163 هزار تن پیش از انقلاب به 2 میلیون و 237 هزار تن در سال 96 افزایش داشته است.

6- پیش از انقلاب اسلامی و در سال 1356 میزان صادرات بخش کشاورزی 443 میلیون دلار  بود. پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامی و در سال 96، میزان صادرات بخش کشاورزی به 5 میلیارد و 504 میلیون دلار رسید.

 

* افزایش تولید محصولات استراتژیک با هماهنگ کردن سیاست‌های تولید و تجارت کشاورزی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به لزوم افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی، یکی از اقدامات مهم در رابطه با تقویت تولید محصولات این بخش، تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بود. تا پیش از تصویب این قانون، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های مختلف پراکنده و ناهماهنگ بود و هیچ‌ یک از وزارتخانه‌ها نسبت به وضعیت تولید یا بازار به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نبودند که از جمله تبعات این ناهماهنگی‌ می‌توان به واردات بی‌رویه و بدون ملاحظه محصولات کشاورزی و ضربه به تولید داخل اشاره کرد؛ به نحوی که (طبق نمودار 1) با افزایش تصاعدی واردات محصولات کشاورزی، رکورد واردات غذا در سال 1391 به میزان 8/13 میلیارد دلار شکسته شد که بیش از 90 درصد آن سهم غذاهای اساسی بود. به این ترتیب، وارداتی که باید تنظیم‌کننده بازار باشد و در شرایط نیاز به کمک تولید داخل بشتابد، نه‌تنها مقوم و مکمل تولید نشد، که تولید داخل را نیز مختل کرد.

 

* تصویب قانون تمرکز برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی

برای رفع این معضلات و مشکلات مذکور، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن‌ماه 1391 با هدف تقویت تولید و تنظیم بازار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اجرای این قانون تحولات جدی را در ساختار تصمیم‌گیری بازرگانی کشاورزی ایجاد کرد و دستاوردهای قابل‌توجهی در بخش کشاورزی کشور به همراه داشت. در ادامه به برخی آثار اجرای این قانون اشاره خواهد شد.

کاهش میزان واردات غذاهای اساسی: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های 92 تا 95 واردات مواد غذایی اساسی 6/4 میلیارد دلار کاهش یافته است. این میزان کاهش واردات محصولات کشاورزی، ضمن صرفه‌جویی در ذخایر ارزی، سبب اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در این بخش نیز شده است.

خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج: حجم تولید گندم از سال 92 تا 96 افزایش و واردات این محصول کاهش داشته است؛ در همین رابطه تولید 5/14 میلیون تنی گندم در سال 95 رشدی 2/2 برابری نسبت به سال 92 را تجربه کرد. 

در رابطه با برنج نیز «وزارت جهاد کشاورزی» توانست با اعمال تعرفه 40 درصدی و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰0۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی در سال 95، واردات برنج را 3/2 برابر نسبت به سال 92 کاهش دهد و از 9/1 میلیون تن به 839 هزار تن در پایان سال 95 برساند.  

نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر: طی سال‌های اخیر «وزارت جهاد کشاورزی» با اتخاذ رویکرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار، توانست میزان خودکفایی در این محصول را به ۸۴ درصد برساند. میزان تولید شکر در سال‌ 90 حدود 1/1 ‌میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی 60 درصدی به 9/1 میلیون تن در سال 96 افزایش یافت. واردات این محصول اساسی نیز از 2/1 میلیون تن در سال 90، با 37 درصد کاهش به 776 هزار تن در سال 96 رسید. 

افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»: به‌واسطه اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط «وزارت جهاد کشاورزی»، صادرات محصولات کشاورزی کشور در سال 95 نسبت به سال 92 حدود 12‌درصد معادل 394 میلیون دلار رشد داشته است. وزارت جهاد کشاورزی با عملیاتی کردن سیاست «بازار در ازای بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردکنندگانی فراهم کرد که به ازای واردات محصولات کم‌مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌دار کشاورزی را صادر کنند. این طرح سال 94 برای محصولات سیب‌ درختی و موز اجرا شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سیب در 6 ماه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94، 300 درصد افزایش یافت. ادامه اجرای این سیاست در سال 96 موجب صادرات 535 هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد.

 

صادق خلیلیان در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تفکر اقتصادی دولت روحانی: این دولت زیبنده انقلاب نیست

حمید کمار: بحث درباره مسائل مختلف اقتصادی به موضوعی روزمره تبدیل شده است. اقدامات و تصمیمات اخیر دولت و مجلس هم اعتراض‌ها را بیش از پیش برانگیخته است. افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون اطلاع‌رسانی به مردم و مصوبات مجلس در کاهش و معافیت مالیاتی ثروتمندان جزو آخرین اقدامات دولت و مجلس در حوزه اقتصاد است که با اعتراض‌های بسیاری همراه شد. از همین رو «وطن امروز» در گفت‌و‌گویی با صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، کارنامه دولت و مجلس در موضوع اقتصاد را به نقد و بررسی گذاشت.

***

* موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران تقریبا هر سال مورد بحث بوده و کشاورزان از نرخ پایین تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار گلایه دارند. به نظر شما راهکار نهایی برای تعیین به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی و همچنین سازوکار تأمین منابع لازم برای پرداخت این مطالبات چیست؟

بخش کشاورزی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. کشاورز وقتی می‌خواهد محصول خود را کشت کند شرایط و وضعیت بازار را مشاهده و شروع به کشت می‌کند و وقتی محصول می‌رسد، فصل جدید می‌آید و بازار با شرایط جدیدی مواجه می‌شود. برای اکثر محصولات کشاورزی این وضعیت وجود دارد، از جمله گندم که محصول راهبردی است. وقتی فصل برداشت می‌رسد و محصول به بازار عرضه می‌شود، ممکن است سطح قیمتی محصول در بازار کاهش یافته باشد، در نتیجه کشاورز تصمیم می‌گیرد فصل بعد سطح زیر کشت محصولش را کاهش دهد و وقتی فصل برداشت می‌رسد، ممکن است قیمت محصول افزایش یابد. این سیکل به این شیوه با نوسانات قیمت و سطح زیر کشت ادامه پیدا می‌کند و یک نوع عدم اطمینان به‌وجود می‌آورد. به همین خاطر در بخش کشاورزی برای حمایت از محصولات راهبردی مانند گندم، دولت سیاست خود را اینگونه تنظیم کرده است که قیمت تضمینی اعلام ‌کند تا سطح زیرکشت کشاورزان تنظیم شود. بر اساس قانون خرید تضمینی گندم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با تجزیه و تحلیل هزینه تولید و بر اساس نرخ تورم، هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم را پیشنهاد دهد. 

اصل فلسفه قیمت تضمینی گندم این است که اولا تولید مطمئن و پایداری برای محصول استراتژیکی مانند گندم وجود داشته باشد. اگر این کار انجام نشود ممکن است کشاورزان برای تولید این محصول اقدام نکنند یا سطح زیرکشت خود را کاهش دهند که این مسأله معضلات دیگری را در بخش تولید و تامین نیاز کشور ایجاد می‌کند و مجبور به واردات میلیون‌ها تن گندم می‌شویم. به همین خاطر است که تعیین قیمت و خرید تضمینی گندم بویژه در این برهه از زمان اهمیت دارد. 

گاهی ممکن است قیمت گندم در بازارهای جهانی کمتر از قیمت آن در داخل کشور باشد و در نتیجه برای دولت یا بخش خصوصی صرف کند که گندم را از خارج کشور وارد کنند. در این هنگام دولت باید تعرفه‌های واردات گندم را به گونه‌ای تنظیم کند که کشاورز ضرر نکند. گاهی هم دولت‌ها وسوسه می‌شوند برای آنکه گندم را ارزان به دست آورند و یارانه کمتری به کشاورزان بپردازند اقدام به واردات گندم ‌کنند؛ مانند 3 الی 4 سال گذشته که دولت اقدام به واردات گندم کرد و قیمت خرید تضمینی را بر اساس نرخ تورم افزایش نداد، در نتیجه فشار زیادی به کشاورزان وارد و باعث شد خرید تضمینی گندم در سال 98 به زیر 8 میلیون تن کاهش یابد و با 4 میلیون تن کسری گندم در سال جاری مواجه شویم. کمبود گندم در کشور نشان می‌دهد نگاه دولت به این بخش راهبردی نبوده است، در حالی که در شرایط تحریم فعلی باید مراقبت بیشتری می‌شد. از طرف دیگر کشاورزان هم از این موضوع آسیب دیدند و متضرر شدند. در این زمینه باید گفت مجلس فعلی هم به وظایف خود بخوبی عمل نکرد. از این رو ضروری است جناح‌های سیاسی در انتخابات این دوره مجلس، برنامه‌های خود برای حمایت از کشاورزان و بخش تولید را شفاف اعلام کنند و مردم به برنامه‌ها و سابقه عملکرد افراد و نه شعارهای آنها توجه کنند و رای دهند.

 

* دولت برای مقابله‌ها با گرانی پیشنهاد داد وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. آیا تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح کشاورزی کشور است؟ به نظر شما چه نهادی باید مسؤول تنظیم بازار باشد؟

گرانی‌ها به‌خاطر سیاست‌ها و تدابیر نادرست دولت آقای روحانی و وزارت جهاد کشاورزی است. تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی بهانه است. به فرض وزارت بازرگانی تشکیل شود؛ یقینا دولت بهانه دیگری را مطرح می‌کند. به نوعی بر بی‌تدبیری‌ها سرپوش می‌گذارند.

تولید زنجیره‌ای است از مزرعه تا سفره مردم. کشت محصول در مزرعه، فرآوری محصولات، بازرگانی و صادرات و واردات همگی یک زنجیره هستند. برای مثال تعرفه‌گذاری نادرست یا واردات نابهنگام به تولید ضربه می‌زند. این زنجیره باید در اختیار یک وزارتخانه باشد. تولید و بازرگانی محصولات در بخش کشاورزی باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد و تولید و بازرگانی محصولات در بخش صنعت هم باید زیر نظر وزارت صمت باشد.

ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و بی‌تدبیری دولت روحانی باعث شد آنها تشکیل وزارت بازرگانی را بهانه کنند. تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه است و منجر به بهبود اوضاع نخواهد شد، زیرا وظایف بازرگانی کشاورزی در عمل و در همین دولت با مصوبه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و زیر نظر وزارت صمت متمرکز شده اما اتفاق خاصی در بازار رخ نداده است.

 

* بار دیگر در آستانه تصویب لایحه بودجه در بهمن‌ماه، این سند دخل و خرج کشور نقل محافل خبری شده است؛ با وجود اینکه لایحه بودجه همواره مورد نقد و پیشنهاد نمایندگان و کارشناسان قرار می‌گرفت اما این بار حجم انتقادات بسیار زیاد است. راه‌حل شما برای رهایی از بودجه ضعیف، چیزی که در 40 سال گذشته شاهد آن بودیم چیست؟ 

در 5 دهه گذشته بودجه‌ریزی ایران هیچ تغییری نداشته است. این یعنی نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور دایر است. جالب اینجاست کسانی هم که سند بودجه را تنظیم می‌کنند خودشان از بازنشسته‌های دولتی هستند و به نظر می‌رسد اجازه نمی‌دهند این وظیفه به کارشناسان و افرادی با افکار و ابتکارات نو و جدید برسد. بودجه‌های تنظیم شده هم هیچ‌گاه عملیاتی نبوده و نیست. هیچگاه در کشور ما بررسی نمی‌شود بودجه‌ای که برای اهداف خاص داده می‌شود به چه سرانجامی رسیده است. موضوع دیگر اینکه به دلیل درآمدهای نفتی هیچگاه نخواسته‌ایم به سمت کسب درآمدها از راه‌های دیگر برویم. برای مثال فضای اقتصادی کشور را در زمینه اخذ مالیات شفاف نکرده‌ایم و فرار مالیاتی از طرف صاحبان درآمدهای نجومی زیاد است. هنوز اقدام واقعی و درستی درباره حساب‌های بانکی و شفافیت مالی افراد انجام نشده است. 

 

* در هر صورت تفکری رأس دولت است که شفافیت حساب‌های بانکی را سرکشی به حساب‌های مردم می‌داند. 

این یک رویکرد غیرمدبرانه و غیرعلمی است، زیبنده کشور و نظام نیست که چنین مسؤولانی در دولت بر مقدرات کشور حاکم باشند و صاحبان قدرت و ثروت فرار مالیاتی هنگفتی داشته باشند و کاری نکنند؛ رویکردی که هیچ تفکری در اقتصاد ندارد و منتظر نشسته تا خارجی‌ها برای ما کاری انجام دهند. تا زمانی که چنین تفکری باشد مشخص است به سمت اصلاح در درآمدهای بودجه نخواهیم رفت. نکته جالب اینجاست که توتال در موضوع مخزن گازی سکوی مشترک با قطر تمام اطلاعات کشورمان را گرفت و به یک‌باره گفت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد! چرا هیچ‌کس پاسخگوی این خیانت نیست؟ جالب اینکه وزیری که چنین کاری را انجام داد 20 سال است بر این صندلی نشسته است. در حوزه‌های دیگر هم همین است، افرادی هستند که از اول انقلاب مدیریت را دست گرفته‌اند و نتایج کنونی حاصل ناکارآمدی آنهاست. برای مثال در بخش کشاورزی،‌ وزیر سابق و رئیس سازمان محیط زیست فعلی جمعا حدود 28 سال، مدیریت و تمام تصمیمات حوزه کشاورزی را برعهده داشته‌اند و خود هم منتقد وضع موجود هستند بدون اینکه پاسخگوی اقدامات خود باشند. هر زمان که به مشکل می‌خورند به راحتی با استعفا خود را کنار می‌کشند تا از پاسخگویی فرار کنند، آیا کسی در مجلس پیگیر موضوع هست یا از کارنامه آنها سوال کرده است؟

 

* از درآمدهای جدید در بودجه صحبت کردید، به صورت عینی چه مثالی را در این باره می‌توان مطرح کرد؟ 

در همین یک اقدامی که دولت برای بحث احیای کارت سوخت انجام داد و اصلاح قیمت بنزین انجام شد، بنا بر ادعایی که خود مسؤولان دولتی دارند روزانه 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی رخ داده است. این همان منابع جدید است؛ تا قبل از کارت سوخت چنین درآمدی وجود نداشت، این یعنی نیاز است برای درآمدهای جدید برنامه‌ریزی شود.

 

* یعنی از این اقدام دفاع می‌کنید؟

اصل سهمیه‌بندی و استفاده از کارت سوخت اقدام شایسته‌ای بود که دولت قبل بخوبی آن را اجرا کرد اما در این دولت به بدترین نحو ممکن آن را ابتدا کنار گذاشتند و بعد هم به بدترین شکل اجرا کردند و همین موضوع باعث شد اعتماد عمومی از بین برود. به نظر من اگر آمریکا به ایران حمله می‌کرد چنین صدمه‌ای به کشور وارد نمی‌شد. 

 

* در دولت سابق هم چنین سیاستی اجرا شد اما حواشی کنونی را نداشت،‌ به عنوان یک وزیر بگویید در آن زمان چه تدابیری اتخاذ شده بود؟

بله! در دولت قبل نه تنها بنزین بلکه قیمت گازوئیل هم به سمت واقعی‌سازی حرکت کرد، حتی قیمت نان آزاد شد اما رضایت نسبی بین مردم وجود داشت. اول اینکه رقم پرداختی یارانه‌ها ارزشمند بود،‌ دوما با مردم سخن گفته شد و دلایل آن برای آنها شفاف توضیح داده شد، سوما از نظر اجرایی هم 2 ماه زودتر یارانه به حساب مردم واریز شد. شبی هم که سهمیه‌بندی شروع شد رئیس‌جمهور وقت به رسانه ملی آمد و با مردم صحبت کرد و زمان اجرا را اعلام کرد. با توجه به اجماع کارشناسی و ملی که به وجود آمد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بخوبی و در سطح گسترده در دولت قبل اجرا شد و‌ یک قطره خون هم از بینی کسی جاری نشد. 

 

* در شرایط کنونی مردم هیچ امکانی برای نظارت بر نمایندگان خود در مجلس ندارند و نمایندگان هم اجازه نظارت بر خود را به مردم نمی‌دهند. این نبود شفافیت تبعات سنگینی بویژه در حوزه اقتصادی برای کشور داشته است. دیدگاه شما درباره شفافیت عملکرد مجلس و حق نظارت مردم بر نمایندگان چیست؟

در موضوع شفافیت مالی نمایندگان، باید درآمد نماینده و اعضای خانواده و بستگانش برای مردم شفاف باشد. اگر شفافیت در مسائل مالی نمایندگان وجود داشته باشد، به محض جابه‌جایی پول در حساب نماینده یا حساب بستگان درجه اول وی، این انتقال وجه مشخص شده و بلافاصله نماینده احضار شده و مجبور به پاسخگویی خواهد بود. در حوزه اسناد و املاک هم همینطور است، به طوری که اگر دارایی و املاک نماینده یا بستگان نزدیک وی افزایش یابد، مجبور به پاسخگویی خواهد بود. در چنین شرایطی فرد برای کسب منافع، داوطلب حضور در مجلس نمی‌شود چون می‌داند نمایندگی مردم در مجلس کاری پرزحمت است و از نظر اقتصادی آورده چندانی ندارد.

علاوه بر این، نهادهای نظارتی هم باید وظایف خود را بدرستی انجام دهند. یعنی اگر ثابت شد نماینده‌ای فعالیت‌های مخرب انجام می‌دهد، با وی برخورد کنند. وقتی با چند نماینده اینگونه برخورد شود، حساب دست سایر نمایندگان خواهد آمد. موضوع دیگر رسانه‌ها هستند که باید با نمایندگان بدون رودربایستی برخورد کنند. یعنی اگر جایی ضعفی در بخش اجرایی وجود دارد ولی مجلس نظارت خود را بدرستی انجام نداد، مجلس هم مقصر است و موضوع باید از طریق رسانه‌ها پیگیری شود و نمایندگان مربوط بازخواست شوند. رسانه‌ها به نوعی ناظر عالیه از طرف مردم هستند که بر رفتار و عملکرد مسؤولان و بویژه نمایندگان نظارت می‌کنند، البته نباید این موضوع منجر به اتهام‌زنی شود. اگر هم رسانه‌ای اتهام‌زنی کرد، باید بازخواست شده و پاسخگو باشد.

 

* و سخن پایانی 

با توجه به اینکه در روزهای دهه فجر هستیم لازم می‌دانم از دستاوردهای انقلاب یاد کنم. وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، کشور از نظر سیاسی وضعیت مناسبی نداشت، به طوری که شاه کشور را انگلستان و پس از آن آمریکا تعیین می‌کرد. چنین شرایطی برای مردمی نظیر ایران با سابقه تمدنی عظیم، قابل قبول نبود. انقلاب اسلامی باعث بازگشت عزت ملی به جامعه ایران شد. حداقل آن این بود که مردم برای کشور تصمیم می‌گیرند نه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها. علاوه بر این کشور از نظر شاخص‌های توسعه‌ای هم پیشرفت شگرفی داشته است. به طور مثال در آستانه انقلاب اسلامی، بیش از نصف مردم کشور بی‌سواد بودند، این در حالی است که اکنون حدود 95 درصد مردم باسواد هستند. علاوه بر این، در حال حاضر دسترسی مردم به امکانات بسیار بیشتر شده است. به طور مثال دسترسی روستاییان کشور به آب و برق، از 10 درصد قبل از انقلاب به بیش از 90 درصد رسیده است. فراتر از این هم پیشرفت‌های شگرفی در مباحث علمی نظیر فناوری نانو، بیوتکنولوژی، ماهواره و علوم پزشکی، در کشور رخ داده است. همچنین کشور اکنون در حوزه صنعت و کشاورزی، چندین برابر دوره قبل از انقلاب تولید دارد، به طوری که در شاخص‌های سرانه، رشد قابل توجهی داریم.

همچنین در شاخص توسعه انسانی که سازمان ملل اندازه‌گیری می‌کند، ایران حائز رشد بسیار بالایی است. این شاخص برای ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از 50 درصد بوده است، یعنی ایران جزو کشورهای با توسعه ضعیف بوده است اما در آخرین گزارشی که سازمان ملل درباره شاخص توسعه انسانی منتشر کرده است، این میزان به حدود 80 درصد رسیده است، یعنی ایران اکنون در زمره کشورهای با شاخص توسعه‌یافتگی بالا قرار دارد. گاهی اوقات ما خودمان در بحبوحه این نارضایتی‌ها و انتقادات، در حق انقلاب و زحماتی که مردم و انقلاب انجام داده‌اند، ظلم می‌کنیم. هر کسی بیشتر سیاه‌نمایی کند، قهرمان است. اینها دستاوردهایی است که باید به آنها پرداخت، البته مشکلات هم وجود دارد اما ضمن پوشش مشکلات مردم و انعکاس این مشکلات برای مسؤولان، نباید این دستاوردها مغفول مانده و از یاد برود. شاخص توسعه انسانی شاخصی جامع است که نشان می‌دهد ایران در ابعاد مختلف خوب توسعه یافته است.