گروه اقتصادی:‌ بررسی جزئیات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد مالیات شرکت‌ها از 25 به 10‌درصد کاهش خواهد یافت و از خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان و خودروهای بالای 500 میلیون تومان مالیات اخذ می‌شود.  در حالی دولت چنین لایحه‌ای را آماده کرده که آنها به‌کلی نمی‌خواستند بحث مالیات بر لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را اعمال کنند و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مالیات بر این موارد چنین لایحه‌ای را مطرح کردند. به گزارش «وطن امروز»، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بالاخره پس از 5 ماه تعلل وزارت اقتصاد تقدیم هیات دولت شد. 19 شهریورماه سازمان امور مالیاتی بسته پیشنهادی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت اقتصاد گذاشته بود اما این بسته در کشوی وزیر اقتصاد به بهانه بررسی کارشناسانه مسکوت مانده بود. البته این لایحه اول بهمن تقدیم هیات دولت شده بود اما در روزهای اخیر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. رفتار وزارت اقتصاد، مجلس‌نشینان را بر آن داشت تا در کمیسیون تلفیق به موضوع مالیات ورود کنند و بخشی از کوتاهی‌های مالیاتی دولت را به نحوی که می‌خواستند اصلاح کنند. 

برای مثال نمایندگان برای خودروها و واحدهای مسکونی لوکس مالیاتی را وضع کردند که در لایحه جدید دولت هم به آن پرداخته شده است اما شاخص‌های اخذ مالیات بین این دو تفاوت‌های مهمی دارد که باید دید در نهایت کدام یک از مدل‌ها اجرایی خواهد شد، البته لایحه دولت 2 سال پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود. لایحه مالیاتی دولت دارای 3 محور اصلی است که عبارتند از:

 

محور اول: ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی 

گستردگی معافیت‌ها در قانون فعلی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی بسیار مشهود است، پس در این پیش‌نویس سعی شده علاوه بر حمایت از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، کانال‌های فرار مالیاتی محدود شود.

 

محور دوم: اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت منبع‌محور و پایه‌های جدا تعریف شده است که با توجه به ویژگی‌های آن، سیستمی پیچیده و ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول مالیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا برده و با توجه به آنکه اطلاعات مودیان به نحوی کارآمد گردآوری نمی‌شود، زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم می‌کند. در پیش‌نویس جدید با تغییر سیستم، مالیات‌ستانی از روش منبع‌محور به شخص‌محور ارتقا پیدا کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار مالیاتی شود و هدف نهایی بهبود توزیع درآمد را حاصل کند.

 

محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی

یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی، ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تقاضای کاذب و شوک قیمتی روبه‌رو کند، از این رو وضع مالیات بر عایدی املاک به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه است. همچنین با هدف توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیش‌نویس مذکور پیشنهاد شده است. این طرح شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد. در لایحه پیشنهادی، مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنها بیش از 5 میلیارد ریال باشد با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. علاوه بر محورهای سه‌گانه، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار مالیات حق تمبر لغو و با توجه به تغییرات مذکور بویژه در راستای اجرای مالیات بر درآمد اشخاص، نرخ مالیات به شرکت‌ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه وضع شده است.

 

* مالیات از سود سپرده‌های بانکی حذف شد!

با وجود کسری محتمل بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی عجیب در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را حذف کرده است؛ مالیاتی که می‌توانست تنها برای یک درصد سپرده‌های بیش از 10 میلیارد ریال رقمی معادل 32 هزار میلیارد ریال نصیب دولت کند. جالب اینجاست این موضوع در کمیسیون تلفیق هم با لابی جمعی از نمایندگان به لایحه بودجه سال آینده اضافه نشد. گفتنی است در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی منظور شده بود و حتی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل پیش‌بینی شده بود. اما حالا مشخص نیست چرا به یک‌باره این موضوع مهم توسط وزارت اقتصاد از این لایحه حذف شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: اگر صرفا یک‌درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. هادی قوامی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: در کشور ما متاسفانه سود سپرده‌‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. وی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف است و بابت 9 میلیارد تومان باقیمانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت می‌‌کند. یک درصد از سود آن که 18 میلیون تومان می‌شود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپرده‌‌های بانکی، رقم‌‌های بزرگی است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80 درصد این مبلغ می‌شود 320 هزار میلیارد تومان که یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان است. یعنی دولت می‌‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است. 

 

* هزینه سوداگری در مسکن افزایش یافت

اصلی‌ترین نکته لایحه دولت در بخش مسکن است. پس از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بویژه املاک مخالفت می‌کرد، بالاخره پذیرفت چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجانده است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش می‌یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش‌بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می‌خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و 2 ساله نجات پیدا می‌کند.

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در این‌باره اظهار داشت: «مالیات نباید تا سال هفتم کاهشی شود و روند کاهش باید از سال هفتم شروع شود. وی با اشاره به معافیت‌ها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر 3 سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست و جلوی سرعت سفته‌بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش‌بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد یا ملکی می‌خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک‌تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت».

این کارشناس اقتصاد درباره کارساز بودن ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سال‌های چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی از صرفه بیفتد، البته مجلس می‌تواند نرخ‌ها را مؤثرتر کند.

وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یک سال پس از خرید ملک اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است، بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد. این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌های فرعی برای معاملات داریم به این صورت که می‌توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش‌بینی شده بود چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست. وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه می‌توان نرخ‌ها را در مجلس مؤثرتر کرد.