گروه اقتصادی: بار مسؤولیت کمیسیون اقتصادی مجلس با فشار تحریم‌ها و بی‌عملی دولت سنگین‌تر شده است و در این میان کارنامه این کمیسیون نشان می‌دهد نتوانسته از پس این بار سنگین بر آید و طرح‌ها و لوایح مهمی که برای بهبود اوضاع اقتصادی ضروری هستند، در راهروی کمیسیون اقتصادی گیر کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون اقتصادی وظیفه دارد در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تصمیمات مجلس را طراحی و اصلاح کند. این کمیسیون مجلس می‌تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، مشکلات معیشتی مردم را در شرایط سخت اقتصادی حل کند. از طرف دیگر کم‌‌کاری و نابهنگامی تصمیم‌گیری در این کمیسیون می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند و بهبود اوضاع  را در شرایط اغما قرار دهد. آفتاب مجلس دهم لب بام است و خواسته یا ناخواسته عملکرد مجلس و کمیسیون تخصصی آن در وضعیت کنونی دخیل است. تب‌وتاب انتخابات هم اهمیت بررسی دقیق عملکرد کمیسیون اقتصادی را دوچندان کرده است تا با شناخت از نقاط قوت و ضعف کارنامه مجلس در حوزه اقتصاد کلان، سنجه‌ای بگذاریم بر اولویت‌ها و وعده و وعیدهای فهرست‌های انتخاباتی. 

 

* نمایندگان کمیسیون اقتصادی چند سؤال پرسیدند؟

سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی‌شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسش‌ها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی شده است. این کار، جمع‌بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی می‌کنیم. به طور کلی 14 سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است. 3 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد. 2 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که 5 نماینده قانع شدند و 4 نماینده دیگر از پاسخی که به سوال‌شان داده شد اقناع نشدند.

 

* از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟

همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. از میان 37  تحقیق و تفحصی که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده، بخش عمده‌ای از آن مربوط به گمرک و سازمان خصوصی‌سازی است. 11 مورد تحقیق و تفحص از بانک‌ها و بیمه، 8 مورد صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، 3 مورد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، 12 مورد سازمان‌ها و نهادها و 5 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحص‌هاست. جالب اینجاست که فقط 3 مورد از این موارد مختومه شده و تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 32 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون اقتصادی باقی‌مانده‌اند.

 

* چه مصوباتی داشتند؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات صحیح و دقیق می‌تواند تا حد زیادی کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران کند، برای این کار باید ابتدا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد برداشته شود. در این 4 سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این کمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح‌ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در کمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تامین بودجه دهیاری‌ها»، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور» به منظور یکپارچه‌سازی قوانین مربوط به مالیات‌ها و «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور یکسان‌سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی مواردی هستند که پس از تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شده‌اند. کمیسیون اقتصادی در رابطه با صادرات و واردات نیز پذیرای طرح‌ها و لوایح متعددی بود. شاید بتوان مهم‌ترین و موثرترین آن ‌را لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که در تلاش است هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را ساماندهی کند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، کلیات آن در صحن مجلس نیز مصوب شده و در دستور کار مجلس برای تصویب جزئیات است و به احتمال زیاد تصویب این لایحه به عمر مجلس قد نخواهد داد.

از جمله اقدامات عجیب و شائبه‌برانگیز کمیسیون اقتصادی در این دوره، توجه ویژه بر ایجاد مناطق آزاد است، در این چهار سال ۴ طرح و ۲ لایحه در این باره به این کمیسیون ارجاع شده که دو عدد از آنها در انتظار تایید شورای نگهبان و دو عدد از آنها در دستور کار مجلس است. این نشان از پافشاری کمیسیون بر افزایش این مناطق آزاد تجاری و ویژه است به نحوی که در یکی از طرح‌ها، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد پیشنهاد شده است. ایجاد این مناطق تنها وقتی کارآمد خواهد بود و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد شد که زیرساخت‌های آن وجود داشته باشد. تجربه ناموفق سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کشور جز فساد و واردات بی‌رویه عایدی برای کشور نخواهد داشت.

 

* چه مصوباتی نداشتند؟

برخی طرح‌ها و لوایح با توجه به شرایط اقتصادی تصویب و پیگیریی‌شان لازم و ضروری بود که کمیسیون اقتصادی در این زمینه هم کارنامه موفقی ندارد. مثلا طرح «مالیات بر عایدی املاک» که با گذشت بیش از ۱۶ ماه از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به دلایل نامعلومی هنوز آماده طرح نیست یا «طرح الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارتخوان بانکی» که می‌تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشکان جلوگیری کند اما اعضای این کمیسیون آن را به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اکتفا کردند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز لایحه مهم دیگری است که کلیات آن تصویب شده و در حال حاضر تصویب جزئیات آن در صحن مجلس ادامه دارد. طرح‌های دیگری مانند «طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور کمک به مرزنشینان و «طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» به منظور کاهش ورود نقدینگی به بازار سکه نیز در این دوره به این کمیسیون ارجاع شد که در کمیسیون تصویب شده و آماده طرح شدن در صحن مجلس است اما هنوز نوبت آن نرسیده ‌است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های این کمیسیون برای حل معضلات اقتصادی، بررسی و تصویب «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» بوده است که با ادغام طرح عملیات بانکی بدون ربا و 4 طرح و لایحه دیگر، سعی در بهبود نظارت بانک مرکزی، کاهش فساد در لایه‌های بالا، استقلال بانک مرکزی از دولت و … دارد. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا عمر این مجلس به تصویب کامل آن قد می‌دهد یا خیر؟

«لایحه اصلاح قانون امور گمرکی»، لایحه دیگری است که منجر به شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و در نهایت رفع ابهام از برخی مواد خواهد شد اما همچنان در کمیسیون باقی مانده و بررسی روی آن انجام نمی‌شود. طرح دیگری در این موضوع، تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نیز با هدف ممنوع کردن کالاهایی که در داخل نمونه آن وجود داشته باشد، رد شد. دلیل کمیسیون برای رد این طرح این بود که طرحی جامع جایگزین این طرح خواهد شد تا اشکالات آن را رفع کرده و محاسن آن‌ را کامل کند اما هیچ‌گاه صحبتی از آن طرح جامع نیز به عمل نیامد! ۴ طرح از جمله «طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی»، «طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» و «طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» در مجلس اعلام وصول شده و به این کمیسیون ارجاع شده که هر سه به نوعی دچار اشتباهات کارشناسی هستند، به همین دلیل این کمیسیون هیچ‌گاه اقدام به تصحیح و تصویب آنها نکرده و سرنوشت‌شان در هاله‌ای از ابهام است.