گروه اقتصادی: کارنامه کمیسیون عمران پر است از طرحهایی که اولویتی در حل مسائل مسکن و حملونقل ندارند. بیتوجهی به مسکن مردم، عدم پیگیری تکمیل طرح مسکنمهر و عدم پیگیری اجرای مالیاتهای تنظیمی در بخش مسکن بخشی از کارنامه ضعیف کمیسیون عمران است.
به گزارش «وطن امروز»، طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی مواردی که در حیطه حملونقل، مسکن و عمران شهری و روستایی برعهده مجلس است، به کمیسیون عمران واگذار میشود. حملونقل، زیرساخت توسعه اقتصادی است و از طرفی مسکن هم یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم است. از این رو کمیسیون عمران میتواند نقش موثری در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد. بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این آییننامه تشکیل میشود. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشهیابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس میشود. در ادامه گزارش مختصری از اقدامات و عملکرد کمیسیون عمران مجلس را میخوانید.
* نمایندگان کمیسیون عمران چند سؤال پرسیدند؟
سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوط ارجاع میشود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسیشده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسشها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصهتری دستهبندی شده است. این کار، جمعبندی بین این 2 سال را پیچیده میکرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی میکنیم. به طور کلی 64 سوال در کمیسیون عمران بررسی شده است، 16 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد، 24 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که یک نماینده قانع شده و 23 نماینده دیگر از پاسخی که به سوالشان داده شد اقناع نشدند.
* از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟
همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمانها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارشهای معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحصها وجود ندارد. از میان 19 تحقیق و تفحصی که به کمیسیون عمران ارجاع شده، بخش عمدهای از آن مربوط به عملکرد بنیاد مسکن است. 4 مورد تحقیق و تفحص از طرحها و قراردادها، 2 مورد شرکت و بنگاههای اقتصادی، 7 مورد سازمانها و نهادها و 6 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحصهاست. جالب اینجاست که تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 17 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون عمران باقی ماندهاند. تاکنون هیچ یک از تقاضاهای تحقیق و تفحص مطرح شده در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته و پاسخی دریافت نکردهاند.
* چه طرحها و لوایحی را تصویب کردهاند؟
کمیسیون عمران در تعداد طرحها و لوایح ارجاعی، جزو کمیسیونهای کمکار به حساب میآید. از ابتدای مجلس دهم تاکنون در مجموع 28 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است. این طرحها و لوایح، موضوعات گوناگون و گستردهای را شامل میشوند اما میتوان پرتکرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دستهبندی کرد:
1- طرحها و لوایح مرتبط با مسکن، 4 طرح و لایحه
2- طرحها و لوایح مرتبط با حملونقل، 4 طرح و لایحه
3- طرحها و لوایح مرتبط با ایمنی و مدیریت حوادث غیرمترقبه، 6 طرح و لایحه
4- طرحها و لوایح مرتبط با موافقتنامهها و معاهدات بینالمللی 12 طرح و لایحه
5- طرحها و لوایح متفرقه یک طرح یا لایحه
موضوع حملونقل از موضوعات بسیار مهمی است که اگر به اندازه کافی به آن توجه شود، میتواند کلید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. در مجلس دهم علاوه بر طرحها و لوایحی که در زمینه ایمنی روشهای حملونقل بررسی شد و خلاصهای از آن در بالا آورده شد، 4 طرح یا لایحه دیگر نیز به کمیسیون عمران ارجاع شد. در حوزه مسکن 4 طرح به این کمیسیون ارجاع شده که از بین آنها تنها «طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که رفع بعضی از ایرادات اساسی نظام مهندسی را هدف خود قرار داده است، در کمیسیون به تصویب رسید و آماده رایگیری در صحن مجلس برای تبدیل شدن به قانون است. «طرح اصلاح قانون شهرداریها» با عنایت به عدم تکرار سوانحی مانند سانحه پلاسکو، با هدف افزایش نظارت بر ساختمانها بویژه از منظر استانداردهای آتشنشانی و «طرح استفساریه تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» با هدف شراکت دولت در پرداخت هزینه اراضی قابل تملک تجاری نیز 2 طرحی است که کماکان در کمیسیون قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی تصمیم به بررسی آنها گرفته خواهد شد. «طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز که تاکید بر ایجاد حدنگاری (کاداستر) داشت، از نظر اعضای این کمیسیون، قبلا مصوب شده است و نیازی به تصویب قانون دیگری ندارد.
در مدت دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مجموع 12 طرح و لایحه در زمینه موافقتنامههای جادهای، هوایی و دریایی با سایر کشورها و همچنین پیوستن به کنوانسیونهای مختلف دریایی و هوایی به کمیسیون عمران ارجاع شده که 8 مورد از آنها تبدیل به قانون شده است. هر چند ایجاد توافق در زمینههای حملونقل با کشورهای دنیا اتفاق مبارکی است اما باید پس از تصویب این توافقنامهها ارزیابی دقیقی نیز از سوی مجلس درباره خروجیهای آن انجام شود، چراکه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بسیاری از این توافقنامهها بخوبی اجرا نمیشوند.
* چه نکردهاند؟
با بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون عمران میتوان اذعان کرد که در طول دوره مجلس دهم، قانون تاثیرگذاری در زمینه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی و مسکن به تصویب نرسیده و تنها به برخی از مسائل فرعی در این باره پرداخته شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راهوشهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمنماه 94 سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونهای طراحی میشد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... در تمام نقاط کشور فراهم شود اما وزارتخانه راه و شهرسازی از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شانه خالی میکرد. حتی وزارتخانه در رسانهها فرافکنی و بعضا سازمان امور مالیاتی را مسؤول تکمیل این سامانه عنوان میکرد. تاکنون سامانه املاک و اسکان راهاندازی نشده و وعده وزیر راه هم راهاندازی سامانه تا پایان سال 98 است. کمیسیون عمران در عمر 4 ساله خود به این سامانه بیتوجه بود و پیگیری لازم را برای راهاندازی آن انجام نداد.
طرح مالیات بر خانههای خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹4 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانههای خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد. کمیسیون عمران به عنوان متولی بخش مسکن در مجلس، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در این باره تحقیق و تفحص انجام دهد اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. البته نقش کمیسیون اقتصادی نیز در این باره پررنگ است؛ این کمیسیون نهتنها تا به حال تحقیقی درباره قانون مالیات بر خانههای خالی انجام نداده، بلکه طرح دیگری را که برای مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع مسکن به این کمیسیون ارجاع شده است، معطل نگه داشته است.
* توجه به حواشی به جای متن
در جمعبندی کارنامه کمیسیون عمران میتوان گفت این کمیسیون رکورددار تبدیل طرح و لایحه به قانون بین کمیسیونهای مجلس است، به طوری که از 28 طرح و لایحه، 12 مورد آن به قانون تبدیل شده است. اما این قوانین بیشتر درباره توافقنامهها و معاهدات بینالمللی بوده و عملا توجهی به مسائل اصلی همچون مشکل خانهدار شدن مردم و وضعیت حملونقل کشور نکرده است. در بخش حملونقل مسائلی همچون فرسودگی ناوگان، عدم توجه به کریدور شمال- جنوب، عدم توجه به خط آهن سرخس- چابهار و مشکلات تامین مالی و عدم زمینهسازی قانونی برای ورود بخش خصوصی به آن از کمکاریهای کمیسیون عمران بوده است. در حوزه مسکن هم کمیسیون عمران کارنامهای خالی دارد. عدم تصویب و نظارت بر اجرای مالیاتهای تنظیمی مانند CGT و مالیات بر خانههای خالی، عدم پیگیری تکمیل مسکن مهر و... از مسائل بر زمین مانده در کمیسیون عمران بودهاند.