اخیرا غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت  امورخارجه در نشستی که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران برگزار شد، ادعاهایی را پیرامون تعامل ایران با FATF مطرح کرد که در ادامه به بررسی صحت و سقم این موضوعات می‌پردازیم.

 

* FATF، یک نهاد بین‌الدولی است نه لایحه!

انصاری در رابطه با مسأله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: «متخصصان و صاحبنظران این حوزه دیدگاه خود را درباره لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد». جالب است که انصاری که در قامت حامی سینه‌چاک FATF ظاهر شده است، گویا نمی‌داند FATF یک لایحه نیست، بلکه سازمانی بین‌الدولی است که ایران را ملزم کرده لوایح پالرمو و CFT را به تصویب برساند! 

 

* مسأله اصلی لو رفتن اطلاعات اقتصادی است!

وی در ادامه گفت: «بارها و بارها تکرار کردیم در این رابطه (مسأله FATF) قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود». این صحبت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که قرار نیست حسابرسی شود، سخن درستی است اما همه ابعاد ماجرای FATF را دربرنمی‌گیرد! مسأله اصلی اینجاست که در درجه اول، استانداردهای FATF، تولید و ذخیره اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی (بین‌المللی و ریالی) در هر کشور را هدف گرفته است. FATF سپس انتشار این اطلاعات را در راستای همکاری‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار داده است. این موضوع هم در بندهای 31 و 32 و هم در بندهای 19 تا 23 (با عنوان شناسایی دقیق مشتری) «برنامه اقدام» (درخواست‌های FATF از ایران که از تیرماه 95 در دست اجراست) آمده است. همچنین مسأله اصلی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT «همکاری اطلاعاتی» با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر «حقوقی» متعهد به اشتراک‌گذاری اطلاعات هویت ذی‌نفع واقعی تراکنش‌ها با دیگر کشورها می‌شود. مطابق بندهای 24 و 27 برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، در صورتی که کشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. همچنان که برخی گزارش‌های رسانه‌ای، مصاحبه نمایندگان مجلس و مصاحبه اخیر معاون سابق بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، موید این است که زمستان سال 96 اطلاعات صرافی‌های دورزننده تحریم در چارچوب اجرای استانداردهای FATF توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل شده است(البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچ‌گاه تکذیب نشد). تبادل اطلاعات برای کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت. اگر همزمان 20 کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست‌ها از سوی کشورهای همپیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود کشورمان را به تامین مالی تروریسم و پولشویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده‌سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی که در جریان پرونده‌سازی‌های هسته‌ای علیه ایران رخ داد. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند. بنابراین کانال‌های دور زدن تحریم، به واسطه درخواست ارائه اطلاعات ذی‌نفع واقعی توسط دیگر کشورها لو می‌رود؛ اقدامی که مسؤولان آمریکا با پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به دنبال آن هستند.

انصاری همچنین گفت: «اگر FATF تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد».

ابتدا بهتر است انصاری پاسخ دهد حالا که بیش از 3 سال از اجرای برنامه اقدام FATF می‌گذرد، تاثیر آن بر روابط بانکی خارجی چه بوده است؟ و اینکه با وجود تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا کدام بانک‌ها برای افراد با تابعیت ایرانی در حال حاضر حساب باز می‌کنند؟! ضمناً در بحث اقدامات مقابله‌ای FATF اصلا درباره تابعیت افراد ایرانی صحبت نمی‌شود! مساله اصلی در اقدامات مقابله‌ای، صرفا بحث نظارت (Supervisor) بر موسسات مالی ایرانی و شعبات خارجی آن است. آنچه تابعیت افراد ایرانی را تحت پیگرد قرار می‌دهد، شاخص‌های ریسکی است که شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر می‌کند. به این معنا که در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شبکه آیین‌نامه‌ای منتشر می‌کند که در آن به بانک‌های مختلف دنیا اعلام می‌شود اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید اقدامات مورد نظر این آیین‌نامه را رعایت کنید. این آیین‌نامه، اقدامات ایران در دور زدن تحریم‌ها را با علامت پرچم قرمز (Red Flag) تعیین می‌کند که به معنای آن است که دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی ایران را پرریسک می‌داند و بانک‌های جهان باید نسبت به این مساله حساس باشند. در آیین‌نامه فینسن، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذی‌نفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران بازگردد، مسدود می‌شود.

همچنین انصاری باید توجه داشته باشد محدودیت‌های بانکی‌ای که اخیرا برخی کشورها برای اتباع ایرانی خود ایجاد کرده‌اند، همگی به خاطر فشار تحریمی آمریکا بوده است و اقدام این کشورها به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها هیچ ربطی به الزامات FATF ندارد. چنانچه در روزهای اخیر بانک‌های ING، اینتنسا سان‌پائولو، فینه‌کو و کاریگ‌بانک کشور ایتالیا محدودیت‌هایی را برای اتباع ایرانی ایجاد کرده‌اند و این محدودیت‌ها به خاطر تحریم‌های آمریکا وضع شده و هیچ بانکی در نامه خود به موضوع FATF اشاره نکرده است. پیش‌تر نیز ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی اعلام کرده بود تصمیم این کشور درباره بستن حساب‌های بانکی شهروندان و شرکت‌های ایرانی از فشار خارجی ناشی شده است. نوامبر 2018 و بعد از سفر جان بولتون به ارمنستان نیز فشارها بر دولت ارمنستان برای قطع همکاری‌های اقتصادی با طرف‌های ایرانی افزایش یافت و بانک‌های ارمنستانی از آن تاریخ به بعد از ارائه خدمات بانکی به افراد با تابعیت ایران خودداری می‌کنند.

بنابراین عامل اصلی قطع دسترسی ایرانی‌ها به خدمات بانک‌های خارجی و مسدود شدن حساب‌های آنها، تحریم‌های آمریکاست، نه الزامات FATF!